صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن وحدة جرائم التهرب الضريبي قد أنجزت تحقيقاتها بشأن قيام أحد المُخَلّصين الجمركيين بالتهرب جزئيا من سداد الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة للدولة بإجمالي مبلغ وقدره عشرون ألف وثمانمائة وستة وثلاثون دينار.
وكانت وحدة جرائم التهرب الضريبي قد تلقت بلاغ شؤون الجمارك بشأن ما كشفت عنه إدارة الالتزام والمخاطر الجمركية من قيام إحدى الشركات التجارية بالتهرب جزئيا عن سداد الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة ل25 عملية استيراد مواد وبضائع من الخارج، حيث احتسبت الضريبة عنها من خلال ما قدمته تلك الشركة من مستندات إلى الجمارك والتي تبين عدم صحتها من خلال إثبات قيمة البضاعة المستوردة بقيمة متدنية عن قيمتها الحقيقية بقصد التهرب من سداد كامل مبلغ الضريبة المستحق.
وعليه باشرت الوحدة تحقيقاتها بأن استمعت لأقوال ضابط الجمارك القائم على اكتشاف تلك العمليات فضلاً عن فحص ومراجعة المستندات والأوراق المقدمة من قبل الشركة لدى شؤون الجمارك وسؤال المعنيين من الشركة، حيث أسفرت التحقيقات عن ثبوت قيام المخلص الجمركي للشركة محل البلاغ بتقديم فواتير مصطنعة للبضائع المستورده أثبت بها على خلاف الحقيقة قيمة تلك البضائع بأقل من قيمتها الحقيقية على نحو ترتب عليه استنزال مقدار الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المفترض سدادها بمقدار عشرون ألف وثمانمائة وستة وثلاثون دينار واختلاس ذلك المقدار لنفسه بعد أن أوهم الشركة التي يمثلها بسداده للجمارك، وعليه تم استجواب المتهم ومواجهته بما أسفرت عنه التحقيقات وتمت إحالته إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وحدد تاريخ 17/01/2023 لنظر أولى جلسات القضية.
وكانت وحدة جرائم التهرب الضريبي قد تلقت بلاغ شؤون الجمارك بشأن ما كشفت عنه إدارة الالتزام والمخاطر الجمركية من قيام إحدى الشركات التجارية بالتهرب جزئيا عن سداد الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة ل25 عملية استيراد مواد وبضائع من الخارج، حيث احتسبت الضريبة عنها من خلال ما قدمته تلك الشركة من مستندات إلى الجمارك والتي تبين عدم صحتها من خلال إثبات قيمة البضاعة المستوردة بقيمة متدنية عن قيمتها الحقيقية بقصد التهرب من سداد كامل مبلغ الضريبة المستحق.
وعليه باشرت الوحدة تحقيقاتها بأن استمعت لأقوال ضابط الجمارك القائم على اكتشاف تلك العمليات فضلاً عن فحص ومراجعة المستندات والأوراق المقدمة من قبل الشركة لدى شؤون الجمارك وسؤال المعنيين من الشركة، حيث أسفرت التحقيقات عن ثبوت قيام المخلص الجمركي للشركة محل البلاغ بتقديم فواتير مصطنعة للبضائع المستورده أثبت بها على خلاف الحقيقة قيمة تلك البضائع بأقل من قيمتها الحقيقية على نحو ترتب عليه استنزال مقدار الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المفترض سدادها بمقدار عشرون ألف وثمانمائة وستة وثلاثون دينار واختلاس ذلك المقدار لنفسه بعد أن أوهم الشركة التي يمثلها بسداده للجمارك، وعليه تم استجواب المتهم ومواجهته بما أسفرت عنه التحقيقات وتمت إحالته إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وحدد تاريخ 17/01/2023 لنظر أولى جلسات القضية.
