الرقابة المالية
تم إصدار رأي غير متحفظ على الحساب الختامي الموحد للدولة وحساب احتياطي الأجيال القادمة وجميع الحسابات الختامية والبيانات المالية للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
الحساب الختامي الموحد للدولة
العجز الفعلي
انخفاض العجز الفعلي بين إيرادات ومصروفات الدولة من 1,671 مليون دينار في العام 2020 إلى 953 مليون دينار في العام 2021 أي بنسبة بلغت 43%
الإيرادات
- ارتفعت الإيرادات من 2,082 مليون دينار في العام 2020 إلى 2,615 مليون دينار في العام 2021 أي بنسبة بلغت 26%.
- ارتفعت الإيرادات النفطية من 1,233 مليون دينار في العام 2020 إلى 1,783 مليون دينار في العام 2021 أي بنسبة بلغت 45%.
الإيرادات النفطية والغير النفطية
شكلت الإيرادات النفطية ما نسبته 68% من إجمالي الإيرادات في العام 2021 مقارنة مع نسبة 59% في العام 2020، في حين شكلت الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32% من إجمالي الإيرادات في العام 2021 مقارنة مع 41% في العام 2020.
المصروفات المتكررة
انخفضت المصروفات المتكررة من 3,533 مليون دينار في العام 2020 إلى 3,368 مليون دينار في العام 2021 أي بنسبة بلغت 5%.
المشاريع
انخفضت مصروفات المشاريع من 220 مليون دينار في العام 2020 إلى 200 مليون دينار في العام 2021، أي بنسبة بلغت 9%.
الدين العام
الملاحظة: بلغ رصيد الدين العام للدولة كما في 31 ديسمبر 2021 حوالي 17 مليار دينار مقارنة بحوالي 15 مليار دينار في العام 2020، بنسبة زيادة بلغت 13%.
فوائد القروض
الملاحظة: بلغ إجمالي فوائد القروض في العام 2021 حوالي 698 مليون دينار مقارنة بحوالي 665 مليون دينار في العام 2020، بنسبة زيادة بلغت 5%.
بلغ ما أمكن حصره من القروض المستحقة على الجهات الحكومية وغير المدرجة ضمن رصيد الدين العام حوالي 2 مليار دينار، حيث لم يتم إدراج تلك القروض ضمن رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والبالغ كما في 31 ديسمبر 2021 حوالي 17 مليار دينار، ليصبح بذلك إجمالي الدين العام المدرج وغير المدرج في سجلات وزارة المالية والاقتصاد الوطني كما في 31 ديسمبر 2021 حوالي 19 مليار دينار.
رد وزارة المالية والاقتصاد الوطني على الملاحظتين اعلاه:
إن استراتيجية الحد من ارتفاع الدين العام ترتبط بالسياسة المالية العامة للدولة، والتي ترتكز على تنفيذ برنامج التوازن المالي للوصول إلى نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات في الميزانية العامة. وتود هذه الوزارة أن توضح أنه باستمرار وجود العجز في الميزانية العامة فهناك حاجة للاقتراض لسد العجز في الميزانية العامة بالإضافة إلى سداد الديون المستحقة خلال السنة. وفي إطار حرص هذه الوزارة على إدارة الدين العام على أسس اقتصادية وتنظيمية فإن هذه الوزارة تقوم بالتنسيق المستمر مع مصرف البحرين المركزي لإيجاد أفضل الحلول التمويلية وبأقل تكلفة ممكنة والعمل على تنفيذ المبادرات الخاصة بإدارة الدين العام التي تساهم في خفض تكاليف الاقتراض.
كما تحرص وزارة المالية والاقتصاد الوطني على الحفاظ على مستويات السيولة في السوق المحلي وذلك بالتنسيق المستمر مع مصرف البحرين المركزي بتحديد أدوات الاقتراض المناسبة مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاع الأسواق المالية.
وتؤكد الوزارة التزامها بأحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والذي حدد في المادة الأولى منه سقف الاقتراض الحكومي في حدود 15 مليار دينار بحريني، حيث بلغت القروض ضمن السقف مبلغ قدره 14.4 مليار دينار حتى نهاية العام 2021.
بالإضافة الى ذلك، تم الاستفادة من تمويلات بفوائد ميسرة بمبلغ 2.4 مليار دينار بموجب تشريعات مستقلة تشمل تمويلات برنامج التوازن المالي وقروض المشاريع التي تم تمويلها من قبل صناديق التنمية الخليجية.
أما بشأن الملاحظة بقيام بعض الجهات والشركات الحكومية بالتمويل المباشر من الصناديق الخارجية دون أن يتم إدراج ديونها ضمن رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، فأنه استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة (108) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 والمعدل بقانون رقم (3) لسنة 2007، والتي تنص على "يجوز للهيئات المحلية من البلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها"، حيث أن هذه القروض لا تندرج ضمن الديون الحكومية ولا يتم سدادها من الميزانية العامة للدولة، ويتم إدراج هذه القروض في الحسابات الخاصة بالشركات أو الهيئات ويتم سدادها بشكل مباشر من حساباتها الخاصة.
كما تم استحداث مكتب إدارة الدين العام بالمرسوم رقم (47) لسنة 2018 وجعل تبعيته للوزير مباشرةً، وهو يهدف لتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الشؤون المتعلقة بالدين العام، إذ تناط به مهام وضع استراتيجية الدين العام ووضع خطة للاقتراض السنوي للديون بهدف ضمان تسعير عادل لمتطلبات تمويل ميزانية الحكومة على المدى القصير والمتوسط والطويل، وتأمين الاحتياجات التمويلية بأفضل التكاليف الممكنة لتحقيق استدامة وصول المملكة إلى الأسواق المالية. كما لدى مكتب إدارة الدين العام آلية للتنسيق مع الشركات الحكومية لتزويد المكتب ببيانات الديون لديها والإطلاع على خطط الأقتراض الخاصة بها، إذ يأتي ذلك ضمن التركيز على تطوير تحليل المخاطر الخاصة بالدين العام للوصول إلى نتائج وتقديرات أكثر دقة وإدارة أفضل لشؤون للدين العام.
الملاحظة: تجاوزت المصروفات الفعلية لميزانية المصروفات المتكررة المعتمدة للعام 2021 بمبلغ 27 مليون دينار، إذ بلغ إجمالي تلك المصروفات طبقاً للحساب الختامي الموحد للدولة 3,368 مليون دينار مقارنة بالميزانية المعتمدة لها بمبلغ 3,341 مليون دينار، ويرجع السبب في ذلك إلى تجاوز المصروفات المتكررة الفعلية لبعض الوزارات والجهات الحكومية للميزانية المعتمدة لها، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (32) من قانون الميزانية العامة لسنة 2002.
رد وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
تتفق وزارة المالية والاقتصاد الوطني مع ما جاء بالتوصية، وتؤكد حرصها الدائم على الالتزام بأحكام المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 وتعديلاته، بالإضافة تؤكد على استمرارها في حث وتوجيه الوزارات والجهات الحكومية المعنية على ضرورة التقيد بالصرف في حدود الاعتمادات المقررة لها وعدم تجاوزها وذلك من خلال التعاميم والمراسلات والمتابعة المباشرة بما يضمن عدم تجاوز الميزانية المرصودة من قبل الإدارات المعنية بالشئون المالية بالوزارات والجهات الحكومية المسئولة عن المشتريات والتعاقدات والمخازن. كما تقوم هذه الوزارة بعدة مبادرات للحد من تجاوز مستوى الصرف عن الميزانية المرصودة أثناء مرحلة تنفيذ الميزانية والتي يمكن إيجازها في التالي:
- تطبيق عدد من الضوابط في النظام المالي المركزي يكفل حجز الميزانية اللازمة قبل البدء في التعاقد.
- منح الموافقة المسبقة لجميع المشتريات والخدمات الحكومية في حدود الميزانية المرصودة وبحسب خطط الصرف المتوافق عليها.
- متابعة الوزارات والجهات الحكومية للتأكد من اتباع الاجراءات المعتمدة لعمليات التعاقد والشراء.
- حث الجهات الحكومية بمراجعة خطة الصرف بشكل دوري خلال فترة تنفيذ الميزانية للتأكد من رصد اعتمادات مالية لا تقل عن الالتزامات المسجلة والمتوقعة في النظام المالي المركزي على مستوى بنود الصرف ومراكز الميزانية حيث تعتمد الإدارات المعنية بهذه الوزارة على خطة الصرف المذكورة بشكل رئيسي لتمرير أية مدفوعات أو طلبات وأوامر شراء.
- يتوجب على الوزارات والجهات الحكومية أخذ الموافقة المسبقة من هذه الوزارة لجميع المناقلات ضمن حدود الميزانية المعتمدة.
