حضر سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، اليوم، اللقاء مع سعادة السيدة نور بنت علي الخليف، وزير التنمية المستدامة، ضمن فعاليات الملتقى الدبلوماسي ٢٠٢٣م، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية ورؤساء القطاعات ومدراء الإدارات بالوزارة.
وقد أكدت سعادة وزير التنمية المستدامة الأهمية الكبيرة التي توليها مملكة البحرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وأشارت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف إلى أن رؤية البحرين الاقتصادية ٢٠٢٣ التي تم إطلاقها في عام ٢٠٠٨، اعتمدت الاستدامة كأحد ركائزها الثلاث بالإضافة إلى التنافسية والعدالة، مما يعكس الحرص الكبير على مواكبة مستجدات التنمية الدولية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن التنمية المستدامة تعد الآن لغة عالمية تمكننا من التواصل مع مختلف شعوب ودول العالم.
واستعرضت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف عددًا من الخطط والبرامج التي أطلقتها مملكة البحرين والتي تصب في التنمية المستدامة، والتي كان آخرها إنشاء وزارة التنمية المستدامة، مؤكدة أهمية التعاون الثنائي والتنسيق المشترك مع وزارة الخارجية وكافة بعثات مملكة البحرين في الخارج، للعمل على إيصال النموذج المتميز للتنمية المستدامة في مملكة البحرين، والمستوى المتقدم الذي وصلت إليه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
وأكدت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف أهمية استمرار العمل على تحديث مؤشرات التنمية المستدامة لمملكة البحرين في الأمم المتحدة، بما يعكس المنجزات التي تحققت لمملكة البحرين في هذا المجال.
وأعرب سعادة وزير الخارجية عن خالص الشكر لسعادة السيدة نور بنت علي الخليف على مشاركتها في هذا اللقاء مع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية، مؤكدًا أهمية التنمية المستدامة باعتبارها أحد مرتكزات السياسة الخارجية البحرينية، مشيرًا إلى إشادة العديد من الدول بإنشاء مملكة البحرين لوزارة التنمية المستدامة كجزء من اهتمامها بحقوق الإنسان، خلال مناقشة التقرير الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في نوفمبر 2022.
وفي ختام الجلسة، تم فتح المجال للمداخلات والأسئلة، وقدم عدد من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية مداخلات وتساؤلات متعددة حول الموضوعات والقضايا المتعلقة بالدبلوماسية والتنمية المستدامة.
{{ article.visit_count }}
وقد أكدت سعادة وزير التنمية المستدامة الأهمية الكبيرة التي توليها مملكة البحرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وأشارت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف إلى أن رؤية البحرين الاقتصادية ٢٠٢٣ التي تم إطلاقها في عام ٢٠٠٨، اعتمدت الاستدامة كأحد ركائزها الثلاث بالإضافة إلى التنافسية والعدالة، مما يعكس الحرص الكبير على مواكبة مستجدات التنمية الدولية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن التنمية المستدامة تعد الآن لغة عالمية تمكننا من التواصل مع مختلف شعوب ودول العالم.
واستعرضت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف عددًا من الخطط والبرامج التي أطلقتها مملكة البحرين والتي تصب في التنمية المستدامة، والتي كان آخرها إنشاء وزارة التنمية المستدامة، مؤكدة أهمية التعاون الثنائي والتنسيق المشترك مع وزارة الخارجية وكافة بعثات مملكة البحرين في الخارج، للعمل على إيصال النموذج المتميز للتنمية المستدامة في مملكة البحرين، والمستوى المتقدم الذي وصلت إليه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
وأكدت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف أهمية استمرار العمل على تحديث مؤشرات التنمية المستدامة لمملكة البحرين في الأمم المتحدة، بما يعكس المنجزات التي تحققت لمملكة البحرين في هذا المجال.
وأعرب سعادة وزير الخارجية عن خالص الشكر لسعادة السيدة نور بنت علي الخليف على مشاركتها في هذا اللقاء مع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية، مؤكدًا أهمية التنمية المستدامة باعتبارها أحد مرتكزات السياسة الخارجية البحرينية، مشيرًا إلى إشادة العديد من الدول بإنشاء مملكة البحرين لوزارة التنمية المستدامة كجزء من اهتمامها بحقوق الإنسان، خلال مناقشة التقرير الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في نوفمبر 2022.
وفي ختام الجلسة، تم فتح المجال للمداخلات والأسئلة، وقدم عدد من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية مداخلات وتساؤلات متعددة حول الموضوعات والقضايا المتعلقة بالدبلوماسية والتنمية المستدامة.
