أكد علي الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن البرامج والمبادرات النوعية التي يقدمها معهد البحرين للتنمية السياسية، تُبرز الأدوار المحورية، والجهود الكبيرة التي تسهم في تعزيز الوعي بالمفاهيم الديمقراطية وممارساتها الإيجابية، وانعكاساتها المشهودة على المشاركة السياسية والعمل الوطني، مشيدًا بالعطاء المتميز الذي يقوم به المعهد، والحرص الذي يوليه لإشراك مختلف فئات وشرائح المجتمع في الأنشطة والبرامج التدريبية والتطويرية المتعددة.جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس الشورى اليوم (الأحد)، علي بن محمد الرميحي رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، بحضور الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، عضو مجلس الشورى عضو مجلس أمناء المعهد، وإيمان فيصل جناحي المدير التنفيذي للمعهد، حيث قدّموا لمعاليه نسخة من التقرير السنوي للمعهد للعام 2022م.وأشاد رئيس مجلس الشورى بما تضمنه التقرير السنوي للمعهد من معلومات وإحصائيات تعكس المساعي المخلصة التي بذلها المعهد خلال العام الماضي، وما قدمه من برامج مكثفة تزامنت مع الانتخابات النيابية والبلدية التي شهدتها مملكة البحرين، منوّهًا بالدعم والمساندة اللتين قدمهما المعهد لمن ترشحوا في الانتخابات، معربًا عن الثناء والتقدير لبرامج الدعم البرلماني التي يقدمها المعهد لأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، إلى جانب الدورات وورش العمل المخصصة لمنتسبي الأمانة العامة للمجلس.وأوضح رئيس مجلس الشورى أنَّ الإنجازات والنجاحات التي يحققها المعهد منذ إنشائه، تُترجم الخطط والإستراتيجيات التي يضعها مجلس أمناء المعهد، وتعمل على تحقيقها وتفعيلها الإدارة التنفيذية للمعهد، مؤكدًا أنَّ المعهد يُعد واحدًا من المؤسسات المهمة التي ترسّخ وتعزز قيم الولاء والانتماء الوطني، وتعمل على تعميق الوعي السياسي لدى مختلف فئات وشرائح المجتمع، والتأكيد على أهمية المشاركة والإسهام في مسيرة التنمية والتقدم بمملكة البحرين.وخلال تسليم التقرير؛ أكد علي بن محمد الرميحي، رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، الحرص على مواصلة العمل من أجل دعم وتعزيز المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين، والتي تعد أحد أهم منجزات المشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ضمن الثوابت الوطنية القائمة على تعزيز قيم الولاء والانتماء وسيادة القانون.وأعرب الرميحي عن جزيل شكره لرئيس مجلس الشورى على ما يوليه من اهتمام ومتابعة حثيثة لأنشطة وفعاليات المعهد، مؤكداً على مواصلة العمل البناء والتعاون مع السلطة التشريعية، تحقيقاً لأهداف إنشاء المعهد ولدعم وتعزيز الإنجازات الديمقراطية التي حققتها المملكة على صعيد المشاركة الشعبية في صنع القرار.وأضاف الرميحي أن المرحلة الماضية شهدت العديد من الفعاليات والبرامج التي تعد نقطة تحول هامة في مسيرة المعهد، وعكست الدور الحيوي والهام المنوط به، مؤكدًا على مواصلة الجهود في المرحلة المقبلة لتتنفيذ كل ما من شأنه تعزيز هذه المسيرة عبر مجموعة متميزة من البرامج التدريبية، والبحثية، والتوعوية، والفعاليات، والمؤتمرات في مجال تنمية الثقافة السياسية والحقوقية وتطوير الأداء التشريعي والرقابي وفقًا ‏لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني.‏واختتم الرميحي بالتأكيد أن رسالة المعهد الوطنية ستتواصل عبر مبادرات معززة للعمل الديمقراطي السليم، وإعداد كوادر شبابية مؤهلة للمساهمة بالنهوض في العمل السياسي، والتمسك بالقيم والثواتب الوطنية وتعزيز الولاء والانتماء الوطني القائم على الاعتزاز بتاريخ مملكة البحرين وهويتها العربية وثقافتها المبنية على أسس راسخة من التعددية والتسامح والتعايش السلمي بين جميع فئات المجتمع الواحد.