حساب احتياطي الأجيال القادمة
الموجودات
ارتفاع موجودات حساب احتياطي الأجيال القادمة بنسبة 20% من 521 مليون دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020 إلى 627 مليون دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021.
الأرباح
ارتفاع صافي أرباح حساب احتياطي الأجيال القادمة بنسبة 8% من 38 مليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 إلى 41 مليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
رقابة الالتزام
تقرير الرقابة على معايير تمديدات الكهرباء والماء والمواد المستخدمة في المباني ومتطلبات السلامة فيها - جهات حكومية متعددة
اللوائح الفنية المنظمة للمواد واشتراطات السلامة
الملاحظة: لم تقم وزارة الصناعة والتجارة بإصدار لوائح فنية إلزامية منظمة للعديد من مواد البناء والتشطيب المستخدمة في المباني، الأمر الذي لا يحدد الاشتراطات والخصائص المقبولة لتلك المواد والمتماشية مع التوجيهات الدولية من حيث مدى سلامتها وملاءمتها للظروف المناخية.
رد وزارة التجارة والصناعة:
تلتزم اللجنة المحلية لمواصفات التشييد ومواد البناء بالعمل ضمن المنظومة الخليجية، وذلك عبر توحيد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية قدر الإمكان، ومن أهم هذه المشاريع هو كود البناء الخليجي، وهو في مراحله النهائية للاعتماد، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية عبر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما سيغطي عند اعتماده جميع المواصفات المطلوبة في مجال المواد المستخدمة في المباني.
الملاحظة: لم تقم الإدارة العامة للدفاع المدني بتحديث لائحة متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المباني بما يتوافق مع معايير المنظمة الدولية للحماية من الحرائق (NFPA).
رد وزارة الداخلية – الدفاع المدني:
جار العمل على اعتماد دليل الوقاية من الحريق وسلامة الأرواح، من خلال التنسيق مع وزارة الأشغال، ووزارة شئون البلديات والزراعة ، ودراسة مرئيات المعنيين ، وعلى ضوء ذلك سيتم تحديد الإطار القانوني لاعتماد الدليل والذي من المتوقع ان يتم اعتماده في يونيو 2023.
الملاحظة: 30 منشأة من المنشآت التي شملتها أعمال التدقيق لم تلتزم بإجراء أي فحص للتحقق من سلامة التمديدات والتركيبات الكهربائية من بينها منشآت صحية وتعليمية، علماً بأن إحصائيات الإدارة العامة للدفاع المدني قد بينت بأن 60% من حالات الحريق في تلك الفترة تعود إلى تماس كهربائي.
رد هيئة الكهرباء والماء:
تتفق الجهة مع الملاحظة، حيث سيتم حالاً تضمين استمارة التفتيش على أعمال تمديدات الكهرباء ببند يضمن تحقق المفتشين من استخدام المقاول الكهربائي لمواد معتمدة بأعمال التمديدات الكهربائية عند الزيارة التفتيشية. علماً بأن الهيئة تولي موضوع التفتيش على التمديدات الكهربائية أهمية قصوى حفاظاً على السلامة العامة، وقد أصدر وزير شؤون الكهرباء والماء القرار رقم (6) لسنة 2020 بإضافة فقرة إلى المادة (113) من القرار رقم (2) لسنة 2010 بشأن نظام التمديدات الكهربائية، والذي يخوّل الهيئة صلاحية إسناد مهام التفتيش إلى جهات خارجية مرخصة من قبلها وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
الملاحظة: لا يتم أثناء الزيارات التفتيشية المنفذة من قبل مفتشـي هيئة الكهرباء والماء التحقق من توافق معدل تدفق المياه من الأدوات الصحية مع المعدلات المعتمدة، الأمر الذي لا يحقق هدف ترشيد المياه ولا يتوافق مع التوجهات الرامية لاستدامة الموارد المائية.
رد هيئة الكهرباء والماء
سوف تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة للمسارعة باعتماد وتطبيق لائحة الأدوات الصحية مما سيحكم الرقابة على الأدوات المتوفرة في الأسواق المحلية بحيث تتناسب مع المعدلات المنصوص عليها بالمادة (80) من القرار رقم (1) لسنة 2004 بشأن نظام تمديدات المياه.
الملاحظة: اعتماد إدارة هندسة المواد بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لمواد عزل حراري دون وجود شهادة مطابقة من هيئة الكهرباء والماء كونها الجهة المعنية باعتماد تلك المواد، فيما تم اعتماد مواد أخرى وفقاً لشهادات مطابقة غير سارية الصلاحية في بعض الحالات.
رد وزارة الأشغال:
تقوم إدارة هندسة المواد بتقييم المواد والتأكد من جميع المستندات المقدمة إليها بما فيها شهادات المطابقة للمواصفات والمعايير المطلوبة، بحيث تكون سارية ومقبولة حسب نوعية المواد التزاماً بالإجراء رقم:
(MED-CRS-PR-005 Rev 6 Material Product Approval)
علماً بأن نظام تقويم مطابقة المواد لدى الإدارة قائم على العديد من المعايير، ولا يشترط حسب النظام العالمي لهذه المواد إصدار شهادة اختبار بشكل شهري أو سنوي، إذا لم يتم التغيير في المواصفات أو التصميم أو مكونات ومعطيات المنتج، كما أنه بحسب ما هو متبع في جميع الجهات العالمية المسئولة عن إصدار شهادات المطابقة فإن الاختبارات تعتبر سارية المفعول طالما لم يتغير التصميم.
استيفاء متطلبات السلامة في المباني
الملاحظة: 56% من رخص البناء الصادرة خلال (2019-2021) لا يوجد ما يفيد دراستها من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني، مما لا يضمن استيفاء المنشآت لمتطلبات السلامة.
رد وزارة الداخلية – الدفاع المدني:
تقوم الإدارة العامة للدفاع المدني بتطبيق الإجراءات الخاصة بدراسة رخص البناء لإستيفائها متطلبات السلامة لكل رخص البناء، وكما تؤكد الإدارة العامة للدفاع المدني وذلك لإحكام الرقابة على رخص البناء، بالتنسيق مع وزارة الأشغال ووزارة شؤون البلديات والزراعة لتطوير واعتماد متطلبات الدفاع المدني الرقابية ضمن منظومة رخص البناء.
الملاحظة: 90% من الأنشطة التجارية لا يتم ترخيصها من الإدارة العامة للدفاع المدني، منها أنشطة مرتفعة الخطورة كتصنيع المنتجات النفطية المكررة والمنتجات الكيميائية.
رد وزارة الداخلية – الدفاع المدني:
تؤكد الإدارة العامة للدفاع المدني بأن جميع الانشطة التجارية التي يتطلب منها الحصول على ترخيص من الإدارة العامة للدفاع المدني بحسب الإجراءات المعتمدة، يتم مراجعتها وتقييم حالتها قبل اصدار الترخيص. وكما سيتم التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لإحكام الرقابة بشكل دقيق على جميع الانشطة التجارية ذات الخطورة المرتفعة ليتم ترخيصها من قبل الدفاع المدني بالإضافة إلى زيادة التفتيش الدوري.
الملاحظة: 87% من الشركات التي تحمل نشاط تجاري يسمح لها باستيراد وبيع وتركيب وصيانة معدات وأجهزة للوقاية من الحريق ومكافحته لم يتم ترخيصها من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.
رد وزارة الداخلية – الدفاع المدني:
قد تم التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة من أجل تصحيح أوضاع الشركات غير المرخصة من الدفاع المدني وإلزامها بالحصول على الترخيص أو الغاء النشاط التجاري. وعليه فإن جميع الشركات العاملة فيما يتعلق بأجهزة وقاية الحريق ومكافحته أصبحت مطالبة بالحصول على ترخيص من الدفاع المدني أو الغاء النشاط الخاص به ضمن إطار زمني.
الرقابة على إجراءات حماية الأصول وأنظمة الرقابة المتعلقة بها - وزارة التربية والتعليم
الملاحظة: 210 ألف دينار قيمة الأجهزة والمعدات التي تم شراؤها واستلامها خلال الفترة (2019-2021)، دون استكمال تسجيل بياناتها في سجل الأصول الثابتة، الأمر الذي يؤدي إلى وجود فروقات عند الجرد الفعلي وعدم القدرة على تحديد أماكن تواجدها.
رد وزارة التربية والتعليم:
تؤكد الوزارة التزامها بالأنظمة والإجراءات المتعلقة بتسجيل الأصول الثابتة، ويتم الالتزام بتسجيل الأصول ضمن الفترة الزمنية المطلوبة لذلك، تحديداً بشأن الأصول المشار إليها، فقد بدأت الوزارة بتسجيلها ضمن سجل الأصول الثابتة والذي من المتوقع الانتهاء منه في 31 ديسمبر 2023، اذ ان الوزارة بدأت في عملية الجرد في كافة المدارس الحكومية وتسجيل الأصول الثابتة.
