أعرب عن تطلعه بنتائج إيجابية للقاء وزير الصناعة مع التجار.. النائب بوخماس
ضرورة توظيف المفتشين المتطوعين خلال الجائحة لمواجهة التلاعب بالأسعار
المحلات التجارية الصغيرة بلا رقابة وأسعارها تختلف وهي على نفس الشارع
تعزيز الشراكة المجتمعية بالتعامل مع شكاوى المواطنين من "الغش والتلاعب"
قال النائب د. حسن بوخماس أن الغش والتلاعب بالأسعار أحد الأسباب في زيادة أسعار السلع الهامة والأساسية بالإضافة إلى التداعيات العالمية، وتقوم شريحة كبيرة من المحلات التجارية الصغيرة في الأحياء السكنية بتغيير الأسعار والادعاء بوجود تغيير في التسعيرة من الشركة وأنه لا يملك تثبيت الأسعار بينما نقاط البيع على نفس الشارع لا زالت تبيع بنفس الأسعار مما يؤكد أن الرقابة الحالية على هذه المحلات ضعيفة جداً، والتركيز فقط على الأسواق الكبيرة والمركزية التي يصعب على غالبيتها التلاعب بالأسعار لوجود رقابة متقطعة عليها، كما أنها تعلن باستمرار عن عروض خاصة للبيع مما يستوجب التأكد من مصداقية هذه التخفيضات.
وأشار إلى أن الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في إدارة عمل التفتيش لن تأتي بنتائجها المطلوبة نظراً لشح أعداد المفتشين أمام آلاف السجلات التجارية التي تعمل لسنوات دون أدنى رقابة بسبب صعوبة تغطية هذه الأعداد، متسائلاً عن مصير أعداد المتطوعين من البحرينيين الذين اختارتهم الوزارة ودربتهم خلال فترة جائحة كورونا للمساعدة في مهام التفتيش والتوعية، وقد وصل عددهم إلى 70 متطوعاً وتم توزيعهم على مفتشي الإدارة بعدها انطلقوا للعمل الميداني، فهل لا زالت الوزارة تستفيد من هؤلاء المتطوعين وهل لديها نية توظيفهم بعدما قدموه من عطاء من أجل وطنهم في أسوأ الظروف الصحية العالمية خلال انتشار فيروس كورونا.
وذكر النائب د.حسن بوخماس أن أعداد المفتشين قليلة وهناك حاجة كبيرة لزيادتهم، ويمكن أن تساهم الوزارة في جهود خفض نسبة البطالة بين البحرينيين الشباب، وذلك من خلال توظيف المتطوعين وإتاحة المجال لهم لتقديم عطاءهم بشكل رسمي كموظفين بالوزارة، وفي المقابل يتم تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية بكون المستهلك رقيب على السلع وقادر على إحاطة الوازرة بأي تلاعب أو غش في السلع الاستهلاكية الهامة، وذلك لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار التي تأثر بها العالم أجمع.
وأعرب عن تطلعه بأن تثمر جهود وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو في الفترة القادمة والتحركات التي يقوم بها باللقاء مع التجار، وذلك بهدف بحث التضخم في أسعار الأغذية والسلع الاستهلاكية الأساسية.
ضرورة توظيف المفتشين المتطوعين خلال الجائحة لمواجهة التلاعب بالأسعار
المحلات التجارية الصغيرة بلا رقابة وأسعارها تختلف وهي على نفس الشارع
تعزيز الشراكة المجتمعية بالتعامل مع شكاوى المواطنين من "الغش والتلاعب"
قال النائب د. حسن بوخماس أن الغش والتلاعب بالأسعار أحد الأسباب في زيادة أسعار السلع الهامة والأساسية بالإضافة إلى التداعيات العالمية، وتقوم شريحة كبيرة من المحلات التجارية الصغيرة في الأحياء السكنية بتغيير الأسعار والادعاء بوجود تغيير في التسعيرة من الشركة وأنه لا يملك تثبيت الأسعار بينما نقاط البيع على نفس الشارع لا زالت تبيع بنفس الأسعار مما يؤكد أن الرقابة الحالية على هذه المحلات ضعيفة جداً، والتركيز فقط على الأسواق الكبيرة والمركزية التي يصعب على غالبيتها التلاعب بالأسعار لوجود رقابة متقطعة عليها، كما أنها تعلن باستمرار عن عروض خاصة للبيع مما يستوجب التأكد من مصداقية هذه التخفيضات.
وأشار إلى أن الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في إدارة عمل التفتيش لن تأتي بنتائجها المطلوبة نظراً لشح أعداد المفتشين أمام آلاف السجلات التجارية التي تعمل لسنوات دون أدنى رقابة بسبب صعوبة تغطية هذه الأعداد، متسائلاً عن مصير أعداد المتطوعين من البحرينيين الذين اختارتهم الوزارة ودربتهم خلال فترة جائحة كورونا للمساعدة في مهام التفتيش والتوعية، وقد وصل عددهم إلى 70 متطوعاً وتم توزيعهم على مفتشي الإدارة بعدها انطلقوا للعمل الميداني، فهل لا زالت الوزارة تستفيد من هؤلاء المتطوعين وهل لديها نية توظيفهم بعدما قدموه من عطاء من أجل وطنهم في أسوأ الظروف الصحية العالمية خلال انتشار فيروس كورونا.
وذكر النائب د.حسن بوخماس أن أعداد المفتشين قليلة وهناك حاجة كبيرة لزيادتهم، ويمكن أن تساهم الوزارة في جهود خفض نسبة البطالة بين البحرينيين الشباب، وذلك من خلال توظيف المتطوعين وإتاحة المجال لهم لتقديم عطاءهم بشكل رسمي كموظفين بالوزارة، وفي المقابل يتم تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية بكون المستهلك رقيب على السلع وقادر على إحاطة الوازرة بأي تلاعب أو غش في السلع الاستهلاكية الهامة، وذلك لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار التي تأثر بها العالم أجمع.
وأعرب عن تطلعه بأن تثمر جهود وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو في الفترة القادمة والتحركات التي يقوم بها باللقاء مع التجار، وذلك بهدف بحث التضخم في أسعار الأغذية والسلع الاستهلاكية الأساسية.
