ثامر طيفور
ملاك الأراضي ينشدون التعاون الحكومي لحلحلة المطالب العالقة
طالب ملاك أراضٍ في منطقة الحزام الأخضر بالنويدرات وما حولها، بالتعاون الحكومي معهم لحلحلة ملفات عالقة منذ سنين طويلة، أهمها تزويد أراضيهم بالخدمات الأساسية من طرق وكهرباء وماء.
وقال عبدالله محمد، مالك إحدى الأراضي إنه ورغم مرور السنين الطويلة، وإلى الآن معظم الأراضي ليست لها مداخل، فلجأ أصحاب هذه الأراضي للمقايضة، بالمدخل والقليل منهم يملك الكهرباء، ويقايض جيرانه عليها، وهذه الظروف جعلت تلك الأراضي ملجأ للعمالة غير النظامية للاختباء فيها بعيداً عن أعين القانون.
وتابع: «فكر بعض الملاك في استغلال هذه الأراضي للبناء فلم يجدوا لهم تصريحاً، ولم يزودوا بالتيارات الكهربائية أو المياه، وحاول بعض أصحاب الأراضي استثمارها في مشاريع كثيرة ولم تعط لهم رخص، واليوم تستغل هذه الأراضي للزراعة وتوفير إنتاج محاصيل زراعية لزيادة الأمن الغذائي المحلي».
وأضاف: «هذه المنطقة أصبحت لا زراعية ولا صناعية ولا سكنية وليست مصنفة فعلياً تحت (حزام أخضر) لأنها ليست مزودة بالخدمات المتعلقة بالدوائر الحكومية تحت مظلة وزاراتي الأشغال والكهرباء والماء».
بدوره، قال زيد عبدالوهاب مالك إحدى الأراضي لـ»الوطن»:» منطقة الحزام الأخضر هي مجموعة أراض متشابكة، لا حدود لها إلا على الأوراق الرسمية، تفصل بينها السواقي (المنجّي أو الجدول)، وبعد ازدهار قطاع الصناعة في البحرين في فترة السبعينيات اتجه الشباب إلى العمل بالمصانع مما أدى إلى إهمال هذه الأراضي وأصبحت غير صالحة للزراعة ولا للسكن بالرغم من أن الحكومة صنفتها (حزاما أخضر).
وتابع: «أنا أحد المتضررين من ملاك هذه الأراضي، امتلكنا أرضاً في هذه المنطقة سنة 1983 وكانت أول مبادرة للاستفادة منها في أوائل التسعينيات حين حاولنا بناء استراحة مع بركة، إلا أننا لم نستطع إيصال الكهرباء إلى الأرض، ولم نستطع الحصول على التراخيص اللازمة».
وأضاف: «ثاني مبادرة في سنة 2008 عندما أردنا فتح مصنع لتعبئة المياه العذبة، حيث كانت الأرض تحتوي على نبع وبئر ماء ولم تتم الموافقة من قبل إدارة التخطيط على تزويد الأرض بتيار كهربائي بالقوة المطلوبة (3 Phase)، وبذلك لم نستطع استغلال الأرض».
وتابع: «ثالث مبادرة في سنة 2010، حيث فكرنا بإنشاء محميات زراعية (مشاتل) وكان صندوق العمل «تمكين» يدعم مثل هذه المبادرات، وساعد في إنشاء بعض المحميات، ولكن إدارة الكهرباء أوقفت المشروع، وحالت عائقاً برفضها تزويد هذه المحميات بما تحتاج إليه من قوة كهربائية مطلوبة لتشغيلها، فأصبحت المحميات مهملة وأتلفت ولم يستفد منها حتى هذا اليوم».
وأضاف: «رابع مبادرة كانت في سنة 2014 حيث قمنا بشراء المواشي بغرض تربيتها والتجارة بها ولكن تضررت الماشية مما أدى لنفوقها نتيجة عدم توافر البيئة المناسبة بحكم عدم توافر الخدمات الضرورية، وتكبدنا خسائر كبيرة من جهد ومال ووقت».
وقال: «رفعنا طلباتنا للجهات المعنية مراراً وتكراراً دون جدوى، وقمنا بطلب تقوية تيار الكهرباء ثلاث مرات، في أعوام 1991 و2009 و2020 وكان الرد من الجهات المعنية في كل مرة بأن المنطقة لم يتم تخطيطها، ولذلك لا يمكن تزويد الأرض بالخدمات المطلوبة».
وتابع: «نطمح لخدمة هذا الوطن بتطوير مجالات الزراعة والصناعة المتعلقة بالأمن الغذائي ولكن لا نستطيع القيام بذلك ما لم تتوفر الاحتياجات الأساسية والبنية التحتية المطلوبة لتحقيق ما نأمل الوصول إليه من ازدهار الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي».
ملاك الأراضي ينشدون التعاون الحكومي لحلحلة المطالب العالقة
طالب ملاك أراضٍ في منطقة الحزام الأخضر بالنويدرات وما حولها، بالتعاون الحكومي معهم لحلحلة ملفات عالقة منذ سنين طويلة، أهمها تزويد أراضيهم بالخدمات الأساسية من طرق وكهرباء وماء.
وقال عبدالله محمد، مالك إحدى الأراضي إنه ورغم مرور السنين الطويلة، وإلى الآن معظم الأراضي ليست لها مداخل، فلجأ أصحاب هذه الأراضي للمقايضة، بالمدخل والقليل منهم يملك الكهرباء، ويقايض جيرانه عليها، وهذه الظروف جعلت تلك الأراضي ملجأ للعمالة غير النظامية للاختباء فيها بعيداً عن أعين القانون.
وتابع: «فكر بعض الملاك في استغلال هذه الأراضي للبناء فلم يجدوا لهم تصريحاً، ولم يزودوا بالتيارات الكهربائية أو المياه، وحاول بعض أصحاب الأراضي استثمارها في مشاريع كثيرة ولم تعط لهم رخص، واليوم تستغل هذه الأراضي للزراعة وتوفير إنتاج محاصيل زراعية لزيادة الأمن الغذائي المحلي».
وأضاف: «هذه المنطقة أصبحت لا زراعية ولا صناعية ولا سكنية وليست مصنفة فعلياً تحت (حزام أخضر) لأنها ليست مزودة بالخدمات المتعلقة بالدوائر الحكومية تحت مظلة وزاراتي الأشغال والكهرباء والماء».
بدوره، قال زيد عبدالوهاب مالك إحدى الأراضي لـ»الوطن»:» منطقة الحزام الأخضر هي مجموعة أراض متشابكة، لا حدود لها إلا على الأوراق الرسمية، تفصل بينها السواقي (المنجّي أو الجدول)، وبعد ازدهار قطاع الصناعة في البحرين في فترة السبعينيات اتجه الشباب إلى العمل بالمصانع مما أدى إلى إهمال هذه الأراضي وأصبحت غير صالحة للزراعة ولا للسكن بالرغم من أن الحكومة صنفتها (حزاما أخضر).
وتابع: «أنا أحد المتضررين من ملاك هذه الأراضي، امتلكنا أرضاً في هذه المنطقة سنة 1983 وكانت أول مبادرة للاستفادة منها في أوائل التسعينيات حين حاولنا بناء استراحة مع بركة، إلا أننا لم نستطع إيصال الكهرباء إلى الأرض، ولم نستطع الحصول على التراخيص اللازمة».
وأضاف: «ثاني مبادرة في سنة 2008 عندما أردنا فتح مصنع لتعبئة المياه العذبة، حيث كانت الأرض تحتوي على نبع وبئر ماء ولم تتم الموافقة من قبل إدارة التخطيط على تزويد الأرض بتيار كهربائي بالقوة المطلوبة (3 Phase)، وبذلك لم نستطع استغلال الأرض».
وتابع: «ثالث مبادرة في سنة 2010، حيث فكرنا بإنشاء محميات زراعية (مشاتل) وكان صندوق العمل «تمكين» يدعم مثل هذه المبادرات، وساعد في إنشاء بعض المحميات، ولكن إدارة الكهرباء أوقفت المشروع، وحالت عائقاً برفضها تزويد هذه المحميات بما تحتاج إليه من قوة كهربائية مطلوبة لتشغيلها، فأصبحت المحميات مهملة وأتلفت ولم يستفد منها حتى هذا اليوم».
وأضاف: «رابع مبادرة كانت في سنة 2014 حيث قمنا بشراء المواشي بغرض تربيتها والتجارة بها ولكن تضررت الماشية مما أدى لنفوقها نتيجة عدم توافر البيئة المناسبة بحكم عدم توافر الخدمات الضرورية، وتكبدنا خسائر كبيرة من جهد ومال ووقت».
وقال: «رفعنا طلباتنا للجهات المعنية مراراً وتكراراً دون جدوى، وقمنا بطلب تقوية تيار الكهرباء ثلاث مرات، في أعوام 1991 و2009 و2020 وكان الرد من الجهات المعنية في كل مرة بأن المنطقة لم يتم تخطيطها، ولذلك لا يمكن تزويد الأرض بالخدمات المطلوبة».
وتابع: «نطمح لخدمة هذا الوطن بتطوير مجالات الزراعة والصناعة المتعلقة بالأمن الغذائي ولكن لا نستطيع القيام بذلك ما لم تتوفر الاحتياجات الأساسية والبنية التحتية المطلوبة لتحقيق ما نأمل الوصول إليه من ازدهار الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي».