الملاحظة: 166 ألف دينار تكلفة شراء 79 أصل لم يتمكن مدققوا الديوان من تتبع الأرقام التعريفية الخاصة بها والعثور عليها في المواقع المحددة لها.
رد وزارة التربية والتعليم:
تؤكد الوزارة التزامها بالإجراءات المعتمدة الواردة في الدليل المالي الموحد بالخاصة بتسجيل الأصول وكما توجد إجراءات وضوابط داخلية واضحة لدى الوزارة بشأن حالات فقدان او ضياع الأصول. وتثمن الوزارة ملاحظة الديوان، وإحكاما للرقابة على الأصول، سوف يتم تنفيذ التوصية وذلك بتطوير إجراءات متابعة تثبيت الأرقام التعريفية على الأصول بالإدارات والمدارس من خلال إرافاق كشف متابعة لصق الأرقام التعريفية عند ربط الأرقام بالأصول.
الملاحظة: تخزين الأصول المستبعدة بمواقع غير مهيأة لذلك، كغرف المحولات الكهربائية، ودورات المياه، والصفوف الخشبية.
رد وزارة التربية والتعليم:
ستقوم الوزارة بالتأكيد على الجهات ذات الصلة بالإسراع في تقديم طلبات الاستبعاد وإرسالها إلى لجنة الاستبعاد لتقييمها، ولتنظيم عملية استبعاد الأصول سيتم تحديد مدد زمنية لكل مرحلة من مراحل تقديم الطلبات واستبعادها، والاستفادة من توصيات قسم الرقابة - طبقاً لزياراته الميدانية للمدارس ـ للإسراع في استبعاد الأصول التي تم الانتهاء من تقييمها، بالإضافة إلى دراسة مدى إمكانية تطوير خصائص نظام إدارة الأصول الإلكتروني ليشمل عملية الاستبعاد وبيع الأصول غير الصالحة للاستخدام.
الملاحظة: عدم فصل المخلفات الكهربائية والإلكترونية عن الأصول الأخرى، فضلاً عن عدم مراعاة الاحتفاظ بها في أماكن آمنة.
رد وزارة التربية والتعليم:
تؤكد الوزارة على أهمية حفظ الأصول في الأماكن الآمنة والمناسب بحسب الإجراءات المعتمدة. ولأهمية التوصية، تم البدء بإتخاذ عدة اجراءات اضافية من خلال تنظيم عملية الفرز واصدار التقارير الفنية الخاصة باستبعاد الأصول أولاً بأول وإصدار التعليمات اللازمة لذلك للمعنيين بالوزارة.
الملاحظة: 15 مدرسة لم يتم تزويدها بأنظمة مكافحة الحريق كمجسات استشعار الدخان والحرارة وغيرها.
رد وزارة التربية والتعليم:
لدى الوزارة أنظمة معتمدة فيما يتعلق بسلامة المباني وأنظمة الحريق وهي من ضمن أولويات الوزارة، وعليه تؤكد الوزارة بأنها سوف يتم تزويد هذه المدارس بأنظمة مكافحة الحريق، بالإضافة إلى الاستمرار في مراجعة اجراءات إخلاء المباني بها والتأكيد على سلامة مباني هذه المدارس، كإزالة ما يعيق اجراءات إخلاء المباني في حال وجود حريق، وتحديد مسارات الخروج باستخدام الأسهم والمصابيح المخصصة لذلك.
الملاحظة: وجود أصول متقادمة كالمكيفات والمباني القديمة وزيادة الاعتماد على الفصول المصنعة، وذلك بما يؤدي إلى زيادة التكلفة التشغيلية لتلك الأصول.
رد وزارة التربية والتعليم:
لدى الوزارة خطة زمنية واضحة فيما يتعلق بصيانة الصفوف والمباني، والأصول الخاصة بها كالمكيفات، وكذلك خطط التطوير الخاصة بالمباني والصفوف المدرسية، وعليه تؤكد الوزارة اتخاذها الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الملاحظة.
الملاحظة: 882 عدد شاشات تقنية المعلومات الفائضة بعد تدوير جزء منها، مما يشير إلى وجود حاجة إلى دراسة الاحتياجات بصورة دقيقة ومراعاة التغيرات المستقبلية عند الشراء.
رد وزارة التربية والتعليم:
الوزارة تعمل على إعداد خطة تفصيلية على تقليل الأصول والكتب ذات الحركة البطيئة بالتنسيق بين إدارة المواد والتجهيزات والإدارات التعليمية، وسيتم الاستمرار بدراسة الاحتياجات قبل الشروع في إجراءات الشراء. وتود الوزارة التوضيح بأن الأصول المشار إليها في الملاحظة هي شاشات قديمة ولا تتناسب مع آخر التطورات التقنية الحديثة.
الرقابة على العمليات المتعلقة بالمسح والتسجيل العقاري - جهاز المساحة والتسجيل العقاري
الملاحظة: لوحظ استغراق البت في طلبات التسجيل العقاري، وإصدار وثائق الملكية الخاصة فيها فترات زمنية طويلة نسبياً، تجاوزت في إحدى الحالات 400 يوماً.
رد جهاز المساحة والتسجيل العقاري:
لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري إجراءات وخطوات واضحة للبت في طلبات التسجيل العقاري، فيما يتعلق بالتأخير في صدور موافقة التسجيل والتثمين، والجهاز ملتزم بانهاء الإجراءات والطلبات ضمن المدة المحددة، غير ان التأخير الوارد بملاحظة ديوان الرقابة هو بسبب المراجع صاحب الشأن حيث أنه وبعد إحالة طلب التسجيل إلى إدارة الشئون الفنية والتي غالباً ما تنتهي منه في نفس اليوم يعود المراجع عندما يكون جاهزاً لدفع الرسوم وتختلف هذه المدة من شخص إلى آخر بحسب الأحوال لذا فإن المعمول به في تحديد ما إذا كان هناك تأخير من عدمه هو تاريخ دفع الرسوم والذي يكون غالباً في ذات اليوم الذي تصدر فيه موافقة قسم التسجيل والتثمين.
وعليه سيتم وضع آليه للعمل على تطوير وتسريع إجراءات البت في طلبات التسجيل العقاري وإصدار الوثائق.
الملاحظة: 118 يوم تأخر صدور الموافقة على طلبات التأشير بالرهنٍ على وثائق الملكية لفترات طويلة بلغت في إحدى الحالات 118 يوماً.
رد جهاز المساحة والتسجيل العقاري:
يؤكد الجهاز بأن طلبات التأشير بالرهن العقاري تمت وفق الإجراءات والقواعد المعتمدة في هذا الشأن، ويثمن الجهاز ملاحظة ديوان الرقابة المالية والإدارية لما لها من أهمية، إذ سيتم العمل على دراسة الوضع الحالي وأسباب التأخير إن وجدت، ووضع آلية عمل متطورة من شأنها تلافي العقبات واسباب التأخير وبالتالي تسريع إجراءات البت في طلبات التأشير بالرهن على وثائق الملكية.
الملاحظة: عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة وإغلاق المعاملات المساحية التي لم تقم المكاتب المساحية الخاصة بإنجازها خلال الفترة الزمنية المحددة، والتي بلغ ما أمكن حصره منها عدد 203 معاملة.
رد جهاز المساحة والتسجيل العقاري:
تم إنشاء قسم مختص بتنظيم العلاقة مع شركات المسح الخاصة في الهيكل التنظيمي المقترح ولديه الكثير من المهام والمسئوليات ومنها تحديث القرارات الخاصة بشأن تنظيم العمل بين إدارة المسح العقاري والمكاتب الخاصة ومنها المدة الزمنية لإنجاز المعاملات أو إغلاقها.
كما نود الإشارة إلى أن جميع المعاملات تم إنجازها في الفترات الزمنية المحددة، ولكن نظراً لعدم إتمام الالتزامات المالية بين شركات المسح الخاصة والمالك يتعذر على الإدارة إغلاق المعاملات، وعليه سيتم إرسال مذكرات لجميع شركات المسح الخاصة عن طريق البريد الإلكتروني لاتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من الالتزامات المالية وإغلاق الملفات.
الملاحظة: الحاجة لوضع خطة استراتيجية تحدد التوجهات العامة لجهاز المساحة والتسجيل العقاري بما يتناسب مع السياسات والبرامج العامة الواردة في الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 وبرامج عمل الحكومة.
