أيمن شكل
استغل ثلاثة موظفين بوزارة الداخلية سلطتهم في السماح بخروج ودخول بعض من حاملي تأشيرات الزيارة عبر جسر الملك فهد رغم عدم حصولهم على تأشيرة دخول السعودية وكذلك إثبات خروج و دخول آخرين من حاملي تلك التأشيرة دون حضورهم فعلياً للمنفذ وذلك مقابل حصولهم على رشاوى تجاوزت 7 آلاف دينار بالاشتراك مع سائقين وأصحاب مكاتب تخليص.
وعند اكتشاف الواقعة تم إحالة 12 متهما للمحاكمة وقررت المحكمة تأجيل القضية للاطلاع لجلسة 18 يناير الجاري.
وبدأت وقائع القضية عندما تلقت النيابة العامة بلاغا من إدارة البحث والمتابعة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بشأن ما تم رصده عن قيام ثلاثة موظفين مدنيين بإدارة المنافذ بالإخلال بواجبات وظيفتهم؛ وذلك من خلال السماح بخروج ودخول بعض من حاملي تأشيرات الزيارة عبر جسر الملك فهد رغم عدم حصولهم على تأشيرة دخول المملكة العربية السعودية فضلاً عن إثبات خروج ودخول آخرين من حاملي تلك التأشيرة دون حضورهم فعلياً للمنفذ وهو ما ترتب عليه تجديد تأشيرة الزيارة الخاصة بهم على اعتبار استيفائهم شرط مدة البقاء داخل مملكة البحرين ومغادرتها في الموعد المحدد وذلك على خلاف الحقيقة.
وقامت النيابة العامة بإجراء تحقيقاتها بسؤال المختصين بإدارة المنافذ ومسؤولي إدارة البحث وندبت الجهات الفنية لفحص أجهزة الحاسب الآلي وتفريغ بيانات اتصالات المتهمين حيث ثبت ارتكاب المتهمين لتلك الواقعة بالاتفاق مع عدد من السائقين وآخرين من أصحاب مكاتب التخليص مستغلين سلطتهم في إدارة المنظومة الإلكترونية للمنفذ وذلك مقابل مبالغ مالية استحصلوا عليها على سبيل الرشوة وهو ما ترتب عليه تحريف بيانات المنظومة الإلكترونية للمنفذ في شأن حركة المسافرين الفعلية وتمكين الغير من حاملي تأشيرة الزيارة من تجديدها بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة.
وأحالت النيابة المتهمين للمحاكمة بعد أن أسندت إلى المتهمين الأول والثاني حال كونهما موظفين بإدارة المنافذ، أنهما طلبا وقبلا لنفسهما عطية وهي المبالغ المبينة بالأرواق وذلك إخلالا بواجباتهما، كما أسندت إلى الأول أنه قبل وطلب لنفسه أكثر من 2658 دينارا على سبيل الرشوة من المتهم الرابع لتسهيل عملية خروج المسافرين عبر الجسر على نحو ترتب عليه تجديد إشارة الزيارة الممنوحة لهم بمخالفة القواعد القانونية، كما قبل المتهم الثاني 5 آلاف دينار على سبيل الرشوة من المتهم الثاني عشر عن طريق تسهيل خروج ودخول المسافرين وتجديد الزيارات بالمخالفة لهم، كما أسندت إلى المتهمين الرابع والثاني عشر تهمة الاشتراك مع المتهمين الأول والثاني في الجريمة السابقة.
ووجهت النيابة للمتهمين الثاني والثالث بصفتهما موظفين عموميين تهمة القيام بإدخال بيانات داخل وسيلة تقنية المعلومات بجهة حكومية وهي إدارة شؤون الجوازات على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها بيانات صحيحة بنية استعمالها كبيانات صحيحة تفيد دخول وخروج أشخاص لديهم تأشيرات قابلة لهم على غير الحقيقة، كما أسندت للمتهمين الأول والرابع والحادي عشر والثاني عشر اشتركوا مع الأول والثاني والثالث على ارتكاب الجريمة بأن أمدوهم بجوازات السفر، كما أسندت إلى المتهمين تهم الإخلال بواجبات وظيفتهم كما أسندت إلى باقي المتهمين تهم قبول وتقديم والاشتراك لارتكاب الجريمة.
