أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، على أهمية مواصلة الجهود المبذولة نحو تطوير الآليات والإجراءات التي تسهم في تعزيز بيئة سوق العمل وفق منظومة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتضمن استقراره وتنافسيته وتستجيب لمتطلبات السوق المتغيرة، بما يحفظ لمملكة البحرين ريادتها وجاذبيتها للاستثمار ورؤوس الأموال.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع السابع لدور الانعقاد الرابع لمجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، عبر الاتصال المرئي عن بُعد، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وسعادة السيدة نوف عبد الرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، حيث أعرب حميدان عن دعم مجلس الإدارة لجهود الإدارة التنفيذية في دعم تعزيز بيئة سوق العمل وتطويرها بما ينعكس على أمن واستقرار المجتمع.
وأشاد حميدان بنتائج تكثيف الزيارات والحملات التفتيشية التي تنفذها هيئة تنظيم سوق العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها، بهدف تشديد التعامل مع المخالفين، بما يحقق الأهداف الحكومية للتصدي للعمالة غير النظامية، بالتوازي مع تنفيذ حملات توعوية للعمال بشأن القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين.
بدورها، قدمت سعادة السيدة نوف عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، تقريراً بشأن جهود وبرامج الهيئة والنتائج التي تم تحقيقها ويجري العمل على تنفيذها، بهدف تحقيق أعلى مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين، ومن أبرزها نظام حماية الأجور الذي يعمل على التحقق من سداد كافة أجور العمال البحرينيين والوافدين إلكترونيًا، بما يعزز الشفافية والرقابة ويساهم في الحد من النزاعات العمالية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على تطوير نظام حماية الأجور ليتم ربطه بنظام إدارة العمالة الوافدة EMS.
كما استعرضت نتائج تطبيق نظام تسجيل العمالة الذي يهدف إلى القضاء على التأثيرات السلبية الاجتماعية والاقتصادية للعمالة غير النظامية في سوق العمل وفق آلية شراكة وثيقة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى دور مراكز تسجيل العمالة للتأكد من الوضع القانوني للعمال الراغبين في الحصول على التصريح وإحالة طلباتهم للهيئة، إلى جانب التحقق من توافر المؤهلات المهنية أو التدريب للحصول على الشهادات اللازمة لمزاولة المهنة المطلوبة، مبينة في الوقت ذاته أهمية بطاقة العامل التي تحتوي على كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالعامل ومؤهلاته بما يسهم في تعرف صاحب العمل على إمكانيات العامل والتحقق من قانونيته.
وأشارت جمشير إلى نجاح هيئة تنظيم سوق العمل في اجتياز التدقيق الخارجي لشهادة الآيزو (ISO 9001-2015) في إدارة نظم الجودة بكافة قطاعاتها، مع تحقيقها جميع متطلبات الشهادة عبر تطبيق مبادئ الجودة الفعلية والدقيقة وحسب المواصفات القياسية الدولية.
ومن جانبهم، أعرب أعضاء مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل عن دعمهم وتقديرهم للجهود التي تقوم بها الإدارة التنفيذية للهيئة، في تنفيذ المشروعات والبرامج التي تهدف إلى التسهيل على أصحاب العمل والعملاء وتسهم في تلبية احتياجات سوق العمل وحفظ حقوق أطرافه، داعين إلى الاستمرار في تنفيذ الحملات والزيارات التفتيشية اليومية وتعزيز الجهود المبذولة للحفاظ على بيئة العمل والإنتاجية.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع السابع لدور الانعقاد الرابع لمجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، عبر الاتصال المرئي عن بُعد، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وسعادة السيدة نوف عبد الرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، حيث أعرب حميدان عن دعم مجلس الإدارة لجهود الإدارة التنفيذية في دعم تعزيز بيئة سوق العمل وتطويرها بما ينعكس على أمن واستقرار المجتمع.
وأشاد حميدان بنتائج تكثيف الزيارات والحملات التفتيشية التي تنفذها هيئة تنظيم سوق العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها، بهدف تشديد التعامل مع المخالفين، بما يحقق الأهداف الحكومية للتصدي للعمالة غير النظامية، بالتوازي مع تنفيذ حملات توعوية للعمال بشأن القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين.
بدورها، قدمت سعادة السيدة نوف عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، تقريراً بشأن جهود وبرامج الهيئة والنتائج التي تم تحقيقها ويجري العمل على تنفيذها، بهدف تحقيق أعلى مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين، ومن أبرزها نظام حماية الأجور الذي يعمل على التحقق من سداد كافة أجور العمال البحرينيين والوافدين إلكترونيًا، بما يعزز الشفافية والرقابة ويساهم في الحد من النزاعات العمالية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على تطوير نظام حماية الأجور ليتم ربطه بنظام إدارة العمالة الوافدة EMS.
كما استعرضت نتائج تطبيق نظام تسجيل العمالة الذي يهدف إلى القضاء على التأثيرات السلبية الاجتماعية والاقتصادية للعمالة غير النظامية في سوق العمل وفق آلية شراكة وثيقة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى دور مراكز تسجيل العمالة للتأكد من الوضع القانوني للعمال الراغبين في الحصول على التصريح وإحالة طلباتهم للهيئة، إلى جانب التحقق من توافر المؤهلات المهنية أو التدريب للحصول على الشهادات اللازمة لمزاولة المهنة المطلوبة، مبينة في الوقت ذاته أهمية بطاقة العامل التي تحتوي على كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالعامل ومؤهلاته بما يسهم في تعرف صاحب العمل على إمكانيات العامل والتحقق من قانونيته.
وأشارت جمشير إلى نجاح هيئة تنظيم سوق العمل في اجتياز التدقيق الخارجي لشهادة الآيزو (ISO 9001-2015) في إدارة نظم الجودة بكافة قطاعاتها، مع تحقيقها جميع متطلبات الشهادة عبر تطبيق مبادئ الجودة الفعلية والدقيقة وحسب المواصفات القياسية الدولية.
ومن جانبهم، أعرب أعضاء مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل عن دعمهم وتقديرهم للجهود التي تقوم بها الإدارة التنفيذية للهيئة، في تنفيذ المشروعات والبرامج التي تهدف إلى التسهيل على أصحاب العمل والعملاء وتسهم في تلبية احتياجات سوق العمل وحفظ حقوق أطرافه، داعين إلى الاستمرار في تنفيذ الحملات والزيارات التفتيشية اليومية وتعزيز الجهود المبذولة للحفاظ على بيئة العمل والإنتاجية.
