محمد رشاد


اللجنة النيابية في طور دراستها وفحصها للتوافق حولها

كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس اللجنة البرلمانية المعنية بدراسة برنامج الحكومة للسنوات 2023-2026م، عبد النبي سلمان، عن إبداء الفريق الحكومي موافقته على إضافة أولوية تحسين مستوى المعيشة كأولوية أولى ضمن الأولويات التي حددها برنامج عمل الحكومة 2023 -2026، والتي شملت «الأمن والاستقرار والعدالة، والتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، والخدمة الحكومية ذات الجودة والتنافسية»، مشيراً إلى أن الحكومة قدمت خلال اجتماعها أمس مع اللجنة النيابية لدراسة برنامج الحكومة إجاباتها على التساؤلات الـ73 التي قدمت من النواب خلال الاجتماعات السابقة وأن اللجنة في طور دراستها وفحصها للتوافق حولها.

ووصف الاجتماع الحكومي - النيابي بالبناء والمرن قائلاً: «إن الحكومة لديها المرونة الكاملة للتفاوض مع النواب حول كل ما من شأنه خدمة صالح الوطن والمواطنين وتنمية سبل المعيشة»، مشدداً على ضرورة العمل الحكومي - النيابي بروح الفريق الواحد باعتباره مفتاحاً أساسياً للنجاح في أغلب الملفات وركيزة من ركائز التنمية والنمو للنهوض بواقع المجتمع ككل، ولا سيما عبر توفير حياة لائقة للمواطنين وتحسين جودة الحياة لهم كونها الهدف الإستراتيجي للمملكة ضمن مستهدفات رؤيتها الاقتصادية 2030.

وأكد رئيس اللجنة البرلمانية تمسك النواب بالمبادرات الـ18 التي قدمتها اللجنة النيابية للفريق الحكومي والتي تتعلق جميعها بآليات وضمانات تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، آملاً استجابة الحكومة لها، لما يصاحبها من تأثير إيجابي كبير على كافة المواطنين بمختلف محافظات المملكة، وعلى جميع مناحي الحياة والاحتياجات المعيشية للمواطنين، مؤكداً أن اللجنة مستمرة في عملها بشكل دائم للوصول إلى توافقات مرضية حول عدة ملفات مهمة تنعكس على أهل البحرين بالخير والنماء، وأنها حريصة كل الحرص على تحقيق مزيد من المكتسبات لصالح المواطنين.

الجدير بالذكر أن اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة كانت قد عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد المسلم اجتماعين سابقين مع الفريق الحكومي الأول بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله

آل خليفة، والثاني برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، حيث استعرضت الحكومة خلالهما خطة إعداد برنامج الحكومة، وملخصاً لأهم ما يتضمنه من أهداف عامة وأولويات ومحاور رئيسية، والتي هي عبارة عن 10 أهداف، و4 أولويات سيتم تنفيذها من خلال 6 محاور و106 مبادرات. كما أعربت الحكومة خلال الاجتماع الثاني عن سعيها لتنفيذ مجموعة من الخطط التنموية والمبادرات التي ستنعكس آثارها الإيجابية على المواطن باعتباره محور التنمية وغايتها الأساسية، وذلك وفق مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي ترتكز على الاستدامة والتنافسية والعدالة، وأنها تعمل بشكلٍ مستمر على تنفيذ البرامج الرامية إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمملكة ومردوده الإيجابي بما يسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وكان آخرها إطلاق خطة التعافي الاقتصادي التي تم تنفيذ العديد من مبادراتها وساهمت بشكلٍ ملحوظ في تحسن مؤشرات البحرين الاقتصادية.