أكد أستاذ إدارة الموارد المائية بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور وليد خليل زباري أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي المائي لتحقيق الاستدامة المائية ومواجهة التحديات التي يواجها القطاع المائي في البحرين، مستعرضاً خلال محاضرة قدمها في جمعية الإصلاح الوضع المائي الراهن وطبيعة مصادر المياه والاستخدامات، وأهم القضايا والتحديات التي تواجه الاستدامة المائية في المملكة.
وقال: "تاريخياً وقبل التنمية المتسارعة التي مرت بها مملكة البحرين بدءا من نهاية الستينات بداية السبعينات كانت المياه الجوفية هي المصدر الرئيسي لإمدادات المياه في المملكة لاستخدامات سواء للقطاع البلدي أو الزراعي، وكان يتم الحصول عليها بواسطة الينابيع الطبيعية، البرية والبحرية، المنتشرة في العديد من مناطق البحرين. إلا انه مع التنمية السريع الذي شهدته المملكة مع بداية السبعينات، وما صاحبه من نمو سكاني وحضري، لم تستطع المياه الجوفية الوفاء بالمتطلبات المائية للسكان من حيث النوعية المطلوبة، فكان لا بد من اللجوء إلى التحلية لتغطية الطلب الحضري".
وأضاف: "في العام 1975 تم إنشاء محطة سترة، وتبعتها محطات أبو جرجور والدور والحد وتوسعتهم، وحالياً يتم تزويد جميع سكان البحرين بمياه آمنة ومستقرة على مدى 24 ساعة وبأسعار مدعومة إذ يبلغ سعر المتر المكعب 25 فلس للشريحة الأولى بينما يكلف ذلك حوالي 750 فلس بحسب الأرقام الحكومية المعلنة".
واكد الدكتور زباري استنزاف المياه الجوفية في الفترة الماضية بشكل كبير، إذ تم استخراجها بمعدلات تفوق معجلات تغذيتها الطبيعية، وانخفضت مستوياتها وتوقفت جميع العيون الطبيعية عن التدفق وتدهورت نوعيتها بسبب غزو مياه البحر لها. وأشار بقوله: "منذ خمسة عشرة سنة تعمل الحكومة على إعادة تأهيل المياه الجوفية وتحسين نوعيتها بتقليل السحب منها في القطاع البلدي بالتوسع في المياه المجلاة وفي القطاع الزراعي باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، والحمد لله هناك بوادر مشجعة في هذا الاتجاه".
وقال: "أخيرا مياه الصرف الصحي والتي دخلت الموازنة المائي في نهاية الثمانينات مع انتهاء مشاريع شبكات تجميع ومعالجة الصرف الصحي من المنازل للمنامة وما حولها، وكمياتها تزداد مع زيادة استهلاك القطاع البلدي، ولذا تعتبر مياه متجددة وتتناسب كمياتها طرديا مع التوسع الحضري".
ومن اهم التحديات التي بينها الدكتور زباري خلال المحاضرة في قطاع المياه في مملكة البحرين هي التكاليف المرتفعة للتحلية ويفاقم من ذلك الفواقد، سواء على مستوى الإمداد والمتمثلة في التسربات، أو على مستوى الاستخدام، حيث قال: "اعتقد بان نظام الشرائح جيد جدا في الشرائح الأولى التي تعبر عن الحاجة الإنسانية للماء، ولكن قد نحتاج لمراجعة التعرفة للشريحة الأخيرة للاستهلاك أكثر من 100 متر مكعب في الشهر، كما أن هناك ضرورة لخفض التسربات إلى أفضل الممارسات العالمية وهو 10%".
يوضح أن التحدي الأخر يكمن في انخفاض كفاءة الري في القطاع الزراعي حيث ما زالت العديد من المزارع تستخدم الطرق التقليدية في الري؛ مما يؤدي على انخفاض إنتاجية الماء ؛ ويؤدي على هدر كبير يصل على 60% من المياه الزراعية، فيما يتمثل التحدي أيضا في عدم استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بالشكل الكلي، بالرغم من معالجتها معالجة ثلاثية، وهي فرصة اقتصادية ضائعة.