{{ article.visit_count }}
استغل ثلاثة موظفين بوزارة الداخلية سلطتهم في السماح بخروج ودخول بعض من حاملي تأشيرات الزيارة عبر جسر الملك فهد رغم عدم حصولهم على تأشيرة دخول السعودية وكذلك إثبات خروج و دخول آخرين من حاملي تلك التأشيرة دون حضورهم فعلياً للمنفذ وذلك مقابل حصولهم على رشاوى تجاوزت 7 آلاف دينار بالاشتراك مع سائقين وأصحاب مكاتب تخليص.
وعند اكتشاف الواقعة تم إحالة 12 متهما للمحاكمة وقررت المحكمة تأجيل القضية للاطلاع لجلسة 18 يناير الجاري.
وبدأت وقائع القضية عندما تلقت النيابة العامة بلاغا من إدارة البحث والمتابعة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بشأن ما تم رصده عن قيام ثلاثة موظفين مدنيين بإدارة المنافذ بالإخلال بواجبات وظيفتهم؛ وذلك من خلال السماح بخروج ودخول بعض من حاملي تأشيرات الزيارة عبر جسر الملك فهد رغم عدم حصولهم على تأشيرة دخول المملكة العربية السعودية فضلاً عن إثبات خروج ودخول آخرين من حاملي تلك التأشيرة دون حضورهم فعلياً للمنفذ وهو ما ترتب عليه تجديد تأشيرة الزيارة الخاصة بهم على اعتبار استيفائهم شرط مدة البقاء داخل مملكة البحرين ومغادرتها في الموعد المحدد وذلك على خلاف الحقيقة.
وقامت النيابة العامة بإجراء تحقيقاتها بسؤال المختصين بإدارة المنافذ ومسؤولي إدارة البحث وندبت الجهات الفنية لفحص أجهزة الحاسب الآلي وتفريغ بيانات اتصالات المتهمين حيث ثبت ارتكاب المتهمين لتلك الواقعة بالاتفاق مع عدد من السائقين وآخرين من أصحاب مكاتب التخليص مستغلين سلطتهم في إدارة المنظومة الإلكترونية للمنفذ وذلك مقابل مبالغ مالية استحصلوا عليها على سبيل الرشوة وهو ما ترتب عليه تحريف بيانات المنظومة الإلكترونية للمنفذ في شأن حركة المسافرين الفعلية وتمكين الغير من حاملي تأشيرة الزيارة من تجديدها بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة.
وأحالت النيابة المتهمين للمحاكمة بعد أن أسندت إلى المتهمين الأول والثاني حال كونهما موظفين بإدارة المنافذ، أنهما طلبا وقبلا لنفسهما عطية وهي المبالغ المبينة بالأرواق وذلك إخلالا بواجباتهما، كما أسندت إلى الأول أنه قبل وطلب لنفسه أكثر من 2658 دينارا على سبيل الرشوة من المتهم الرابع لتسهيل عملية خروج المسافرين عبر الجسر على نحو ترتب عليه تجديد إشارة الزيارة الممنوحة لهم بمخالفة القواعد القانونية، كما قبل المتهم الثاني 5 آلاف دينار على سبيل الرشوة من المتهم الثاني عشر عن طريق تسهيل خروج ودخول المسافرين وتجديد الزيارات بالمخالفة لهم، كما أسندت إلى المتهمين الرابع والثاني عشر تهمة الاشتراك مع المتهمين الأول والثاني في الجريمة السابقة.
ووجهت النيابة للمتهمين الثاني والثالث بصفتهما موظفين عموميين تهمة القيام بإدخال بيانات داخل وسيلة تقنية المعلومات بجهة حكومية وهي إدارة شؤون الجوازات على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها بيانات صحيحة بنية استعمالها كبيانات صحيحة تفيد دخول وخروج أشخاص لديهم تأشيرات قابلة لهم على غير الحقيقة، كما أسندت للمتهمين الأول والرابع والحادي عشر والثاني عشر اشتركوا مع الأول والثاني والثالث على ارتكاب الجريمة بأن أمدوهم بجوازات السفر، كما أسندت إلى المتهمين تهم الإخلال بواجبات وظيفتهم كما أسندت إلى باقي المتهمين تهم قبول وتقديم والاشتراك لارتكاب الجريمة.
