صرح القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة بأن الوحدة قد تلقت خلال الثلث الأخير من العام المنصرم 25 شكوى، تنوعت الادعاءات فيها ما بين التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام القوة المفرطة من قبل أعضاء قوات الأمن العام، وقد باشرت الوحدة إجراءاتها التحقيقية في جميع تلك الشكاوى.
وبشأن إحصائية أعمال الوحدة خلال الفترة المذكورة، فقد استمعت الوحدة إلى أقوال 33 شاكي وشاهد، فيما استجوبت 22 متهماً ومشتبهاً به من أعضاء قوات الأمن العام، وأحالت 8 من الشاكين لشعبة الطب الشرعي والدعم النفسي.
وفيما يتعلق بما أنجزته الوحدة خلال ذات الفترة، فقد استكملت الوحدة تحقيقاتها في واقعة تعرض ثلاثة نزلاء للاعتداء البدني بمعرفة أربعة من أعضاء قوات الأمن العام؛ وأمرت بإحالة المتهمين للمحكمة الكبرى الجنائية التي باشرت نظر الدعوى منذ تاريخ 27/12/2022.
وفي ذات السياق، فقد أمرت الوحدة بإحالة متهمة من أعضاء قوات الأمن العام للمحكمة الصغرى الجنائية؛ لقيامهما بإساءة معاملة إحدى المتهمات، والقضية متداولة أمام المحكمة منذ تاريخ 20/12/2022.
وفي إطار مشاركة وحدة التحقيق الخاصة في المحافل الدولية في ضوء الدور الذي تضطلع به في حماية وتعزيز حقوق الإنسان؛ فقد شارك رئيس الوحدة ضمن وفد مملكة البحرين لمناقشة التقرير الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث استعرض أمام المجلس الخطوات التي اتخذتها المملكة للتأكيد على استقلالية وسرعة التحقيقات في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، وانفرادها إقليمياً وتميزها دولياً بالعديد من المؤسسات الحقوقية والرقابية التي أنشئت بهدف حماية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم في المنظومة الجنائية، كما أوضح المظاهر القانونية والمادية لاستقلالية التحقيقات التي تباشرها الوحدة، وضمانات محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الحقوقية التي تقع، وآليات وصول الضحايا للعدالة والإنصاف.
وعلى صعيد متصل، فقد شارك رئيس الوحدة في جلسات مناقشة تقرير مملكة البحرين الجامع حول التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي انعقدت عبر تقنية الاتصال المرئي خلال يومي 17-18 نوفمبر 2022، وتحدث خلالها عن القواعد الدستورية والمبادي الأساسية التي ترتكز عليها مملكة البحرين لتحقيق أهدافها ورؤيتها المستقبلية، التي تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات ومنع التمييز بكافة أشكاله، كما استعرض الأساس التشريعي الذي انتهجه المشرع البحريني الذي يقوم على حظر التمييز بكافة أشكاله واعتباره من البواعث الدنيئة لارتكاب الجرائم وموجباً لتشديد العقوبة، مؤكداً على منهجية عمل وحدة التحقيق الخاصة التي تقوم على المساوة بين الجميع.
وأضاف رئيس الوحدة أنه وفي إطار تضافر الجهود الوطنية لتحقيق رؤية المملكة المستقبلية للارتقاء بحقوق الإنسان، والعمل على تحقيق أهداف الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لمملكة البحرين (2022 – 2026) فيما يتعلق بتطوير أدوار آليات الحماية الوطنية والعدالة الإصلاحية؛ فقد أطلقت وحدة التحقيق الخاصة في نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي البرنامج التدريبي الوطني لتعزيز قدرات المعنيين بحماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية، بتعاون وتنسيق مشترك مع كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأكاديمية الملكية للشرطة، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، بمشاركة كافة المعنيين بحماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة، ومن المقرر أن يستمر البرنامج حتى منتصف شهر مارس القادم بمشيئة الله تعالى، ويتضمن العديد من ورش العمل والجلسات النقاشية التي يتحدث خلالها نخبة من أصحاب الخبرات القانونية في مجال حقوق الإنسان.