ويؤكد أن تأثير تغير المناخ على قطاع المياه يعد من التحديات التي تواجهها البحرين التي تصنف كدولة نامية كونها جزيرة صغيرة تواجه ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الطلب على المياه في القطاعين البدي والزراعي، وارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة غزو المياه الجوفية بالإضافة على تغدق الترب الزراعية الساحلية وخسارتها.
ولفت في معرض حديثه عن دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق الاستدامة المائية، إلى ان أدوات للمحافظة على المياه، تتمثل في الأدوات الاجتماعية والسياسية وتشمل التعليم والحملات التوعوية التي تعمل على تغيير سلوك المستهلك طوعيا، إلى جانب الأدوات التركيبية التشغيلية مثل الأجهزة المرشدة للمياه وتشريعات المباني، وغيرها من الأدوات التي تستخدم لفرض المحافظة على المياه على المستهلك وخصوصا في المواقع التي لا يدفع فيها المستهلك الفاتورة مثل الأماكن العامة.
ومن الأدوات أيضا، الأدوات الاقتصادية بشقيها المحفزات والمحبطات، ويتم تطبيقها فقط بعد ضمان حصول الإنسان على حقه من المياه وبسعر مدعوم أو مجاناً، وذلك لإعطاء المستهلك الشعور بقيمة المياه وكذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية، فمستهلك المياه الأقل يدفع مبالغ أقل، بينما يدفع المستهلك الأعلى يدفع مبالغ أكثر.
وبالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني قال الدكتور زباري: "من المهم أن تضطلع بدور التوعية المائية فمتى ما عرف أفراد المجتمع تبعات سلوكهم في التعامل مع المياه وفي توافر الواعز الديني والأخلاقي فإنه من المحتمل أن يقوم هؤلاء بترشيد استخدامات المياه طواعية، وإذا ما تم ذلك سيكون المجتمع والتنفيذيين في قارب واحد يمكنهم من تحقيق الاستدامة المائية".
وأشار بقوله: "هنا تبرز نظرية المعرفة-الموقف-الممارسة لرفع لوعي، والمقصود بالمعرفة تزويد المستهلك بالمعلومات الرئيسية للمياه، فمثلا لترشيد المياه في القطاع البلدي علينا أن نشرح ونبين التكاليف الحقيقية لدورة المياه البلدية، وهي د أنه لكل متر مكعب يتم إنتاجه وتوصيله إلى المنزل نحتاج إلى حوالي 750 فلس تشغيل وصيانة بحسب أرقام هيئة الكهرباء والماء وهي مبالغ تؤثر بلا شك على الميزانية العامة بسبب دعم المياه بنسب من 97% للشريحة الأولى إلى 83% للشريحة الأخيرة؛ ويتم حرق حوالي 0.7 متر مكعب غاز طبيعي لإنتاج هذا المتر المكعب مما يقلل من مخزون الغاز الطبيعي المحدود للملكة؛ وينتج عن ذلك انبعاث حوالي 13 كجم ثاني أكسيد الكربون يؤثر على البيئة الهوائية ويتعارض مع التزامات المملكة في خفض انبعاثاتها الغازية؛ كما ينتج عن ذلك صرف حوالي 4 متر مكعب على الأقل من مياه رجيع التحلية المالحة والحارة تؤثر على البيئة البحرية والثروة السمكية؛ وبعد أن يستهلك هذا المتر المكعب من المياه المنزلية يتم تجميع حوالي نصف متر مكعب منه على هيئة مياه صرف صحي يتم تجميعها ومعالجتها معالجة ثلاثية بتكلفة تصل إلى حوالي 100 فلس.
مؤكداً انه متى ما وصلت هذه المعلومة للأفراد، وتوافر الواعز الديني الأخلاقي نحو المجتمع وضرورة ترشيد المياه لحماية البيئة وتوفير النفقات وحفظها للأجيال القادمة، فمن الممكن أن يقوم الفرد بالمساهمة في ترشيد المياه وإغلاق الحنفية عند عدم الحاجة للماء في ممارسته اليومية.
