في إطار الإجراءات التنظيمية لتنفيذ أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بشأن إلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، أعلنت هيئة الكهرباء والماء عن بدئها التواصل مع المستحقين لاسترداد رسوم كلفة البنية التحتية ممن قاموا بالسداد بعد تاريخ 14 اكتوبر وذلك حسب التعميم الصادر عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والذي نصّ على إرجاع المبالغ المستلمة بعد صدور القرار رقم (1117) لسنة 2022 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البِنية التحتية.
كما نوّهت الهيئة إلى أنها بصدد إرجاع المبالغ للفئة المستحقة لاسترداد رسوم كلفة البنية التحتية وذلك حسب التعميم الصادر، على أن يتم احتساب الرسوم المستحقة لتوصيل خدمات الكهرباء والماء، مشيرة في ذات السياق إلى أن المستحقين لاسترداد المبالغ هم الفئة التي قامت بالسداد بعد صدور القرار بتاريخ 14 اكتوبر الماضي.
وكانت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قد أصدرت تعميماً يوم أمس بشأن آلية التعامل مع الطلبات المقدمة قبل صدور قرار رقم (1117) لسنة 2022، ووفقاً لما ورد في التعميم فقد تقرر إلغاء الفواتير المرصودة بالنظام لكافة الطلبات المقدمة قبل صدور القرار المعني بتنظيم آلية إلغاء استرداد كلفة البنية التحتية، والتي لم تسدد أي مبالغ حتى تاريخه، على أن يتم احتساب الرسوم المستحقة لتوصيل خدمات الكهرباء والماء، حسب القرار رقم (13) لسنة 2006.
ونص التعميم على إلغاء الفواتير المرصودة بالنظام لكافة الطلبات المقدمة قبل صدور القرار المشار إليه، وذلك للطلبات التي لم تستكمل دفع باقي المبالغ المستحقة عليها، على أن تحتسب الرسوم المستحقة لتوصيل خدمات الكهرباء والماء على نحوين، الأول في حال كانت المبالغ المدفوعة تغطي الرسوم المستحقة لخدمة توصيل الكهرباء والماء، وفي هذه الحالة يتم تمرير الطلب دون إصدار فاتورة إضافية، أما في حال كانت المبالغ المدفوعة لخدمتي الكهرباء والماء لا تغطي الرسوم المستحقة، فإنه يتم إصدار فاتورة بالمبلغ المتبقي.
وتؤكد هيئة الكهرباء والماء في ذات الصدد استعدادها لاستقبال كافة استفسارات المشتركين عبر مركز الاتصال التابع للهيئة 17515555 والذي يعمل على مدار الساعة.
{{ article.visit_count }}
كما نوّهت الهيئة إلى أنها بصدد إرجاع المبالغ للفئة المستحقة لاسترداد رسوم كلفة البنية التحتية وذلك حسب التعميم الصادر، على أن يتم احتساب الرسوم المستحقة لتوصيل خدمات الكهرباء والماء، مشيرة في ذات السياق إلى أن المستحقين لاسترداد المبالغ هم الفئة التي قامت بالسداد بعد صدور القرار بتاريخ 14 اكتوبر الماضي.
وكانت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قد أصدرت تعميماً يوم أمس بشأن آلية التعامل مع الطلبات المقدمة قبل صدور قرار رقم (1117) لسنة 2022، ووفقاً لما ورد في التعميم فقد تقرر إلغاء الفواتير المرصودة بالنظام لكافة الطلبات المقدمة قبل صدور القرار المعني بتنظيم آلية إلغاء استرداد كلفة البنية التحتية، والتي لم تسدد أي مبالغ حتى تاريخه، على أن يتم احتساب الرسوم المستحقة لتوصيل خدمات الكهرباء والماء، حسب القرار رقم (13) لسنة 2006.
ونص التعميم على إلغاء الفواتير المرصودة بالنظام لكافة الطلبات المقدمة قبل صدور القرار المشار إليه، وذلك للطلبات التي لم تستكمل دفع باقي المبالغ المستحقة عليها، على أن تحتسب الرسوم المستحقة لتوصيل خدمات الكهرباء والماء على نحوين، الأول في حال كانت المبالغ المدفوعة تغطي الرسوم المستحقة لخدمة توصيل الكهرباء والماء، وفي هذه الحالة يتم تمرير الطلب دون إصدار فاتورة إضافية، أما في حال كانت المبالغ المدفوعة لخدمتي الكهرباء والماء لا تغطي الرسوم المستحقة، فإنه يتم إصدار فاتورة بالمبلغ المتبقي.
وتؤكد هيئة الكهرباء والماء في ذات الصدد استعدادها لاستقبال كافة استفسارات المشتركين عبر مركز الاتصال التابع للهيئة 17515555 والذي يعمل على مدار الساعة.
