إضافة تطوير المساعدات الاجتماعية والحافظ على القوة الشرائية للمتقاعدين
شهد اجتماع لجنة دراسة برنامج الحكومة الرابع المشترك مع الفريق الحكومي، توافقاً حكومياً – نيابياً على تعديلات على البرنامج، في ضوء المقترحات التي تقدم بها رئيس وأعضاء اللجنة النيابية، بهدف رفع المستوى المعيشي والحفاظ على مكتسبات المواطنين.
وتتمثل أبرز التعديلات التي تم التوافق على صيغتها في إفراد الأولوية الأولى ضمن البرنامج لتصبح تحت عنوان "رفع المستوى المعيشي للمواطنين بما يحافظ على مكتسبات المواطنين"، وتخصيص أول محاور البرنامج لمحور "رفع مستوى المعيشة"، ليتضمن البرنامج بذلك 4 أولويات، و6 محاور.
كما انتهت المناقشات، إلى التوافق على إضافة مبادرة جديدة في البرنامج تنص على "تطوير المساعدات الاجتماعية المقدمة للمواطنين بما في ذلك علاوة الغلاء"، وتبني السياسات التي ترفع المستوى المعيشي بما يحافظ على القوة الشرائية للمتقاعدين.
ورأس الاجتماع من جانب مجلس النواب رئيس المجلس أحمد المسلّم، فيما رأس الفريق الحكومي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة.
كما حضر الاجتماع من الجانب الحكومي: وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير العمل جميل حميدان، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، ووزير الشؤون القانونية يوسف خلف، ووزير شؤون مجلس الوزراء حمد المالكي، وزير الإعلام الدكتور رمزان النعيمي، فيما حضر من جانب مجلس النواب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان، والنواب أعضاء لجنة دراسة برنامج الحكومة.
وخلال الاجتماع، أكد المسلّم، أن الاجتماعات المتواصلة والتعاون البناء بين مجلس النواب والحكومة، في بحث ودراسة برنامج الحكومة، وصولاً لرؤية مشتركة وصياغات توافقية، ستحقق الصالح العام للوطن والمواطنين، وتسهم في تحقيق الأهداف والغايات الوطنية، والمحاور والأولويات الرئيسية، خاصة في محور "تحسين مستوى المعيشة"، وفق أرضية مشتركة بين السلطة التشريعية والتنفيذية والمواطنين، تحقيقاً للتطلعات والتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم.
وأشاد بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في ترسيخ منهجية العمل الوطني المشترك، والتوجيه المستمر للفريق الحكومي لدراسة وبحث كافة ملاحظات واستفسارات ومقترحات السادة النواب واللجنة النيابية المعنية بدراسة برنامج الحكومة، والسعي الحثيث في مواصلة تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي وبرنامج التوازن المالي.
وأشار إلى أن مصلحة المواطن ستظل على الدوام هدف السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، في كل الأعمال والاجتماعات والمشاريع والبرامج والمبادرات، آخذين بعين الاعتبار احتياجات المواطن ومتطلبات الأسرة البحرينية، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، والتي تستلزم من الجميع المزيد من التنسيق في مختلف المسارات، وصولاً لتحقيق الغايات المنشودة، وبما يواكب ويدعم تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي وبرنامج التوازن المالي، وكافة المبادرات والبرامج الحكومية.
وأعرب عن شكره للفريق الحكومي برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وما تشهده الاجتماعات من حرص رفيع ومساعٍ مستمرة، في تحقيق التطلعات المشتركة، والأهداف المنشودة، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
من جانبه، أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن مواصلة العمل مع مجلس النواب على تدارس برنامج الحكومة وسط أجواء ملؤها الإيجابية والتعاون والتنسيق المشترك من شأنه أن يصب في خدمة الوطن والمواطنين، تحقيقاً لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأعرب عن شكره لرئيس مجلس النواب، ولرئيس وأعضاء لجنة دراسة برنامج الحكومة على سرعة الاستجابة للطلب الحكومي بعقد الاجتماع هذا اليوم، وذلك لاستعراض مرئيات الحكومة تجاه التعديلات التي تؤكد الهدف الذي تسعى إليه السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وهو رفع المستوى المعيشي والحفاظ على مكتسبات المواطنين.
