محمد رشاد
كشف وزير العمل جميل حميدان عن استحداث مجموعة من البرامج التدريبية المؤهلة للمهارات الأساسية اللازمة لكل شريحة من شرائح الخريجين بهدف دمجهم في سوق العمل، ورفع مستوى أدائهم الوظيفي، مبيناً أن تلك البرامج من شأنها تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل للوصول إلى التنمية الاقتصادية شاملة الأبعاد، والتي تنعكس بشكل أو بآخر على كافة الجوانب الحياتية للمواطنين.
وأكد حميدان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الوزارة تعكف في الوقت الراهن على دراسة تكثيف التوجه لدعم العمل المهني والتطبيقي لتشجيع المواطنين على الانخراط في أنواع جديدة من الصناعات والمهارات التي يتطلبها سوق العمل، موضحاً أن دعم هذا التوجه من شأنه تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية للمجتمع البحريني، وتعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات في سوق العمل، فضلاً على المساهمة في الاستثمار بالطاقات الشبابية البحرينية والاستفادة منها في كل مجالات العمل.
ولفت إلى أن السياسات التي تتبناها الوزارة تسير على قدم وساق نحو تدريب وتأهيل الخريجين والباحثين عن العمل وفقاً للمتطلبات التي يحتاجها «السوق»، وفي إطار تنفيذ الخطة الوطنية لسوق العمل (2021-2023)، والتي يتصدرها خلق الفرص النوعية للمواطنين لجعلهم الخيار الأول عند التوظيف وتعزيز إسهامات القطاع الخاص بكونه المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، منوهاً إلى أن الفترة الحالية تشهد نمواً في شتى المجالات بعد فترة استقرار تجاوزنا فيها التحديات والصعوبات التي خلقتها جائحة فيروس كورونا وتداعياتها السلبية على مختلف القطاعات.
وقال حميدان إن هناك أدلة ومؤشرات يمكن القياس عليها في تحقيق النمو المستدام عبر استعادة مجموعة من القطاعات نشاطها بعد تجاوز الضغوط والعوامل الاقتصادية التي مر بها العالم أجمع خلال السنوات الماضية وأصبحت تحقق نمواً في المجتمع وتولد فرص عمل ووظائف للمواطنين، معرباً عن تفاؤله بمستقبل سوق العمل وقدرته على توفير كثير من الفرص في ظل السياسات التي تنتهجها البحرين لمواكبة التطورات المتلاحقة في أنظمة السوق وتلبية الاحتياجات المستقبلية للتوظيف.
كشف وزير العمل جميل حميدان عن استحداث مجموعة من البرامج التدريبية المؤهلة للمهارات الأساسية اللازمة لكل شريحة من شرائح الخريجين بهدف دمجهم في سوق العمل، ورفع مستوى أدائهم الوظيفي، مبيناً أن تلك البرامج من شأنها تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل للوصول إلى التنمية الاقتصادية شاملة الأبعاد، والتي تنعكس بشكل أو بآخر على كافة الجوانب الحياتية للمواطنين.
وأكد حميدان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الوزارة تعكف في الوقت الراهن على دراسة تكثيف التوجه لدعم العمل المهني والتطبيقي لتشجيع المواطنين على الانخراط في أنواع جديدة من الصناعات والمهارات التي يتطلبها سوق العمل، موضحاً أن دعم هذا التوجه من شأنه تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية للمجتمع البحريني، وتعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات في سوق العمل، فضلاً على المساهمة في الاستثمار بالطاقات الشبابية البحرينية والاستفادة منها في كل مجالات العمل.
ولفت إلى أن السياسات التي تتبناها الوزارة تسير على قدم وساق نحو تدريب وتأهيل الخريجين والباحثين عن العمل وفقاً للمتطلبات التي يحتاجها «السوق»، وفي إطار تنفيذ الخطة الوطنية لسوق العمل (2021-2023)، والتي يتصدرها خلق الفرص النوعية للمواطنين لجعلهم الخيار الأول عند التوظيف وتعزيز إسهامات القطاع الخاص بكونه المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، منوهاً إلى أن الفترة الحالية تشهد نمواً في شتى المجالات بعد فترة استقرار تجاوزنا فيها التحديات والصعوبات التي خلقتها جائحة فيروس كورونا وتداعياتها السلبية على مختلف القطاعات.
وقال حميدان إن هناك أدلة ومؤشرات يمكن القياس عليها في تحقيق النمو المستدام عبر استعادة مجموعة من القطاعات نشاطها بعد تجاوز الضغوط والعوامل الاقتصادية التي مر بها العالم أجمع خلال السنوات الماضية وأصبحت تحقق نمواً في المجتمع وتولد فرص عمل ووظائف للمواطنين، معرباً عن تفاؤله بمستقبل سوق العمل وقدرته على توفير كثير من الفرص في ظل السياسات التي تنتهجها البحرين لمواكبة التطورات المتلاحقة في أنظمة السوق وتلبية الاحتياجات المستقبلية للتوظيف.
