محمد رشاد وثامر طيفور
أقر مجلس النواب بالإجماع برنامج الحكومة للسنوات 2023-2026 في صيغته التوافقية، وذلك في جلسته الاستثنائية التي عقدت أمس الخميس برئاسة أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب.
وقد رفع أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أسمى آيات التهاني وعظيم التبريكات، إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بمناسبة إقرار مجلس النواب لبرنامج الحكومة، مشيدا بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتوجيهات سموه الكريمة، وجهوده البارزة، في تحقيق هذا الإنجاز الوطني.
وأشاد بالتعاون البناء مع الفريق الحكومي برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي أبدى كل التجاوب والتنسيق والتفاهم المشترك، مع مقترحات ومرئيات مجلس النواب، مؤكدا أن إقرار برنامج الحكومة يحملنا مسؤوليات وطنية مشتركة، ومواصلة علاقات التعاون البناء مع السلطة التنفيذية.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز الوطني الذي تحقق حول برنامج الحكومة، وتنفيذا للمادة (46) من دستور مملكة البحرين، والمواد (168-165) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يعد تتويجا للتعديلات الدستورية التي جرت في 2012، التي منحت المجلس النيابي الصلاحيات الواسعة في مناقشة البرنامج وإقراره، في ظل مبادئ ميثاق العمل الوطني، ومواد دستور مملكة البحرين.
وأعرب عن بالغ الشكر والتقدير لأصحاب السعادة رئيس وأعضاء اللجنة النيابية المعنية بدراسة برنامج الحكومة، والسادة النواب، والأمانة العامة، على ما قدموه من جهود وأعمال، كان لها الأثر الإيجابي في تحقيق هذا الإنجاز الوطني الرفيع، مشيدا بدور الصحافة والإعلام الوطني، وكافة الفعاليات الوطنية، التي تقاسمنا العمل والتطلعات من أجل الوطن والمواطنين.
من جانبه، رفع الشيخ خالد بن عبدالله
آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة إقرار مجلس النواب لبرنامج الحكومة، كما نقل شكر وتقدير صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب -رئيسا وأعضاء- بمناسبة إقرار برنامج الحكومة.
وأكد في كلمة ألقاها خلال الجلسة أن قرار مجلس النواب بإقرار ومباركة برنامج الحكومة يجسد ثقة مجلس النواب في برنامج الحكومة التي ستباشر كافة الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية فورا ووضع جميع أولويات ومحاور وسياسات ومبادرات البرنامج في موضع التنفيذ، بما يحقق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، سعيا لتحقيق تنمية شاملة متعددة الأبعاد من خلال التعاون المعهود مع مجلس النواب الذي هو جزء لا يتجزأ وركن أصيل من فريق البحرين.
وأشاد بما حظيت به أعمال لجنة دراسة برنامج الحكومة من متابعة واهتمام مباشر وشخصي من رئيس مجلس النواب، وحرص على حضور الاجتماعات المشتركة، مثنيا في الوقت نفسه على جهود عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس اللجنة، وجميع أعضاء اللجنة وما تميز به عملهم من كفاءة وحرفية وحرص على نقل ملاحظات جميع أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب إلى الفريق الحكومي الذي لم يأل جهدا في سبيل تزويد اللجنة بالمعلومات والرد على تساؤلاتها وتبادل الرأي ووجهات النظر حول التعديلات المقترحة.
ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء بما اتسمت به اجتماعات الفريق الحكومي مع مجلس النواب بشأن برنامج الحكومة من آلية أساسها الثقة المتبادلة المعززة بالنوايا الحسنة التي أظهرت حرصا مشتركا على المصلحة الوطنية العليا الجامعة، مشيرا إلى التقاء السلطتين التنفيذية والتشريعية حول رغبة صادقة في مواصلة العمل والتطوير من أجل حاضر ومستقبل الوطن، وتوجيه كافة الخطط والمشاريع والبرامج إلى المواطن البحريني الذي هو محور التنمية وغايتها الأساسية، وذلك من خلال خلق المزيد من الفرص النوعية، وترسيخ الأمن المجتمعي الداعم للتنمية والازدهار، وتطوير برامج الدعم المالي والاقتصادي لرفع كفاءة توجيهها لمستحقيها، ودعم مساعي التنمية الشاملة، ومواصلة تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، والشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير الأداء وجودة واستدامة الخدمات، وغيرها من الأهداف العامة.
وأوضح أن البرنامج المعدل في صيغته التوافقية قد جاء متضمنا أربع أولويات، وتأتي على رأسها أولوية رفع المستوى المعيشي للمواطنين بما يحافظ على مكتسباتهم، إلى جانب أولويات العدالة والأمن والاستقرار والتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، والخدمة الحكومية ذات الجودة والتنافسية، مضيفا أن الأولويات تستند في بنائها بعد التوافق على ستة محاور، وهي: محور رفع مستوى المعيشة، والمحور السيادي والتشريعي، ومحور البنية التحتية والبيئة، ومحور التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية، ومحور الخدمات المجتمعية، ومحور الأداء الحكومي والتحول الرقمي، والتي سيتم العمل على تنفيذها من خلال السياسات والمبادرات التي يتضمنها البرنامج.
