أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء استمرار جهود تعزيز الرقابة والمحاسبة في مختلف مسارات العمل الحكومي بما يسهم في الحفاظ على المال العام واستدامة الموارد ويدعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لافتا سموه إلى ما تتمتع به الكوادر الوطنية ضمن فريق البحرين من حس وطني وحرص على أداء المسؤوليات بأعلى درجات الاتقان والتميز بما يدعم عمل الجهات الرقابية على العمل الحكومي ويضمن الإدارة الأمثل للمال العام.
جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، إذ رفع إلى سموه تقرير الديوان السنوي التاسع عشر للسنة المهنية (2022/2021)، حيث نوه سموه بالتعاون القائم بين الوزارات والأجهزة الحكومية و ديوان الرقابة المالية والإدارية وأهميته في تعزيز آليات الرقابة والتوظيف الأمثل للموارد بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وأشاد سموه بالكوادر الوطنية من منتسبي الديوان وما يتمتعون به من كفاءة عالية وخبرات تراكمية في مجال الرقابة، لافتا سموه إلى مواصلة تعزيز التعاون مع ديوان الرقابة المالية والإدارية، منوها سموه بالجهات التي تعمل على أن تكون إجراءاتها الإدارية والمالية على النحو المحدد لها تعزيزا لأفضل الممارسات في الحفاظ على المال العام وحسن إدارة الموارد وضرورة مبادرة الجهات التي وردت بشأنها ملاحظات لتصحيحها فورا.
من جانبه، أكد معالي الشيخ أحمد بن محمد، أن ما تحقق للديوان من تطور ونماء منذ إنشائه، يعود إلى الدعم المتواصل والتوجيه السديد والرعاية الكريمة التي يحظى بها من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وإلى الدعم والاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتوجيهاته بمتابعة تنفيذ التوصيات والملاحظات الواردة في تقارير الديوان من قبل الجهات المشمولة بالرقابة.
وثمن معاليه التعاون الذي أبدته الوزارات والمؤسسات والجهات المشمولة بالرقابة، والتي أتاحت المجال ومكنت فرق عمل الديوان من تنفيذ خطط العمل وإنجاز المهام بكفاءة ومهنية واقتدار.
وأوضح أن أعمال الرقابة التي أنجزها الديوان شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والصحية والبيئية وغيرها، وتركزت على الجوانب المالية وعلى رفع كفاءة الأداء وأوجه التطوير، حيث تبنى نهج التدقيق الشامل من خلال تنفيذ المهام الرقابية الأفقية على المواضيع الاستراتيجية.
وأشار معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إلى أن الديوان سيواصل تنفيذ خطط وبرامج التطوير على مختلف المجالات لا سيما الاستثمار بالعنصر البشري والتوسع في تقديم الخدمات الرقابية خصوصا الحديث منها كالتدقيق الاستقصائي، والتحول الرقمي والاستخدام الفعال للتكنولوجيا، وغيرها.
