أعربت رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية عن تمنياتها بالتحسن المستمر والدائم لمؤشرات النمو والتطور الاقتصادي البحريني مشيرة في هذا الصدد إلى أن الأمور في البحرين تسير دائما للأفضل بفضل التخطيط الناجح والتنفيذ المتقن لتوجيهات القيادة الرشيدة وعلى رأسها جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه فيما يتعلق بشأن مستقبل المملكة الاقتصادي ورؤية البحرين 2030 التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه أولوية قصوى في برامج وخطط الحكومة الموقرة.
وعلى الرغم من النظرة تشاؤمية لأداء اقتصاد العالم وتوقع صندوق النقد بأن يشهد الاقتصاد العالمي ركودا خلال العام المقبل.. قالت جناحي أن المشاريع التنموية الكبرى التي تجري على أراضي البحرين، والممولة من قبل برنامج التنمية الخليجي قد شهدت تقدما ملحوظا خلال العام 2022، مع ترسية مشاريع بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، ليصبح إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها حوالي 6.1 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 8.2% عما كانت عليه في نهاية النصف الأول العام 2021.
وقالت جناحي أنه بالرغم من الأداء الاقتصادي السلبي لمعظم دول العالم والمنطقة، فإنه بحسب التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثاني من العام 2022، فقد سجل أداء القطاعات الاقتصادية نموا خلال الربع الثاني من العام 2022 مقارنة بالربع الثاني من العام 2021، حيث واصل قطاع الفنادق والمطاعم تسجيله لنسب النمو الأعلى على مستوى القطاعات غير النفطية، محققا نموا سنويا بنسبة 18.1% في الأسعار الثابتة، كما كان للصناعة المصرفية والمالية، والتي تساهم بنحو 18% من الناتج المحلي، دورها المؤثر في النمو، حيث حقق قطاع المشروعات المالية نموا بنسبة 3.6% مدعوما بنمو الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي والقيمة الإجمالية للقروض والتسهيلات، فيما نما قطاع البناء والتشييد بنسبة 2.6 %.
وأضافت جناحي قائلة "اقتصاد البحرين يسير في الاتجاه الصحيح، معززا نموه ومستفيدا أقصى استفادة من تحسن إيرادات النفط، حيث سجل نموا ملحوظا خلال الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 6.9%على أساس سنوي، محققا زيادة سنوية تعد الأعلى منذ العام 2011، وشهدت الأنشطة الاقتصادية انتعاشا قويا مدعوما باستمرار تطور أداء القطاعات غير النفطية، إضافة إلى تسجيل مؤشرات إيجابية ونوعية في القطاعات التي استهدفتها خطة التعافي الاقتصادي".
وتابعت جناحي قائلة " لا يجب أن ننسى أيضا أنه على صعيد التنافسية فقد تصدّرت مملكة البحرين الدول العربية ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم 2022 الصادر عن معهد “فريزر”، وتحسن أداء المملكة بواقع 17 مرتبة في المؤشر لتحتل المرتبة 39 عالميا من أصل 165 دولة، أما بالنسبة لتقرير التنمية البشرية 2021 – 2022 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فقد تم تصنيف مملكة البحرين ضمن الدول ذات “التنمية البشرية المرتفعة جدا" حيث احتلت مملكة البحرين المركز 35 من أصل 191 دولة".
وحول توقعاتها للمؤشرات الاقتصادية في العام القادم .. توقل جناحي "نقترب من الدخول في العام الجديد 2023 بثقة وتفاؤل في مواصلة تنفيذ الحكومة خطة التعافي الاقتصادي بوتيرة أسرع وأقوى".
وعلى الرغم من النظرة تشاؤمية لأداء اقتصاد العالم وتوقع صندوق النقد بأن يشهد الاقتصاد العالمي ركودا خلال العام المقبل.. قالت جناحي أن المشاريع التنموية الكبرى التي تجري على أراضي البحرين، والممولة من قبل برنامج التنمية الخليجي قد شهدت تقدما ملحوظا خلال العام 2022، مع ترسية مشاريع بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، ليصبح إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها حوالي 6.1 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 8.2% عما كانت عليه في نهاية النصف الأول العام 2021.
وقالت جناحي أنه بالرغم من الأداء الاقتصادي السلبي لمعظم دول العالم والمنطقة، فإنه بحسب التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثاني من العام 2022، فقد سجل أداء القطاعات الاقتصادية نموا خلال الربع الثاني من العام 2022 مقارنة بالربع الثاني من العام 2021، حيث واصل قطاع الفنادق والمطاعم تسجيله لنسب النمو الأعلى على مستوى القطاعات غير النفطية، محققا نموا سنويا بنسبة 18.1% في الأسعار الثابتة، كما كان للصناعة المصرفية والمالية، والتي تساهم بنحو 18% من الناتج المحلي، دورها المؤثر في النمو، حيث حقق قطاع المشروعات المالية نموا بنسبة 3.6% مدعوما بنمو الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي والقيمة الإجمالية للقروض والتسهيلات، فيما نما قطاع البناء والتشييد بنسبة 2.6 %.
وأضافت جناحي قائلة "اقتصاد البحرين يسير في الاتجاه الصحيح، معززا نموه ومستفيدا أقصى استفادة من تحسن إيرادات النفط، حيث سجل نموا ملحوظا خلال الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 6.9%على أساس سنوي، محققا زيادة سنوية تعد الأعلى منذ العام 2011، وشهدت الأنشطة الاقتصادية انتعاشا قويا مدعوما باستمرار تطور أداء القطاعات غير النفطية، إضافة إلى تسجيل مؤشرات إيجابية ونوعية في القطاعات التي استهدفتها خطة التعافي الاقتصادي".
وتابعت جناحي قائلة " لا يجب أن ننسى أيضا أنه على صعيد التنافسية فقد تصدّرت مملكة البحرين الدول العربية ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم 2022 الصادر عن معهد “فريزر”، وتحسن أداء المملكة بواقع 17 مرتبة في المؤشر لتحتل المرتبة 39 عالميا من أصل 165 دولة، أما بالنسبة لتقرير التنمية البشرية 2021 – 2022 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فقد تم تصنيف مملكة البحرين ضمن الدول ذات “التنمية البشرية المرتفعة جدا" حيث احتلت مملكة البحرين المركز 35 من أصل 191 دولة".
وحول توقعاتها للمؤشرات الاقتصادية في العام القادم .. توقل جناحي "نقترب من الدخول في العام الجديد 2023 بثقة وتفاؤل في مواصلة تنفيذ الحكومة خطة التعافي الاقتصادي بوتيرة أسرع وأقوى".
