يناقش مجلس الشورى في جلسته الرابعة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد الأحد، برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، تقرير لجنة الخدمات بشأن المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لعام 1991، بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وافراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991.
ويهدف المرسوم بقانون إلى تعديل عدد من الأحكام الواردة في المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010، تتضمن إحلال عبارات محل أخرى، وتعديل عدد من التعريفات والمسميات، وتعديل عضوية المجلس الأعلى للتقاعد العسكري بما يتوافق مع المستجدات التشريعية والتنظيمية الأخيرة.
كما ينظر المجلس في تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
ويهدف المرسوم بقانون إلى تمكين كل وزير من مباشرة مهامه والإشراف على وزارته وتنفيذ السياسة العامة للحكومة بعد إعادة هيكلة الوزارات، والتي تمّ على إثرها فصل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى وزارتين، إذ أصبحت الصناعة والتجارة في وزارة، وأُنشئت وزارة أخرى للسياحة.
فيما يتم إخطار المجلس في مستهل الجلسة بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، خالد حسين المسقطي، علي محمد الرميحي، عبدالرحمن محمد جمشير، وذلك بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
ويهدف المرسوم بقانون إلى تعديل عدد من الأحكام الواردة في المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010، تتضمن إحلال عبارات محل أخرى، وتعديل عدد من التعريفات والمسميات، وتعديل عضوية المجلس الأعلى للتقاعد العسكري بما يتوافق مع المستجدات التشريعية والتنظيمية الأخيرة.
كما ينظر المجلس في تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
ويهدف المرسوم بقانون إلى تمكين كل وزير من مباشرة مهامه والإشراف على وزارته وتنفيذ السياسة العامة للحكومة بعد إعادة هيكلة الوزارات، والتي تمّ على إثرها فصل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى وزارتين، إذ أصبحت الصناعة والتجارة في وزارة، وأُنشئت وزارة أخرى للسياحة.
فيما يتم إخطار المجلس في مستهل الجلسة بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، خالد حسين المسقطي، علي محمد الرميحي، عبدالرحمن محمد جمشير، وذلك بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
