شاركت مملكة البحرين في الاجتماع الثالث عشر لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وقد ترأس وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع السيد نوار عبدالله المطوع، مستشار شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وضم الوفد السيد محمد هاشم السادة من قطاع شؤون حقوق الإنسان.
وتم خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي من ضمنها البند الخاص بالقرار الوزاري للدورة (153) بشأن حماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية والمقدم من قِبل مملكة البحرين، واعتماد الآلية الخاصة لتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (2023-2026).
هذا وقدم السيد نوار عبدالله المطوع خلال الاجتماع عرضًا عن الجهود التي قامت بها وزارة الخارجية في مملكة البحرين لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، والذي احتوى على مجموعة من الإحصائيات والأرقام التي توضح الجهود المبذولة في تنفيذ مشاريع الخطة.
من جهتهم، أثنى رؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان على جهود مملكة البحرين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وما تم إنجازه في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، متطلعين إلى تعميم تجربة مملكة البحرين على الدول الأعضاء.
وقد ترأس وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع السيد نوار عبدالله المطوع، مستشار شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وضم الوفد السيد محمد هاشم السادة من قطاع شؤون حقوق الإنسان.
وتم خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي من ضمنها البند الخاص بالقرار الوزاري للدورة (153) بشأن حماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية والمقدم من قِبل مملكة البحرين، واعتماد الآلية الخاصة لتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (2023-2026).
هذا وقدم السيد نوار عبدالله المطوع خلال الاجتماع عرضًا عن الجهود التي قامت بها وزارة الخارجية في مملكة البحرين لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، والذي احتوى على مجموعة من الإحصائيات والأرقام التي توضح الجهود المبذولة في تنفيذ مشاريع الخطة.
من جهتهم، أثنى رؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان على جهود مملكة البحرين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وما تم إنجازه في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، متطلعين إلى تعميم تجربة مملكة البحرين على الدول الأعضاء.