رد جهاز المساحة والتسجيل العقاري:
أصدر مجلس الوزراء الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024 في مارس 2021 والتي تسهم في تطوير قطاع عقاري متماسك وآمن وشفاف ومستدام، بشكل يشجّع على جذب الاستثمارات وتطوير المشاريع العقارية المبتكرة، وبما يعزّز الكفاءة المهنية لممارسي المهن العقارية، ويحافظ على حقوق جميع المتعاملين في هذا القطاع المهم في ظلّ التغييرات والتحدّيات الراهنة. وجهاز المساحة والتسجيل العقاري جزء من هذه الخطة الوطنية، وأهداف واستراتيجية الجهاز مضمنة ضمن الخطة. ولمزيد من الالتزام، سوف يصدر الجهاز خطته الاستراتيجية بناءاً على الخطة الوطنية للقطاع العقاري.
الرقابة على إجراءات الحوكمة والموارد البشرية - شركة تطوير للبترول
الملاحظة: عدم تضمين اللائحة الداخلية للموظفين أو دليل إجراءات التوظيف بضوابط ومعايير تنظم عمليات توظيف الأقارب.
رد شركة تطوير للبترول:
يمنع توظيف أقارب الموظف في حال كونه المسؤول المباشر أو غير مباشر على الطرف الآخر، أو في حال وجود الموظف والطرف الآخر في نفس القسم كما هو مذكور في لائحة تنظيم التوظيف الداخلية.
الملاحظة: غياب ما يفيد قيام الشركة بإجراء مقابلات التوظيف لعدد من الموظفين قبل تعيينهم.
رد شركة تطوير للبترول:
تؤكد الشركة اتباعها للإجراءات المعتمدة عند التوظيف بناء على أدلة السياسات والإجراءات الداخلية. وسوف تقوم الشركة بتطوير شامل لدليل عمليات التوظيف كما هو وارد في ملاحظة ديوان الرقابة المالية والإدارية.
الملاحظة: وجود حاجة لتضمين عقود الموظفين الأجانب ببنود تُلزمهم بتدريب الموظفين البحرينيين على المهارات العملية التي تتطلبها مختلف عمليات الشركة، بما يساعد على تأهيل الموظف البحريني.
رد شركة تطوير للبترول:
سيتم تعديل عقود الموظفين الأجانب لتحتوي على بنود تلزمهم بتدريب الموظفين البحرينيين على المهارات العملية المطلوبة. كما تؤكد الشركة بأن برامج تدريب إحلال الموظفين البحرينيين هي ضمن أولوياتها.
الملاحظة: وجود حاجة لتضمين الاتفاقيات المبرمة مع شركات توريد القوى العاملة باشتراطات مرتبطة بأولوية توفير العمالة البحرينية إن أمكن ذلك، وتكفل تدريب موظفي الشركة على المهارات العملية المطلوبة.
رد شركة تطوير للبترول:
تسعى الشركة دائماً لتطوير الموظفين البحرينيين من خلال البرامج المعدة لذلك، كما سوف يتم العمل على وضع خطط التطوير الفردية ضمن الاتفاقيات مع الشركات. وقد عملت الشركة على تطوير الكوادر البحرينية في العديد من المجالات كصقل المهارات العملية، وتطوير المهارات الفردية، والتدريب في مجال الأمن والسلامة.
الملاحظة: اعتماد صرف ساعات العمل الإضافي بشكل مسترسل لعدد من الموظفين دون البحث في مدى الحاجة لذلك، أو إعادة تنظيم أو توزيع عملهم بحسب احتياجات العمل الفعلية للشركة.
رد شركة تطوير للبترول:
تؤكد الشركة بأن اعتماد صرف ساعات العمل الإضافي يتم حسب الإجراءات المعتمدة لذلك. أما بشأن ما ورد في الملاحظة، سوف يتم البحث في أسباب ذلك، والتأكد من أن اعتماد الصرف تم بحسب الإجراءات المعمول بها.
الملاحظة: عدم توثيق المبررات التي تم الاستناد إليها لمنح أو حجب الترقية عن الموظفين، وعدم اعتماد معايير دائمة تحدد الحد الأدنى لنتائج التقييم المطلوبة لاستحقاق الموظف للترقية، ومنح بعض الموظفين أكثر من ترقية خلال السنة الواحدة، بالإضافة لمنحهم ترقيات بصورة سنوية لعدد متتالي من السنوات. ووجود حاجة لوضع ضوابط لمنح الترقيات متعلقة بالقواعد المهنية والأخلاقية للعمل، حيث لوحظ منح ترقيات لموظفين تم رصد مخالفات إدارية بشأنهم وتوقيع جزاءات تأديبية بحقهم خلال الفترة التي تسبق منحهم الترقية، الأمر الذي يتنافى مع أفضل الممارسات الإدارية والتي تقضي بأن تمنح الترقية على أساس الاستحقاق والجدارة.
رد شركة تطوير للبترول:
قامت الشركة بإعداد لائحة داخلية تنظيمية للترقيات بأنواعها، كما تم في يناير 2022 تحديث سياسات الشركة لتكون متماشية مع لائحة 2022 للترقيات والزيادات السنوية. وتؤكد الشركة بأن إجراءات الترقيات تتم بحسب الأنظمة المعمول بها، وسوف يتم مراجعة الحالات المشار إليها في الملاحظة والبحث فيها، وكما سوف يتم تضمين اللوائح الداخلية الضوابط والشروط المستحقة للترقية بحسب أفضل الممارسات الإدارية.
رقابة الأداء
الرقابة على أداء المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية
الملاحظات المشتركة على المنظومة الصحية (المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية):
الملاحظة: لوحظ بشأن الاستقلال الإداري للمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية ما يلي:
ـ لم يتم اعتماد الهيكل التنظيمي النهائي للمستشفيات الحكومية، مما ترتب عليه تأخر نقل موظفي الإدارات المساندة بوزارة الصحة المطلوبين للمستشفيات الحكومية وتسكينهم على الهيكل التنظيمي للمستشفيات.
الرد الموحد:
تعمل الجهتان بشكل مستمر بالتنسيق مع جهاز الخدمة المدنية، حيث تم إعداد الهياكل التنظيمية وقوائم التسكين والأوصاف وإرسالها إلى جهاز الخدمة المدنية للمراجعة والاعتماد.
ـ لا تزال عقود الخدمات المشتركة بين وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية والبالغ عددها الإجمالي 23 عقداً، والعقود بين وزارة الصحة والمراكز الصحية البالغ عددها 42 عقداً، باسم الوزارة وتُدار من قبلها حتى انتهاء أعمال الرقابة في ديسمبر 2021.
الرد الموحد:
بناءً على عملية توزيع ميزانية وزارة الصحة قبل الفصل للعام 2021، قامت الجهات الثلاث بالعمل على تحديد الميزانية لكل جهة ولم يتم الانتهاء من فصل وتوزيع الميزانية لكل جهة حتى أكتوبر 2021، وجاري العمل على فصل جميع العقود المشتركة سواءً السارية أو المنتهية التي تتطلب التمديد أو التجديد. كما تم البدء في التنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات لعملية فصل العقود. وقد تم بالفعل الفصل في عدة عقود منها خدمات الحراسة الأمنية، وإبرام عقود جديدة.
ـ استمرار الاعتماد على وزارة الصحة للإشراف على ميزانية الأدوية والمواد الطبية، والقيام بإجراءات شرائها وتخزينها وصرفها للمستشفيات.
الرد الموحد:
بناءً على توجيه المجلس الأعلى للصحة، فإن ميزانية شراء المواد المخزنية من أدوية ومستلزمات جراحية ستكون مشتركة من خلال المخازن المركزية، وهو الدور الذي تقوم به إدارة المواد بوزارة الصحة حالياً (DMM) للجهات الثلاث وهي وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وخلال الاجتماع الأول لفريق الإعداد للمناقصة الوطنية الذي عقد بتاريخ 16 مارس 2022، والذي تم بحضور ممثلين عن جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية المشاركة في المناقصة الوطنية حيث تم الاتفاق على مشاركة الجهات الحكومية الثلاث المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية وكذلك مستشفى الطب النفسي التابع لوزارة الصحة بشراء الأدوية لهم بميزانية مشتركة، على أن يُشكل فريق من الجهات الثلاث يدرس كميات الأدوية بشكل منفصل والكلفة المالية لكل جهة على حدة، ليتم الطلب حسب الاحتياج الفعلي.
الملاحظة: لوحظ بشأن الاستقلال المالي للمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية ما يلي:
ـ لم يتم فصل الحسابات الختامية للمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية عن حسابات وزارة الصحة.
الرد الموحد:
حسب الاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، فإنه سيتم اعتماد حساب ختامي واحد لسنة 2021 للجهات الثلاث، وهي وزارة الصحة، والمستشفيات الحكومية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، بحيث يصدر الحساب الختامي باسم وزارة الصحة للجهات الثلاث، وذلك نظراً لفصل الميزانية في الربع الأخير من سنة 2021، على أن يتم اعتماد حسابات ختامية منفصلة لكل جهة ابتداءً من السنة المالية 2022.