أقر مجلس النواب بالإجماع برنامج الحكومة للسنوات 2023-2026 في صيغته التوافقية، وذلك في جلسته الاستثنائية التي عقدت أمس الخميس برئاسة أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب.
وقد رفع أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أسمى آيات التهاني وعظيم التبريكات، إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بمناسبة إقرار مجلس النواب لبرنامج الحكومة، مشيدا بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتوجيهات سموه الكريمة، وجهوده البارزة، في تحقيق هذا الإنجاز الوطني.
وأشاد بالتعاون البناء مع الفريق الحكومي برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي أبدى كل التجاوب والتنسيق والتفاهم المشترك، مع مقترحات ومرئيات مجلس النواب، مؤكدا أن إقرار برنامج الحكومة يحملنا مسؤوليات وطنية مشتركة، ومواصلة علاقات التعاون البناء مع السلطة التنفيذية.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز الوطني الذي تحقق حول برنامج الحكومة، وتنفيذا للمادة (46) من دستور مملكة البحرين، والمواد (168-165) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يعد تتويجا للتعديلات الدستورية التي جرت في 2012، التي منحت المجلس النيابي الصلاحيات الواسعة في مناقشة البرنامج وإقراره، في ظل مبادئ ميثاق العمل الوطني، ومواد دستور مملكة البحرين.
وأعرب عن بالغ الشكر والتقدير لأصحاب السعادة رئيس وأعضاء اللجنة النيابية المعنية بدراسة برنامج الحكومة، والسادة النواب، والأمانة العامة، على ما قدموه من جهود وأعمال، كان لها الأثر الإيجابي في تحقيق هذا الإنجاز الوطني الرفيع، مشيدا بدور الصحافة والإعلام الوطني، وكافة الفعاليات الوطنية، التي تقاسمنا العمل والتطلعات من أجل الوطن والمواطنين.
من جانبه، رفع الشيخ خالد بن عبدالله
آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة إقرار مجلس النواب لبرنامج الحكومة، كما نقل شكر وتقدير صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب -رئيسا وأعضاء- بمناسبة إقرار برنامج الحكومة.
وأكد في كلمة ألقاها خلال الجلسة أن قرار مجلس النواب بإقرار ومباركة برنامج الحكومة يجسد ثقة مجلس النواب في برنامج الحكومة التي ستباشر كافة الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية فورا ووضع جميع أولويات ومحاور وسياسات ومبادرات البرنامج في موضع التنفيذ، بما يحقق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، سعيا لتحقيق تنمية شاملة متعددة الأبعاد من خلال التعاون المعهود مع مجلس النواب الذي هو جزء لا يتجزأ وركن أصيل من فريق البحرين.
وأشاد بما حظيت به أعمال لجنة دراسة برنامج الحكومة من متابعة واهتمام مباشر وشخصي من رئيس مجلس النواب، وحرص على حضور الاجتماعات المشتركة، مثنيا في الوقت نفسه على جهود عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس اللجنة، وجميع أعضاء اللجنة وما تميز به عملهم من كفاءة وحرفية وحرص على نقل ملاحظات جميع أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب إلى الفريق الحكومي الذي لم يأل جهدا في سبيل تزويد اللجنة بالمعلومات والرد على تساؤلاتها وتبادل الرأي ووجهات النظر حول التعديلات المقترحة.
ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء بما اتسمت به اجتماعات الفريق الحكومي مع مجلس النواب بشأن برنامج الحكومة من آلية أساسها الثقة المتبادلة المعززة بالنوايا الحسنة التي أظهرت حرصا مشتركا على المصلحة الوطنية العليا الجامعة، مشيرا إلى التقاء السلطتين التنفيذية والتشريعية حول رغبة صادقة في مواصلة العمل والتطوير من أجل حاضر ومستقبل الوطن، وتوجيه كافة الخطط والمشاريع والبرامج إلى المواطن البحريني الذي هو محور التنمية وغايتها الأساسية، وذلك من خلال خلق المزيد من الفرص النوعية، وترسيخ الأمن المجتمعي الداعم للتنمية والازدهار، وتطوير برامج الدعم المالي والاقتصادي لرفع كفاءة توجيهها لمستحقيها، ودعم مساعي التنمية الشاملة، ومواصلة تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، والشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير الأداء وجودة واستدامة الخدمات، وغيرها من الأهداف العامة.
وأوضح أن البرنامج المعدل في صيغته التوافقية قد جاء متضمنا أربع أولويات، وتأتي على رأسها أولوية رفع المستوى المعيشي للمواطنين بما يحافظ على مكتسباتهم، إلى جانب أولويات العدالة والأمن والاستقرار والتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، والخدمة الحكومية ذات الجودة والتنافسية، مضيفا أن الأولويات تستند في بنائها بعد التوافق على ستة محاور، وهي: محور رفع مستوى المعيشة، والمحور السيادي والتشريعي، ومحور البنية التحتية والبيئة، ومحور التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية، ومحور الخدمات المجتمعية، ومحور الأداء الحكومي والتحول الرقمي، والتي سيتم العمل على تنفيذها من خلال السياسات والمبادرات التي يتضمنها البرنامج.