وختم بقوله: "لنتخيل أن كل أفراد المجتمع البحريني، وبحسب علمي لدينا أكثر من 200 ألف وحدة سكنية، بالمحافظة على هذا المتر المكعب من المياه البلدية في الشهر، فلك أن تتخيل مقدار التوفير في التكاليف المالية والاقتصادية والبيئية الذي يمكن تحقيقه للمملكة".
وقال: "تاريخياً وقبل التنمية المتسارعة التي مرت بها مملكة البحرين بدءا من نهاية الستينات بداية السبعينات كانت المياه الجوفية هي المصدر الرئيسي لإمدادات المياه في المملكة لاستخدامات سواء للقطاع البلدي أو الزراعي، وكان يتم الحصول عليها بواسطة الينابيع الطبيعية، البرية والبحرية، المنتشرة في العديد من مناطق البحرين. إلا انه مع التنمية السريع الذي شهدته المملكة مع بداية السبعينات، وما صاحبه من نمو سكاني وحضري، لم تستطع المياه الجوفية الوفاء بالمتطلبات المائية للسكان من حيث النوعية المطلوبة، فكان لا بد من اللجوء إلى التحلية لتغطية الطلب الحضري".
وأضاف: "في العام 1975 تم إنشاء محطة سترة، وتبعتها محطات أبو جرجور والدور والحد وتوسعتهم، وحالياً يتم تزويد جميع سكان البحرين بمياه آمنة ومستقرة على مدى 24 ساعة وبأسعار مدعومة إذ يبلغ سعر المتر المكعب 25 فلس للشريحة الأولى بينما يكلف ذلك حوالي 750 فلس بحسب الأرقام الحكومية المعلنة".
واكد الدكتور زباري استنزاف المياه الجوفية في الفترة الماضية بشكل كبير، إذ تم استخراجها بمعدلات تفوق معجلات تغذيتها الطبيعية، وانخفضت مستوياتها وتوقفت جميع العيون الطبيعية عن التدفق وتدهورت نوعيتها بسبب غزو مياه البحر لها. وأشار بقوله: "منذ خمسة عشرة سنة تعمل الحكومة على إعادة تأهيل المياه الجوفية وتحسين نوعيتها بتقليل السحب منها في القطاع البلدي بالتوسع في المياه المجلاة وفي القطاع الزراعي باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، والحمد لله هناك بوادر مشجعة في هذا الاتجاه".
وقال: "أخيرا مياه الصرف الصحي والتي دخلت الموازنة المائي في نهاية الثمانينات مع انتهاء مشاريع شبكات تجميع ومعالجة الصرف الصحي من المنازل للمنامة وما حولها، وكمياتها تزداد مع زيادة استهلاك القطاع البلدي، ولذا تعتبر مياه متجددة وتتناسب كمياتها طرديا مع التوسع الحضري".
ومن اهم التحديات التي بينها الدكتور زباري خلال المحاضرة في قطاع المياه في مملكة البحرين هي التكاليف المرتفعة للتحلية ويفاقم من ذلك الفواقد، سواء على مستوى الإمداد والمتمثلة في التسربات، أو على مستوى الاستخدام، حيث قال: "اعتقد بان نظام الشرائح جيد جدا في الشرائح الأولى التي تعبر عن الحاجة الإنسانية للماء، ولكن قد نحتاج لمراجعة التعرفة للشريحة الأخيرة للاستهلاك أكثر من 100 متر مكعب في الشهر، كما أن هناك ضرورة لخفض التسربات إلى أفضل الممارسات العالمية وهو 10%".
يوضح أن التحدي الأخر يكمن في انخفاض كفاءة الري في القطاع الزراعي حيث ما زالت العديد من المزارع تستخدم الطرق التقليدية في الري؛ مما يؤدي على انخفاض إنتاجية الماء ؛ ويؤدي على هدر كبير يصل على 60% من المياه الزراعية، فيما يتمثل التحدي أيضا في عدم استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بالشكل الكلي، بالرغم من معالجتها معالجة ثلاثية، وهي فرصة اقتصادية ضائعة.
ويؤكد أن تأثير تغير المناخ على قطاع المياه يعد من التحديات التي تواجهها البحرين التي تصنف كدولة نامية كونها جزيرة صغيرة تواجه ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الطلب على المياه في القطاعين البدي والزراعي، وارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة غزو المياه الجوفية بالإضافة على تغدق الترب الزراعية الساحلية وخسارتها.
ولفت في معرض حديثه عن دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق الاستدامة المائية، إلى ان أدوات للمحافظة على المياه، تتمثل في الأدوات الاجتماعية والسياسية وتشمل التعليم والحملات التوعوية التي تعمل على تغيير سلوك المستهلك طوعيا، إلى جانب الأدوات التركيبية التشغيلية مثل الأجهزة المرشدة للمياه وتشريعات المباني، وغيرها من الأدوات التي تستخدم لفرض المحافظة على المياه على المستهلك وخصوصا في المواقع التي لا يدفع فيها المستهلك الفاتورة مثل الأماكن العامة.
ومن الأدوات أيضا، الأدوات الاقتصادية بشقيها المحفزات والمحبطات، ويتم تطبيقها فقط بعد ضمان حصول الإنسان على حقه من المياه وبسعر مدعوم أو مجاناً، وذلك لإعطاء المستهلك الشعور بقيمة المياه وكذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية، فمستهلك المياه الأقل يدفع مبالغ أقل، بينما يدفع المستهلك الأعلى يدفع مبالغ أكثر.
وبالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني قال الدكتور زباري: "من المهم أن تضطلع بدور التوعية المائية فمتى ما عرف أفراد المجتمع تبعات سلوكهم في التعامل مع المياه وفي توافر الواعز الديني والأخلاقي فإنه من المحتمل أن يقوم هؤلاء بترشيد استخدامات المياه طواعية، وإذا ما تم ذلك سيكون المجتمع والتنفيذيين في قارب واحد يمكنهم من تحقيق الاستدامة المائية".
وأشار بقوله: "هنا تبرز نظرية المعرفة-الموقف-الممارسة لرفع لوعي، والمقصود بالمعرفة تزويد المستهلك بالمعلومات الرئيسية للمياه، فمثلا لترشيد المياه في القطاع البلدي علينا أن نشرح ونبين التكاليف الحقيقية لدورة المياه البلدية، وهي د أنه لكل متر مكعب يتم إنتاجه وتوصيله إلى المنزل نحتاج إلى حوالي 750 فلس تشغيل وصيانة بحسب أرقام هيئة الكهرباء والماء وهي مبالغ تؤثر بلا شك على الميزانية العامة بسبب دعم المياه بنسب من 97% للشريحة الأولى إلى 83% للشريحة الأخيرة؛ ويتم حرق حوالي 0.7 متر مكعب غاز طبيعي لإنتاج هذا المتر المكعب مما يقلل من مخزون الغاز الطبيعي المحدود للملكة؛ وينتج عن ذلك انبعاث حوالي 13 كجم ثاني أكسيد الكربون يؤثر على البيئة الهوائية ويتعارض مع التزامات المملكة في خفض انبعاثاتها الغازية؛ كما ينتج عن ذلك صرف حوالي 4 متر مكعب على الأقل من مياه رجيع التحلية المالحة والحارة تؤثر على البيئة البحرية والثروة السمكية؛ وبعد أن يستهلك هذا المتر المكعب من المياه المنزلية يتم تجميع حوالي نصف متر مكعب منه على هيئة مياه صرف صحي يتم تجميعها ومعالجتها معالجة ثلاثية بتكلفة تصل إلى حوالي 100 فلس.
مؤكداً انه متى ما وصلت هذه المعلومة للأفراد، وتوافر الواعز الديني الأخلاقي نحو المجتمع وضرورة ترشيد المياه لحماية البيئة وتوفير النفقات وحفظها للأجيال القادمة، فمن الممكن أن يقوم الفرد بالمساهمة في ترشيد المياه وإغلاق الحنفية عند عدم الحاجة للماء في ممارسته اليومية.
وختم بقوله: "لنتخيل أن كل أفراد المجتمع البحريني، وبحسب علمي لدينا أكثر من 200 ألف وحدة سكنية، بالمحافظة على هذا المتر المكعب من المياه البلدية في الشهر، فلك أن تتخيل مقدار التوفير في التكاليف المالية والاقتصادية والبيئية الذي يمكن تحقيقه للمملكة".