ـ لم تتم دراسة تكاليف وأسعار الخدمات التي تقدمها المستشفيات الحكومية، للاستناد إليها عند تسعيرها استعداداً للتوجه نحو التسيير الذاتي للمستشفيات وبرنامج الضمان الصحي.
الرد الموحد:
جاري العمل على دراسة تكاليف وأسعار الخدمات المقدمة من خلال المستشفيات الحكومية وذلك تمهيداً للتسيير الذاتي وبرنامج الضمان الصحي، وذلك من خلال التوجيهات الصادرة من قبل المجلس الأعلى للصحة، وسوف يتم رفع نتيجة الدراسة والتوصيات للمجلس الأعلى للصحة للموافقة والاعتماد فيما يخص اعتماد قوائم التسعيرات.
ـ لم تقم المراكز الصحية بتحديث أسعار الخدمات الصحية المقدمة للمرضى غير البحرينيين التي تمت دراسة تكاليفها في سنة 2019، كما أن تلك الدراسة لا تغطي جميع الخدمات المقدمة بالمراكز، الأمر الذي لا يساعدها على الاستعداد لتطبيق نظام التسيير الذاتي ضمن برنامج الضمان الصحي.
الرد الموحد:
تم دراسة التكاليف مع المعنيين وتسعيرها أخذاً بالإعتبار برنامج الضمان الصحي والتسيير الذاتي، ويتم حالياً العمل على الانتهاء من التعديلات المطلوبة، وسيتم رفع التوصيات للمجلس للموافقة.
ـ ارتفاع معدلات بعض أنواع العدوى المصاحبة للمستشفيات عن المعدلات المقبولة عالمياً في بعض أقسام ووحدات مجمع السلمانية الطبي.
الرد الموحد:
تم عمل تقييم شامل لجميع الجوانب المتعلقة بمكافحة العدوى والأقسام الموجودة في المستشفيات الحكومية ووضع خطة استراتيجية شاملة لمعالجة جميع أسباب انتشار العدوى بناءً على أدوات تقييم معتمدة عالمياً من خلال فرق عمل متخصصة بكل مشكلة ومشاريع تحسين الجودة في إطار مكافحة العدوى.
ـ انخفاض نسبة التزام بعض أقسام ووحدات مجمع السلمانية الطبي ومستشفى جدحفص للولادة بإجراءات مكافحة العدوى، الأمر الذي يزيد من احتمالية انتشار العدوى بالمجمع والمستشفى.
الرد الموحد:
تم توجيه الأقسام المعنية بضرورة الالتزام وتطبيق كافة إجراءات وتوصيات مكافحة العدوى مع تكثيف الجولات الميدانية لها وذلك لرصد أي تجاوزات وتوثيقها بالتواصل مع الإدارات لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتم البدء بخطة شاملة للتدريب والتثقيف المتعلقة بإجراءات الوقاية ومنع العدوى والتدريب على الطرق المثلى لذلك، كما تم وضع خطة استراتيجية شاملة لمعالجمة جميع اسباب انتشار العدوى.
ـ تكرار حدوث حالات عدوى جماعية بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في عدة مواقع بمجمع السلمانية الطبي ومركز إبراهيم خليل كانو الصحي والاجتماعي.
الرد الموحد:
تم عمل تقييم شامل لجميع الجوانب المتعلقة بمكافحة العدوى والأقسام الموجودة في المستشفيات الحكومية ووضع خطة استراتيجية شاملة لمعالجة جميع أسباب انتشار العدوى بناءً على أدوات تقييم معتمدة عالمياً من خلال فرق عمل متخصصة بكل مشكلة ومشاريع تحسين الجودة في إطار مكافحة العدوى.
ـ لم تتمكّن المراكز الصحية من تحقيق القيم المستهدفة لبعض مؤشرات الأداء الإكلينيكية المتعلقة بالكشف المبكر عن الأمراض غير السارية خلال السنتين 2019 و2020. الأمر الذي لا يساعد على تحقيق الأهداف المرتبطة بتلك المؤشرات.
الرد الموحد:
تم تحديد القيم المستهدفة للمؤشرات بناءً على أداء السنوات السابقة لتكون الزيادة في القيمة المستهدفة وواقعية وممكن تحقيقها خلال عام واحد، ويتم دراسة القيم المستهدفة دورياً ورفع النسب لتتماشى مع رفع جودة الأداء، حيث انخفضت معظم مؤشرات الأداء في العامين 2019 و2020 وذلك لاتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية التي أدت إلى قلة تردد المستفيدين من خدمات الكشف المبكر في المراكز الصحية حيث اقتصرت زيارة المراكز على الأسباب الطبية التي تتطلب استشارة وذلك للحد من انتشار الوباء، حيث تم تفعيل تقديم خدمة الاستشارة من خلال خدمة التطبيب عن بعد لكثير من الخدمات الطبية. وقد تم تقديم المؤشرات وجودة الأداء واعتماد المراكز الصحية والتي يتم قياسها دورياً وفق المعايير العالمية مثل الاعتماد الكندي. وتم إصدار تقرير سنوي لمؤشرات الأداء أخذاً بالاعتبار المؤشرات التي تضعها لجنة الجودة العليا بالمجلس الأعلى للصحة. كما يتم اتخاذ الاجراءات التصحيحية واللازمة في حال عدم تحقيق القيم المستهدفة.
ـ لم يتم في بعض الحالات إحالة المخالفات الطبية التي يشتبه بوجود خطأ مهني جسيم فيها، أو التأخر في إخطار الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية للتحقيق فيها. الأمر الذي يخالف متطلبات تعميم الهيئة رقم (1) لسنة 2018 ولا يساعد على التحقيق في تلك المخالفات باستقلالية وحيادية.
الرد الموحد:
يتم تحويل جميع الحالات التي يشتبه بوجود خطأ مهني جسيم فيها إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية للتحقيق فيها من قبل رئيس الأطباء المعني مباشرة خلال خمسة أيام عمل. ويستند رئيس الأطباء إلى تقييم الحالة أنها خطأ مهني جسيم إلى تقديره من الناحية الطبية استناداً إلى القرار الصادر عن الهيئة والتي حددت فيه هذه الحالات.
كما تم الانتهاء من تفعيل نظام إلكتروني لمراكز الرعاية الصحية الأولية للتبليغ عن الحوادث العرضية والأخطاء المهنية والذي يساعد بدوره في زيادة جودة عملية الرصد والمتابعة للحالات. كما تعمل المراكز الصحية على التنسيق لدمج آلية تحويل الإلكتروني للحالات الجسيمة مع هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية لرفع جودة آلية الإبلاغ عن أي حادث أو خطأ في المراكز الصحية.
الملاحظة: لوحظ بشأن قسم الطوارئ والحوادث بمجمع السلمانية الطبي ما يلي:
ـ وجود حالات تم تصنيفها كحالات طارئة بعد فترات طويلة نسبياً من تسجيلها وصلت في إحدى الحالات إلى 317 دقيقة وبدء تلقيها العلاج بعد مرور 358 دقيقة من تسجيلها في حين أنه كان يتعين أن تتلقى العلاج فوراً دون أي تأخير.
رد المستشفيات الحكومية:
جاري العمل على دراسة وتحديد فترة انتظار قصوى لعملية تصنيف المرضى. كما تمت دراسة فترة الانتظار للتصنيف الحالية والمقدرة بمعدل (7 – 9 دقائق)، علماً بوجود عدد قليل جداً من المرضى انتظروا فترة أطول من ذلك وبالذات أثناء بداية تطبيق نظام التصنيف الجديد. ولتفادي تكرار تأخير تصنيف المرضى، تم تخصيص طبيب وممرضة في غرفة الانتظار للتصنيف للإشراف على عملية التصنيف مع مراعاة حالة المرضى.
ـ تأخر القسم في بعض الحالات في البدء في علاج المرضى عن الفترة القصوى المعتمدة للبدء في العلاج بحسب تصنيف الحالة، وقد بلغ عدد الحالات التي تأخر القسم في علاجها 102,707 حالة خلال الفترة من يناير 2019 حتى أغسطس 2021.
رد المستشفيات الحكومية:
جاري العمل على تنفيذ التوصية، حيث جاري الانتهاء من أعمال توسعة قسم الطوارئ والحوادث، والذي سيساهم في رفع الطاقة الاستيعابية من 80 سريرا حالياً إلى 123 سرير، وذلك عبر توسعة طوارئ البالغين بتخصيص 5 غرف لتصنيف المرضى، و8 غرف لمعاينة الحالات غير المستعجلة، و3 غرف للمعالجة، مع توسعة قسم الإنعاش، بالإضافة إلى فصل طوارئ الأطفال بمدخلٍ منفصل، وغرفة إنعاش خاصة، مع تخصيص غرفة لتصنيف المرضى، وغرفة لمعاينة الحالات غير المستعجلة، هذا إلى جانب توسعة منطقة انتظار المرضى لتسع 123 مريض ومرافق، وإنشاء صيدلية جديدة.
