تواصل هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل الأدوات الرقابية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل، والقضاء على ظاهرة العمالة غير النظامية، بما يحافظ على مقومات سوق العمل، ويضمن عدالته وتنافسيته واستقراره.

وأعلنت الهيئة عن تنفيذ أربع حملات تفتيشية من بينها حملة في محافظة العاصمة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ومديرية شرطة المحافظة، وحملة أخرى في المحافظة الجنوبية بالشراكة مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، ومديرية شرطة المحافظة، بالإضافة إلى حملتين في المحافظة الشمالية الأولى بالتنسيق مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، والثانية نفذها قطاع الضبط القانوني بالهيئة.

وأسفرت الحملات عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وجددت الهيئة دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية الجمهور للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية.