سيد حسين القصاب
ألزمت المحكمة الكبرى الثامنة مدعى عليه بالتعويض لصاحب دراجة نارية إثر وقوع حادث مروري بينهما، وحكمت المحكمة الكبرى لصالح المدعي صاحب الدراجة النارية بمبلغ 5800 دينار بحريني، وذلك استناداً لما صرحت به المحامية زينب سعيد.
وقالت المحامية زينب سعيد، إن المدعى عليه قد تسبب بأضرار جسدية ونفسية للمدعي، حيث إنه قد تضرر بنسبة 30% وأصبح غير قادر على الحركة بصورة سليمة، ومن الأضرار رضوض في البطن، وأضرار في رجله وتحديداً الركبة، كما قدم المدعي سنداً لدعواه تتمثل في صورة ضوئية لشهادة طبية صادرة عن مستشفى السلمانية الطبي ثابت في منح المدعي إجازة مدتها ثلاثون شهراً.
وأضافت زينب سعيد، أن الحادث نتج بسبب إهمال المدعى عليه وخطئه وعدم احترازه مما أدى ذلك إلى إحداث أضرار مادية بالمدعي إذ أصبح غير قادر على الحركة بصورة سليمة.
وجاء في حيثيات المحكمة طلب حضور لجنة طبية لغرض الفحص الجسدي على المدعي وتحديد ما هي الآثار الناتجة إثر وقوع الحادث المروري، وباشرت اللجنة الطبية مأموريتها والذي انتهت فيه إلى أنه بعد مناظرتها للمدعي والاطلاع على أوراقه وتقاريره الطبية والكشف عليه تبين للجنة بأنه عانى من إصابة في الساق والقدم اليمنى مع كسر في عظم الظنبوب والشظية عولج جراحياً، وكسر في الكعبرة الإنسي الأيمن، ونتج عنه ألم بموضع الإصابة وتحديد بسيط في حركة ثني الركبة اليمنى وندب متفرقة على الساق اليمنى بطول 12سم، وقدرت اللجنة الطبية نسبة العجز المستديم المتخلف عن الحادث بنسبة 12% من العجز الكلي.
وحكمت المحكمة لصالح المدعي بناءً على ما جاء في تقرير اللجنة الطبية. وقد جاء في التقرير أن نسبة العجز التي تخلفت لدى المدعي بسبب الحادث هي 12% إذ إن المدعي عاجز لا يستطيع الحركة مما أدى به إلى فقد عمله السابق، وحكمت المحكمة الكبرى الثامنة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي مبلغ 5800 دينار تعويضاً إثر الضرر الجسدي للمدعي.
{{ article.visit_count }}
ألزمت المحكمة الكبرى الثامنة مدعى عليه بالتعويض لصاحب دراجة نارية إثر وقوع حادث مروري بينهما، وحكمت المحكمة الكبرى لصالح المدعي صاحب الدراجة النارية بمبلغ 5800 دينار بحريني، وذلك استناداً لما صرحت به المحامية زينب سعيد.
وقالت المحامية زينب سعيد، إن المدعى عليه قد تسبب بأضرار جسدية ونفسية للمدعي، حيث إنه قد تضرر بنسبة 30% وأصبح غير قادر على الحركة بصورة سليمة، ومن الأضرار رضوض في البطن، وأضرار في رجله وتحديداً الركبة، كما قدم المدعي سنداً لدعواه تتمثل في صورة ضوئية لشهادة طبية صادرة عن مستشفى السلمانية الطبي ثابت في منح المدعي إجازة مدتها ثلاثون شهراً.
وأضافت زينب سعيد، أن الحادث نتج بسبب إهمال المدعى عليه وخطئه وعدم احترازه مما أدى ذلك إلى إحداث أضرار مادية بالمدعي إذ أصبح غير قادر على الحركة بصورة سليمة.
وجاء في حيثيات المحكمة طلب حضور لجنة طبية لغرض الفحص الجسدي على المدعي وتحديد ما هي الآثار الناتجة إثر وقوع الحادث المروري، وباشرت اللجنة الطبية مأموريتها والذي انتهت فيه إلى أنه بعد مناظرتها للمدعي والاطلاع على أوراقه وتقاريره الطبية والكشف عليه تبين للجنة بأنه عانى من إصابة في الساق والقدم اليمنى مع كسر في عظم الظنبوب والشظية عولج جراحياً، وكسر في الكعبرة الإنسي الأيمن، ونتج عنه ألم بموضع الإصابة وتحديد بسيط في حركة ثني الركبة اليمنى وندب متفرقة على الساق اليمنى بطول 12سم، وقدرت اللجنة الطبية نسبة العجز المستديم المتخلف عن الحادث بنسبة 12% من العجز الكلي.
وحكمت المحكمة لصالح المدعي بناءً على ما جاء في تقرير اللجنة الطبية. وقد جاء في التقرير أن نسبة العجز التي تخلفت لدى المدعي بسبب الحادث هي 12% إذ إن المدعي عاجز لا يستطيع الحركة مما أدى به إلى فقد عمله السابق، وحكمت المحكمة الكبرى الثامنة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي مبلغ 5800 دينار تعويضاً إثر الضرر الجسدي للمدعي.