كما أن علاج المرضى مرتبط بوجود سرير لحظة بدء الإجراءات العلاجية. أثناء فترة جائحة كورونا تم تخصيص عدد (2 - 3 أجنحة) بالقسم لعلاج حالات كورونا، والأجنحة المتبقية كانت تستخدم لعلاج مرضى حالات الطوارئ الاعتيادية، مما ترتب عليه اكتظاظ شديد في الأسرة وامتلاء الطاقة الاستيعابية وتأخير البدء في العلاج لبعض المرضى. ومع انخفاض حالات الاصابة بفيروس كورونا، سوف تزداد الطاقة الاستيعابية، والذي حاليا نراه، بانخفاض الحالات وبالتالي زيادة الطاقة الاستيعابية.
ـ عدم تناسب الطاقة الاستيعابية للقسم من حيث عدد الأسرّة العلاجية المتوفرة مع عدد المرضى.
رد المستشفيات الحكومية:
تتم حالياً عملية توسعة في قسم الطوارئ والحوادث لزيادة طاقته الاستيعابية بما يتناسب مع أعداد المرضى الذين يرتادون القسم، والذي سيساهم في رفع الطاقة الاستيعابية من 80 سريرا حالياً إلى 123 سرير، وذلك عبر توسعة طوارئ البالغين بتخصيص 5 غرف لتصنيف المرضى، و8 غرف لمعاينة الحالات غير المستعجلة، و3 غرف للمعالجة، مع توسعة قسم الإنعاش، بالإضافة إلى فصل طوارئ الأطفال بمدخلٍ منفصل، وغرفة إنعاش خاصة، مع تخصيص غرفة لتصنيف المرضى، وغرفة لمعاينة الحالات غير المستعجلة، هذا إلى جانب توسعة منطقة انتظار المرضى لتسع 123 مريض ومرافق، وإنشاء صيدلية جديدة.
ـ طول فترة انتظار مواعيد الكشف الأول في بعض التخصصات بالعيادات الخارجية بمجمع السلمانية الطبي، والتي وصلت في إحدى التخصصات إلى 245 يوماً، وذلك بالرغم من أهمية سرعة الكشف الأول. كما لوحظ طول فترة انتظار مواعيد المتابعة في بعض الحالات والتي وصلت في أحد التخصصات إلى 268 يوماً.
رد المستشفيات الحكومية:
تم وضع معايير للتحويل من مراكز الرعاية الصحية الأولوية حسب ضرورة الحالة (الحرجة والطارئة تحول مباشرة إلى الطوارئ، الحالات العاجلة خصصت لها خانات خاصة للمواعيد وتكون خلال 7 – 14 يوماً، الحالات الروتينية خلال 3 أشهر). أما بالنسبة لمواعيد المتابعة فإنه ممكن للطبيب المعالج تحديدها كحالات (Extra Follow up) خلال أسبوع أو أسبوعين وأن تكون مواعيد روتينية تصل إلى ستة أشهر أو أكثر لتجديد الوصفات.
ـ تراكم المرضى على قوائم انتظار مواعيد إجراء العمليات الجراحية بمجمع السلمانية الطبي، والذين بلغ عددهم 6,210 مريضاً كما في 31 أكتوبر 2021، ومرضى عمليات المناظير الباطنية الروتينية والذين بلغ عددهم 2,278 مريضاً كما في 31 ديسمبر 2021.
ـ تراكم المرضى على قوائم الانتظار للحصول على مواعيد بقسم الأشعة بمجمع السلمانية الطبي، والذين تراوحت أعدادهم ما بين 184 مريض إلى 1,323 مريض بحسب نوع الأشعة وذلك كما في 2 يناير 2022.
رد المستشفيات الحكومية:
يتم حالياً العمل على وضع خطة زمنية لإجراء العمليات الجراحية وعمليات المناظير الباطنية للمرضى المدرجين على قوائم الانتظار وذلك بعد استئناف إجراء العمليات، وعلى غرار ذلك تم البدء في تطبيق بعض الإجراءات المتعلقة بتقليص قوائم انتظار عمل الأشعة ومنها زيادة عدد القوائم اليومية.
وفي هذا الصدد، تضمن مشروع توسعة مبنى الحوادث والطوارئ إضافة 4 غرف العمليات الجراحية وسيتم استعمالها في الربع الأول لعام 2023، والبدء في تطبيق العمليات المسائية بدل الاكتفاء بالفترة الصباحية فحسب، مما سيساهم في تقليل فترات الانتظار وزيادة عدد المستفيدين.
ـ وجود مرضى بحاجة إلى غسيل كلى دموي بشكل دوري لم يتم جدولة مواعيد لهم بمجمع السلمانية الطبي، ممل يضطرهم إلى الانتظار بدون مواعيد إلى حين استدعائهم متى ما توفر مجال لهم.
رد المستشفيات الحكومية:
يتم العمل على تجهيز مركز الشيخ عبدالله بن خالد لغسيل الكلى والذي يحتوي على 60 سرير لغسيل الكلى، كما يتم العمل على إعادة جدولة المواعيد الدورية لغسيل كل المرضى المدرجين على قوائم الانتظار.
الملاحظة: لوحظ بشأن مواعيد بعض الخدمات التشخيصية والعلاجية بالمراكز الصحية وتنظيم العمل بها ما يلي:
ـ تجاوز فترة الانتظار للحصول على أقرب موعد ببعض العيادات التخصصية المتعلقة بالأمراض المزمنة فترة الانتظار القصوى المعمول بها بالمراكز الصحية، الأمر الذي يؤثر سلباً على صحة وسلامة المرضى في حال عدم حصولهم على العلاج اللازم في الوقت المناسب.
رد مراكز الرعاية الصحية الأولية:
يتم قياس وقت الانتظار من قبل قسم المواعيد والسجلات الصحية دورياً وبصورة ثابتة كل 3 أشهر مع رفع التقارير بصورة تفصيلية لكل خدمة إلى الخدمات الطبية لاتخاذ التدابير اللازمة، إضافة لحصر الخدمات التي تجاوزت فترة الانتظار فيها المعيار المحدد. كما يتم تقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأقسام المعنية لفتح قوائم في أيام إضافية استثنائية أو دائمة أو تمديد وقت العيادة حسب احتياج المركز الصحي ووضعه من القوى العاملة والإمكانيات المتاحة لفتح العيادة، علماً بأنه توجد مواعيد متاحة للحالات الطارئة لكل العيادات وذلك لضمان عدم تأخير تقديم أي من الخدمات الطبية وبجودة عالية لمحتاجيها. وقد تم العمل على استدامة تقديم خدمة عيادة الأمراض المزمنة في العيادات العامة حيث أن جميع أطباء العائلة بالمراكز الصحية مؤهلين لتقديم خدمة العيادات التخصصية في العيادات العامة. كما عمل قسم الخدمات التمريضية على توفير ممرضات متدربات لتقديم خدمة العيادات التخصصية وجدولة المواعيد. هذا وجاري التنسيق لدمج العيادات التخصصية من خلال عيادات اختر طبيبك حيث ستقدم الخدمات وفق برنامج التسيير الذاتي لجميع الفئات من خلال العيادات العامة التي يقوم عليها أطباء عائلة مدربين لمتابعة الأمراض المزمنة.
ـ لا توجد لدى المراكز الصحية معايير تحدد الفترات القصوى المقبولة لانتظار المرضى للحصول على مواعيد للأشعة، والتي تجاوزت الشهرين في بعض المراكز الصحية ووصلت في أحد المراكز الصحية إلى ثلاثة أشهر.
رد مراكز الرعاية الصحية الأولية:
تم وضع جدول مؤشرات فترات انتظار مواعيد الأشعة لمتابعة المدة والتأكد من الإلتزام بمؤشرات الأداء، وتمت زيادة عدد المواعيد من خلال ساعات عمل إضافية للموظفين وذلك لتقليل فترات الانتظار.
ـ لا توجد معايير تحدد الفترات القصوى المقبولة لانتظار المرضى للحصول على مواعيد متابعة الحالات المرضية لمرضى عيادات الأسنان العامة بالمراكز الصحية، مما ساهم في وجود تفاوت في فترات الانتظار للحصول على تلك المواعيد بين مركز صحي وآخر تراوحت بين يوم واحد و95 يوماً.