ولفت إلى ما يمثله برنامج الحكومة من أولوية في هذه المرحلة من العمل المشترك مع السلطة التشريعية، لاسيما مجلس النواب، كون البرنامج يشكل نقطة البداية والضوء الأخضر لكلتا السلطتين لممارسة الصلاحيات والاختصاصات الدستورية، وهو ما يترتب عليه تقديم مصلحة الوطن والمواطنين وجعلها الغاية التي توجه إليها كافة الجهود والمساعي التنموية التي ستنتقل المملكة بموجبها من مرحلة التعافي الاقتصادي إلى مرحلة النمو المستدام، وذلك بالتشاور والتنسيق الدائم مع السلطة التشريعية.
وتخلل الاجتماع عرضٌ قدمه، وزير شؤون مجلس الوزراء، استعرض من خلاله مرئيات الحكومة على التعديلات التي تقدمت بها لجنة دراسة برنامج الحكومة.
ووفقاً لما جرى التوافق عليه بين اللجنة النيابية والفريق الحكومي، فإن البرنامج أصبح مكوناً من أربع أولويات تتمثل في: رفع المستوى المعيشي للمواطنين بما يحافظ على مكتسبات المواطنين، وعدالة وأمن واستقرار، وتعافٍ اقتصادي وتنمية مستدامة، وخدمة حكومية ذات جودة وتنافسية.
وعلى صعيد المحاور، فإن البرنامج -وفي ضوء التوافقات بين الجانبين- أصبح يضم 6 محاور تتمثل في محور رفع مستوى المعيشة، والمحور السيادي والتشريعي، ومحور البنية التحتية والبيئة، ومحور التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية، ومحور الخدمات المجتمعية، ومحور الأداء الحكومي والتحول الرقمي.
شهد اجتماع لجنة دراسة برنامج الحكومة الرابع المشترك مع الفريق الحكومي، توافقاً حكومياً – نيابياً على تعديلات على البرنامج، في ضوء المقترحات التي تقدم بها رئيس وأعضاء اللجنة النيابية، بهدف رفع المستوى المعيشي والحفاظ على مكتسبات المواطنين.
وتتمثل أبرز التعديلات التي تم التوافق على صيغتها في إفراد الأولوية الأولى ضمن البرنامج لتصبح تحت عنوان "رفع المستوى المعيشي للمواطنين بما يحافظ على مكتسبات المواطنين"، وتخصيص أول محاور البرنامج لمحور "رفع مستوى المعيشة"، ليتضمن البرنامج بذلك 4 أولويات، و6 محاور.
كما انتهت المناقشات، إلى التوافق على إضافة مبادرة جديدة في البرنامج تنص على "تطوير المساعدات الاجتماعية المقدمة للمواطنين بما في ذلك علاوة الغلاء"، وتبني السياسات التي ترفع المستوى المعيشي بما يحافظ على القوة الشرائية للمتقاعدين.
ورأس الاجتماع من جانب مجلس النواب رئيس المجلس أحمد المسلّم، فيما رأس الفريق الحكومي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة.
كما حضر الاجتماع من الجانب الحكومي: وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير العمل جميل حميدان، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، ووزير الشؤون القانونية يوسف خلف، ووزير شؤون مجلس الوزراء حمد المالكي، وزير الإعلام الدكتور رمزان النعيمي، فيما حضر من جانب مجلس النواب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان، والنواب أعضاء لجنة دراسة برنامج الحكومة.
