عقدت اللجنة النيابية المعنية بدراسة برنامج الحكومة اجتماعها الثاني المشترك مع الفريق الحكومي، حيث رأس الاجتماع من جانب مجلس النواب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، فيما رأس الفريق الحكومي معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.
هذا وحضر الاجتماع من الجانب الحكومي، سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، وسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وسعادة السيد يوسف بن عبدالحسين خلف وزير الشؤون القانونية، وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن جواد وزيرة الصحة، وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء.
كما حضر الاجتماع من جانب مجلس النواب سعادة النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وأصحاب السعادة النواب أعضاء لجنة دراسة برنامج الحكومة.
وأشاد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بالتجاوب السريع من قبل الفريق الحكومي والتعاون التام من جانبه حول جميع المقترحات والمرئيات المقدمة من أصحاب السعادة النواب حول برنامج الحكومة (2023- 2026)،
خاصة وأنها مقترحات تستهدف تحسين المستويات المعيشية للأسرة البحرينية، وهو ما يعكس الرؤى الثاقبة والتوجيهات الملكية السديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومثمناً معاليه الجهود البارزة والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وحرص سموه على تعزيز التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يحقق التطلعات المنشودة وآمال وطموحات المواطنين.
وأضاف معالي رئيس مجلس النواب أن هدف الجانبين النيابي والحكومي من برنامج الحكومة ( 2023- 2026 ) وما يتم حوله من مناقشات واجتماعات، هو التوافق الإيجابي والتعاون البناء لما هو في صالح المواطنين في الملفات والقضايا الجوهرية، ولاسيما تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي وبرامج التوازن المالي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة مصادر الدخل غير النفطية لتنويع الاقتصاد الوطني من أجل خلق فرص عمل للمواطنين من خلال زيادة الاستثمارات والمشاريع التنموية، وكذلك تحسين ظروف المتقاعدين والحفاظ على مكتسباتهم، والتركيز في المرحلة المقبلة على الخدمات الإسكانية.
ومن جانبه، أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على أهمية التعاون والتنسيق الإيجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والذي يضع نصب عينيه مصلحة الوطن والمواطن، بما يعكس رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيداً معاليه بالتعاون الفاعل والبناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وما يتسم به من عمل متفاني أسهم في تحقيق العديد من الانجازات الوطنية المشهودة.
وأوضح معالي الوزير بأن برنامج الحكومة (2023- 2026) يسعى للانتقال من مرحلة التعافي الاقتصادي إلى النمو المستدام، من خلال ثلاث أولويات هي: أمن واستقرار وعدالة، وتعاف اقتصادي وتنمية مستدامة، وخدمة حكومية ذات جودة وتنافسية، لما يرتكز عليه من محاور في الجانب السيادي والتشريعي، والبنية التحتية والبيئة، والتعافي الاقتصادي والاستدامة المالية، والخدمات المجتمعية، والأداء الحكومي والتحول الرقمي.
وأشار معاليه بأن الحكومة تسعى إلى تنفيذ مجموعة من الخطط التنموية والمبادرات التي ستنعكس آثارها الإيجابية على المواطن باعتباره محور التنمية وغايتها الأساسية، وذلك وفق مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي ترتكز على الاستدامة والتنافسية والعدالة. وبين معاليه بأن الحكومة تعمل بشكلٍ مستمر على تنفيذ البرامج الرامية إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمملكة ومردوده الإيجابي بما يسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وكان آخرها إطلاق خطة التعافي الاقتصادي التي تم تنفيذ العديد من مبادراتها وساهمت بشكلٍ ملحوظ في تحسن مؤشرات البحرين الاقتصادية.
هذا وأعرب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني عن شكره وتقديره لرئيس مجلس النواب وأعضاء اللجنة على حرصهم واهتمامهم لإنجاز دراسة البرنامج، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات المشتركة تعكس الرغبة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لاعتماد وتنفيذ برنامج الحكومة للسنوات الأربع القادمة، والعمل بروح فريق البحرين الواحد بما يحقق الغايات المنشودة.