رد مراكز الرعاية الصحية الأولية:
جاري العمل على تحديد مؤشرات الأداء الخاصة بعيادة الاسنان العامة بالمراكز الصحية، وتحديد المدد القصوى للانتظار. كما لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية خطة بشأن تقليل فترات الإنتظار لعيادة الفم والأسنان، اذ جاري التنسيق لإعادة هيكلة عيادات الأسنان في ظل التسيير الذاتي ووفق استراتيجية المجلس الأعلى للصحة المتعلقة بالضمان الصحي، وجاري العمل والاتفاق بين الرعاية الأولية للخدمات الصحية للفم والأسنان وقسم جراحة الفم والوجه والفكين بمجمع السلمانية الطبي فيما يخص العيادة المشتركة بين الجراحة والتقويم وأيضاً تحويلات الأطفال. وتم عمل خطط بديلة من قبل الخدمات الصحية للفم والأسنان وتقليص قوائم الانتظار في جميع المناطق بالاستعانة بأطباء ذو الكفاءة العالية، كما تم التواصل ومناقشة التوصية من خلال اجتماعات لجنة المتابعة والتنسيق بين المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية التي يسري عليها قانون الضمان الصحي وتشكيل فريق لفصل خدمات الفم والأسنان بحيث يتم تحويل الخدمات التخصصية لمجمع السلمانية الطبي كما تم تفعيل خدمة حجز المواعيد من خلال الخط الساخن، بالإضافة لتشكيل لجنة تطوير خدمات صحة الفم والأسنان.
ـ تراكم مرضى المراكز الصحية من الأطفال على قوائم الانتظار للحصول على مواعيد لإجراء عمليات الأسنان بمجمع السلمانية الطبي، حيث بلغ عددهم الإجمالي 500 طفل كما في 30 يناير 2022، دون أن تقوم المراكز الصحية بوضع خطة زمنية شاملة لإجراء العمليات المطلوبة لتلك الحالات.
رد مراكز الرعاية الصحية الأولية:
تم دراسة الموضوع في اجتماع اللجنة التنسيقية بين الرعاية الصحية الأولية والثانوية ووضع الحلول المناسبة، ومنها:
- تخصيص ٣ اطباء من الرعاية الاولية لمعاينة الاطفال و محاولة علاجهم في الرعاية الاولية، وتحويل الاطفال الذين بحاجة الى عمليات تحت التخدير العام الى مستشفى السلمانية الطبي
- تم رفع طلب من قبل مستشفى السلمانية بإضافة خاصية التحويل عبر نظام اي صحة من المراكز الصحية الى تخصص اسنان الاطفال
- تم نقل استشاري علاج طب اسنان الاطفال من المراكز الصحية الى مجمع السلمانية الطبي لمباشرة علاج الاطفال المحولين اليه تحت التخدير العام
ـ نفاذ مخزون بعض الأدوية الهامة التي يجب توفرها في مخزن مجمع السلمانية الطبي وصيدليات المراكز الصحية.
الرد الموحد:
تم رفع الموضوع إلى اللجنة الوطنية لشراء الأدوية، وتم التعامل مع الموضوع حسب الآتي:
- تم تشكيل فريق عمل مخزون الأدوية بوجود ممثلين عن جميع الجهات المعنية، ويقوم بعقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة المواد غير المتوفرة لإيجاد حلول لها.
- مراجعة قائمة الأدوية مع الأطباء وإلغاء المواد التي يوجد لديها بدائل وتوجد صعوبة في توفرها.
- تم الاجتماع مع الموردين الذين لديهم طلبات متأخرة ومعرفة أسباب ومعوقات التأخير وحل المشاكل العالقة معهم.
- التنسيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لتوفير بدائل دوائية جنيسة لمعظم المواد التي لا تتوفر في بعض الأحيان والتي يتم وصفها من قبل الطبيب المختص للمريض، كما يتم تطوير نظام الكتروني فعال يربط بين مخازن الأدوية الرئيسية وكافة مخازن الأدوية في المراكز الصحية الأولية، والعمل على مشروع (معلومات إدارة الأدوية "DUR") وهو مشروع يختص بعملية مراقبة جميع الإجراءات ذات العلاقة بإدارة الأدوية بالنظام الصحي بالمملكة.
الرقابة على العمليات المتعلقة بتراخيص التعمير – وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وأمانة العاصمة والبلديات الثلاث
رسوم تراخيص التعمير
الملاحظة: 14 ألف دينار رسوم لم يتم تحصليها خلال الفترة من يناير 2019 حتى 23 نوفمبر 2021 نتيجة تسجيل قيمة رسوم الترخيص المستحقة نظام (BPS) بمبالغ تقل عن تلك المحددة في القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2021.
الملاحظة: 2,552 رخصة تطبيق حد أدنى للرسوم على 2,552 من تراخيص التعمير خلال الفترة من يناير 2019 حتى 23 نوفمبر 2021 بالرغم من عدم وجود سند قانوني لذلك، مما ترتب عليه تحصيل رسوم بالزيادة تجاوزت 5 آلاف دينار.
رد وزارة شئون البلديات والزراعة وأمانة العاصمة والبلديات الثلاث
تم تنفيذ التوصية، وذلك بإجراء التعديلات اللازمة لبرمجة نظام (BPS) ليقوم باحتساب رسوم تراخيص البناء والتأمين المستحق عنها طبقاً للقرار الوزاري رقم (5) لسنة 2010، أما بالنسبة لإزالة برمجة الحد الأدنى للرسوم والتأمين من النظام فسيتم العمل على بحث الحلول التقنية الممكنة لتطبيق ذلك، أو سيتم بحث إمكانية تعديل قرارات الرسوم بما يتلاءم مع برمجة النظام الحالية.
إتمام أعمال البناء وإصدار تصريح توصيل تيار كهربائي
الملاحظة: قيام بلدية المنطقة الشمالية بإصدار تصريح توصيل الكهرباء لبعض المواقع دون الحصول على ما يثبت استيفاءها لمتطلبات واشتراطات الإدارة العامة للدفاع المدني.
رد وزارة شئون البلديات والزراعة وأمانة العاصمة والبلديات الثلاث
تتفق الوزارة مع الملاحظة وقد شرعت بلدية المنطقة الشمالية بالحصول على ما يثبت استيفاء الموقع لمتطلبات واشتراطات الإدارة العامة للدفاع المدني قبل إصدار تصريح توصيل الكهرباء بشأنه، وذلك التزاماً بأحكام المادة (33) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني.
الملاحظة: بينت الزيارات الميدانية التي قام بها مدققو الديوان لعينة من المباني التي تم تصرح توصيل الكهرباء لها، ما يلي:
ـ وجود اختلافات بين الرسومات الهندسية المعتمدة وبين البناء الفعلي على أرض الواقع في بعض الحالات.
ـ عدم الانتهاء من أعمال البناء في الموقع.
ـ عدم قيام المفتشين بإعداد تقارير فنية لتوثيق الملاحظات التي يتم الوقوف عليها عند الكشف على مواقع البناء. إن ذلك يؤدي إلى منح تصريح لتوصيل التيار الكهربائي لمبانٍ لم يتم تنفيذها وفقاً للرسومات الهندسية المعتمدة.
رد وزارة شئون البلديات والزراعة وأمانة العاصمة والبلديات الثلاث
تتفق الوزارة مع الملاحظة، وتؤكد أنها تسعى لتطبيق القوانين والإجراءات ذات العلاقة للتأكد من استيفاء اشتراطات الحصول على تصريح توصيل الكهرباء، ولذلك فقط ألزمت الوزارة المفتشين بإعداد تقارير فنية مدعومة بالصور والإثباتات وذلك لتوفيق الملاحظات التي يتم الوقوف عليها عند الكشف على مواقع البناء، وبيان أي اختلافات بين الرسومات الهندسية المعتمدة وبين البناء الفعلي على أرض الواقع.
الملاحظة: عدم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني تجاه المكاتب الهندسية التي تقوم بارتكاب الأخطاء في مراجعة الرخص الصادرة عن نظام بنايات.
رد وزارة شئون البلديات والزراعة وأمانة العاصمة والبلديات الثلاث
تؤكد الوزارة أنها تباشر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المكاتب الهندسية التي تقوم بأخطاء. وتوضح بأن عندما تم تدشين نظام بنايات، وحداثة التحول إلى نظام إلكتروني بالكامل، كان لابد من مراعاة المكاتب الهندسية، وتصحيح أوضاعها، ودعم عملها لضمان أقصى درجات الكفاءة في العمل قبل اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، وللوزير السلطة التقديرية باتخاذ القرارات المتعلقة بأخطاء المكاتب.
الإطار التنظيمي لتراخيص التعمير
الملاحظة: عدم إصدار قرارات تنظيم تراخيص الترميم وتحديد بشكل واضح أعمال الترميم التي يتوجب الحصول على ترخيص بشأنها، مما ساهم في عدم إجراءات التعامل معها لدى الأقسام المعنية بإصدار التراخيص والرقابة عليها.