وخلال الاجتماع، أكد المسلّم، أن الاجتماعات المتواصلة والتعاون البناء بين مجلس النواب والحكومة، في بحث ودراسة برنامج الحكومة، وصولاً لرؤية مشتركة وصياغات توافقية، ستحقق الصالح العام للوطن والمواطنين، وتسهم في تحقيق الأهداف والغايات الوطنية، والمحاور والأولويات الرئيسية، خاصة في محور "تحسين مستوى المعيشة"، وفق أرضية مشتركة بين السلطة التشريعية والتنفيذية والمواطنين، تحقيقاً للتطلعات والتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم.
وأشاد بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في ترسيخ منهجية العمل الوطني المشترك، والتوجيه المستمر للفريق الحكومي لدراسة وبحث كافة ملاحظات واستفسارات ومقترحات السادة النواب واللجنة النيابية المعنية بدراسة برنامج الحكومة، والسعي الحثيث في مواصلة تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي وبرنامج التوازن المالي.
وأشار إلى أن مصلحة المواطن ستظل على الدوام هدف السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، في كل الأعمال والاجتماعات والمشاريع والبرامج والمبادرات، آخذين بعين الاعتبار احتياجات المواطن ومتطلبات الأسرة البحرينية، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، والتي تستلزم من الجميع المزيد من التنسيق في مختلف المسارات، وصولاً لتحقيق الغايات المنشودة، وبما يواكب ويدعم تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي وبرنامج التوازن المالي، وكافة المبادرات والبرامج الحكومية.
وأعرب عن شكره للفريق الحكومي برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وما تشهده الاجتماعات من حرص رفيع ومساعٍ مستمرة، في تحقيق التطلعات المشتركة، والأهداف المنشودة، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
من جانبه، أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن مواصلة العمل مع مجلس النواب على تدارس برنامج الحكومة وسط أجواء ملؤها الإيجابية والتعاون والتنسيق المشترك من شأنه أن يصب في خدمة الوطن والمواطنين، تحقيقاً لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأعرب عن شكره لرئيس مجلس النواب، ولرئيس وأعضاء لجنة دراسة برنامج الحكومة على سرعة الاستجابة للطلب الحكومي بعقد الاجتماع هذا اليوم، وذلك لاستعراض مرئيات الحكومة تجاه التعديلات التي تؤكد الهدف الذي تسعى إليه السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وهو رفع المستوى المعيشي والحفاظ على مكتسبات المواطنين.
ولفت إلى ما يمثله برنامج الحكومة من أولوية في هذه المرحلة من العمل المشترك مع السلطة التشريعية، لاسيما مجلس النواب، كون البرنامج يشكل نقطة البداية والضوء الأخضر لكلتا السلطتين لممارسة الصلاحيات والاختصاصات الدستورية، وهو ما يترتب عليه تقديم مصلحة الوطن والمواطنين وجعلها الغاية التي توجه إليها كافة الجهود والمساعي التنموية التي ستنتقل المملكة بموجبها من مرحلة التعافي الاقتصادي إلى مرحلة النمو المستدام، وذلك بالتشاور والتنسيق الدائم مع السلطة التشريعية.
وتخلل الاجتماع عرضٌ قدمه، وزير شؤون مجلس الوزراء، استعرض من خلاله مرئيات الحكومة على التعديلات التي تقدمت بها لجنة دراسة برنامج الحكومة.
ووفقاً لما جرى التوافق عليه بين اللجنة النيابية والفريق الحكومي، فإن البرنامج أصبح مكوناً من أربع أولويات تتمثل في: رفع المستوى المعيشي للمواطنين بما يحافظ على مكتسبات المواطنين، وعدالة وأمن واستقرار، وتعافٍ اقتصادي وتنمية مستدامة، وخدمة حكومية ذات جودة وتنافسية.
وعلى صعيد المحاور، فإن البرنامج -وفي ضوء التوافقات بين الجانبين- أصبح يضم 6 محاور تتمثل في محور رفع مستوى المعيشة، والمحور السيادي والتشريعي، ومحور البنية التحتية والبيئة، ومحور التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية، ومحور الخدمات المجتمعية، ومحور الأداء الحكومي والتحول الرقمي.
