الحكومة: تقديم دراسات إكتوارية جديدة حول أوضاع الصناديق التقاعدية
ثامر طيفور
كشف تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة للسنوات 2023 - 2026 في دور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي السادس، عن تعهد الحكومة بأن كل ما يتعلق بالمتقاعدين لن يُقَرَّ إلا بموافقة السلطة التشريعية، وضرورة التوازن بين استدامة الصناديق التقاعدية واستمرارية صرف العلاوة بما يحفظ حقوق المواطنين.
وبين التقرير أن الحكومة ستقدم دراسات إكتوارية جديدة إلى مجلس النواب لشرح أوضاع الصناديق التقاعدية، كما تم التأكيد على تبني السياسات التي ترفع المستوى المعيشي بما يحافظ على القوة الشرائية للمتقاعدين.
وكانت الحكومة أكدت خلال الاجتماع الثالث مع اللجنة البرلمانية المنعقد بتاريخ 25 ديسمبر 2022م حرصها على الحفاظ على حقوق المتقاعدين والمؤمَّن عليهم واستدامة الصناديق التقاعدية.
وبينت الحكومة ضرورة تسخير كافة الجهود من أجل استدامة الصناديق التقاعدية بتوسيع قاعدة المشتركين، وذلك عن طريق خلق الفرص الواعدة ذات الأجر المجزي للمواطنين، وتبني السياسات التي ترفع المستوى المعيشي بما يحافظ على القوة الشرائية للمتقاعدين.
{{ article.visit_count }}
ثامر طيفور
كشف تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة للسنوات 2023 - 2026 في دور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي السادس، عن تعهد الحكومة بأن كل ما يتعلق بالمتقاعدين لن يُقَرَّ إلا بموافقة السلطة التشريعية، وضرورة التوازن بين استدامة الصناديق التقاعدية واستمرارية صرف العلاوة بما يحفظ حقوق المواطنين.
وبين التقرير أن الحكومة ستقدم دراسات إكتوارية جديدة إلى مجلس النواب لشرح أوضاع الصناديق التقاعدية، كما تم التأكيد على تبني السياسات التي ترفع المستوى المعيشي بما يحافظ على القوة الشرائية للمتقاعدين.
وكانت الحكومة أكدت خلال الاجتماع الثالث مع اللجنة البرلمانية المنعقد بتاريخ 25 ديسمبر 2022م حرصها على الحفاظ على حقوق المتقاعدين والمؤمَّن عليهم واستدامة الصناديق التقاعدية.
وبينت الحكومة ضرورة تسخير كافة الجهود من أجل استدامة الصناديق التقاعدية بتوسيع قاعدة المشتركين، وذلك عن طريق خلق الفرص الواعدة ذات الأجر المجزي للمواطنين، وتبني السياسات التي ترفع المستوى المعيشي بما يحافظ على القوة الشرائية للمتقاعدين.
