عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برئاسة النائب د. هشام أحمد العشيري رئيس اللجنة، اجتماعها الثالث خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس، وذلك صباح اليوم الاثنين بحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع ناقشت تشريعية النواب في بند الإخطارات المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991، وأقرّت اللجنة بسلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية.
وعلى صعيدٍ متصل استعرضت تشريعية النواب المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، وأكدت اللجنة على سلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية.
وفي السياق ذاته تمت مناقشة المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، حيث تم التأكيد على سلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية.
واختتمت اللجنة التشريعية اجتماعها بالاطلاع على المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي "شركة مساهمة بحرينية" المرافق للمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1975، وقد أكدت على سلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية.
يذكر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس تتشكل من النائب د. هشام أحمد العشيري (رئيساً) ، النائب محمود ميزرا فردان (نائباً للرئيس) ، وعضوية النائب نجيب حمد الكواري ، النائب عبد الحكيم محمد الشنو ، النائب محسن علي العسبول ، النائب د. علي ماجد النعيمي ، النائب علي صقر الدوسري ، النائب عبد الله خليفة الرميحي.
وخلال الاجتماع ناقشت تشريعية النواب في بند الإخطارات المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991، وأقرّت اللجنة بسلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية.
وعلى صعيدٍ متصل استعرضت تشريعية النواب المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، وأكدت اللجنة على سلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية.
وفي السياق ذاته تمت مناقشة المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، حيث تم التأكيد على سلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية.
واختتمت اللجنة التشريعية اجتماعها بالاطلاع على المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي "شركة مساهمة بحرينية" المرافق للمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1975، وقد أكدت على سلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية.
يذكر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس تتشكل من النائب د. هشام أحمد العشيري (رئيساً) ، النائب محمود ميزرا فردان (نائباً للرئيس) ، وعضوية النائب نجيب حمد الكواري ، النائب عبد الحكيم محمد الشنو ، النائب محسن علي العسبول ، النائب د. علي ماجد النعيمي ، النائب علي صقر الدوسري ، النائب عبد الله خليفة الرميحي.