رد وزارة شئون البلديات والزراعة وأمانة العاصمة والبلديات الثلاث
تؤكد الوزارة بأن تراخيص الترميم والتجديد يتم التعامل معها بآلية موحدة بالوزارة، وثتمن الوزارة ملاحظة ديوان الرقابة، وعليه سوف يتم الإلتزام بتنفيذها، وذلك بالقيام بمراجعة شاملة لأعمال الترميم، وتحديد المتطلبات الخاصة بالرخص وانواعها، والتنسيق مع الجهات المعنية لإصدار القرارات اللازمة ونشرها في الجريدة الرسمية.
الملاحظة: استمرار أمانة العاصمة والبلديات الثلاث برصد مخالفات تركيب المظلات الخارجية بعد أن توقفت عن ترخيصها من سبتمبر 2017، مما قد يشير إلى وجود حاجة فعلية لدى أصحاب العقارات لتركيب تلك المظلات، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في قرار وقف ترخيص المظلات، ووضع الاشتراطات والآليات المناسبة لذلك.
رد وزارة شئون البلديات والزراعة وأمانة العاصمة والبلديات الثلاث
تثمن الوزارة الملاحظة الواردة بشأن تركيب المظلات، وبالتالي سيتم عمل دراسة شاملة حول المظلات الخارجية ومدى الحاجة الفعلية لها، وبناء على نتيجة الدراسة سيتم النظر فيما إذا كان يتطلب حاجة لوضع اشتراطات وآليات مناسبة لذلك.
الرقابة على العمليات ذات العلاقة بتنفيذ قرارات محاكم التنفيذ – وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
الملاحظة: بلغ إجمالي عدد ملفات التنفيذ الجارية التي لم يتم استكمال تنفيذ السندات التنفيذية الخاصة بها وحسمها بالكامل 76 ألف ملف كما في 20 مارس 2022، منها 30 ألف ملف تم فتحه قبل سنة 2019، أي بنسبة 39%. وحول دور وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في القيام بإجراءات تنفيذ السندات التنفيذية وحسم ملفاتها لوحظ الآتي:
ـ لم تسعَ الوزارة لإجراء دراسة شاملة لتحديد أسباب تأخر حسم العديد من ملفات التنفيذ، وذلك فيما يتعلق بمهامها ومسئولياتها الإدارية والمالية الخاصة بتنفيذ قرارات محاكم التنفيذ وحسم تلك الملفات، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطوير عملياتها وإجراءاتها ووضع الحلول المناسبة لأية معوقات تواجهها في هذا الشأن، بما يساهم في الإسراع في حسم ملفات التنفيذ.
ـ لا توجد آلية وإجراءات لدى إدارة التنفيذ (الإدارة) لحصر ومتابعة قرارات محاكم التنفيذ غير المنفذة على مستوى جميع ملفات التنفيذ، كما لا توجد خاصية في النظام الآلي لمحاكم التنفيذ لاستخراج تقارير بالقرارات غير المنفذة، مما يتطلب الرجوع إلى كل ملف تنفيذ في النظام على حدة للوقوف على القرارات غير المنفذة، الأمر الذي لا يساعد على سرعة حصر تلك القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
ـ لم تقم الإدارة بمراجعة واعتماد بعض طلبات فتح ملفات التنفيذ بالرغم من مضي فترات على استلامها وصلت في بعض الحالات إلى 4 أشهر، وتأخر الإدارة في مراجعة واعتماد بعض الطلبات لفترات وصلت إحدى الحالات إلى 3 أشهر، مما يساهم في تأخر إجراءات التنفيذ.
رد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
جاري العمل على دراسة شاملة لأسباب تأخر حسم ملفات التنفيذ كما وردت بالملاحظة، وجاري العمل على وضع نظام تقني يمكن الإدارة من متابعة تنفيذ قرارات محاكم التنفيذ ورصد التأخير ومعالجته مباشرة، مع العلم بأن مسألة تنفيذ بعض القرارات وفقاً للقانون الجديد ستكون على عاتق المنفذ الخاص الذي يخضع للرقابة القضائية والإشراف الإداري على جميع أعماله وما يقوم به من إجراءات وأعمال. فضلاً عن أن أغلب تلك الطلبات غير مستوفية للاشتراطات ولمعالجتها تم استحداث إمكانية قبول او رفض الطلب مؤخراً حيث أن النظام في السابق لا تتوفر به هذه الخاصية، وبالتالي لم يكن باستطاعة الباحث القانوني سوى ترك الطلب معلقاً لعدم استيفاءه الشروط والمتطلبات لاعتماده.
الملاحظة: منح 35 موظف من غير موظفي الإدارة صلاحية تعديل بيانات ملفات التنفيذ في النظام الآلي، وهي صلاحية لا تدخل ضمن نطاق مهامهم ومسئولياتهم الوظيفية، الأمر الذي تنطوي عليه مخاطر إجراء تعديلات على ملفات التنفيذ من قبل موظفين غير مخولين بها.
رد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
سوف يتم ازالة جميع الصلاحيات عن الموظفين غير المختصين حالاً، ستكون الصلاحيات لدى الموظفين المختصين والتي ضمن نطاق مهامهم ومسؤولياتهم الوظيفية.
الملاحظة: لم تقم الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ 63 قرار تنفيذ عيني تتعلق بمطالبات طرد من الأملاك وإخلائها، وذلك بالرغم من مضي فترات على صدور تلك القرارات وصلت في بعض الحالات إلى حوالي ثلاث سنوات.
رد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
بناءً على قانون التنفيذ الجديد فقد أسندت مُهمة التنفيذ العيني بالكامل للمنفذ الخاص وذلك تحت رقابة قاضي محكمة التنفيذ وإشراف الإدارة. أما بالنسبة للملفات القائمة قبل سريان القانون الجديد فجاري العمل على وضع آلية إجرائية للتعامل معها.
الملاحظة: لا توجد لدى الوزارة آلية تتيح لها التأكد من مدى كفاية أموال المنفذ ضده المحجوزة لسداد المبالغ المستحقة عليه، وذلك لكي يتسنى لها في حال عدم كفايتها التأشير على سجله الائتماني والتعميم على أمواله وأملاكه، وذلك بعد الحصول على موافقة قاضي التنفيذ.
رد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
إن المعيار المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراءات التنفيذية بحق المنفذ ضده هو السداد الكامل للدين أو تقديم تسوية نهائية وذلك قبل بدء تفعيل الإجراءات التلقائية أو أثناء السير في تلك الاجراءات، وإلا فإن المنفذ ضده يلتزم بتقديم إفصاح شامل عمّا يملكه من أموال في حدود مبلغ المطالبة، ومن خلال هذا الإفصاح يجوز للقاضي التنفيذ على الأموال المبينة في استمارة الإفصاح أو من خلال إرشاد المنفذ له عن أموال المنفذ ضده، وللمنفذ ضده تقديم طلب قصـر الحجز على أحد أمواله أو بعضها إذا كانت كافية لسداد مبلغ المطالبة.
الملاحظة: استلمت الإدارة منذ دخول قانون التنفيذ حيز التنفيذ في 17 مارس 2022 وحتى مايو 2022 العديد من الطلبات من المنفذ لهم للتأشير على السجلات الائتمانية للمنفذ ضدهم، وصدور 2,933 قراراً من محاكم التنفيذ بالموافقة على تلك الطلبات، إلا أن الإدارة لم تقم بتنفيذ أي من تلك القرارات.
رد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
لدى الوزارة آلية معتمدة فيما يتعلق بمتابعة طلبات التنفيذ وذلك ضمن الإجراءات العدلية ولها مدد قانونية. ولتطوير الإجراءات المتعلقة بمتابعة ملفات التنفيذ، فالوزارة تعمل على تفعيل نظام الكتروني جديد بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي يختص بالتعميم على الأموال البنكية وخصمها وتحويلها مباشرة للمنفذ لهم.
الملاحظة: لا تقوم الإدارة بمتابعة الخطابات المرسلة للجهات المعنية بتنفيذ قرارات محاكم التنفيذ للتحقق من استلامها لتلك الخطابات والرد عليها. وقد لوحظ في هذا الخصوص وجود 2,571 خطاب مُرسل لتلك الجهات خلال الفترة من 1 يناير 2019 حتى 20 مارس 2022 لم يتم استلام الردود الخاصة بها بالرغم من مضي فترات تجاوزت في بعض الحالات السنتين من تاريخ إرسال الخطاب، ولم تقم الإدارة بمتابعة تلك الجهات للتحقق من استلامها لتلك الخطابات والوقوف على أسباب عدم الرد عليها.
رد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
تؤكد وزارة العدل بأن لديها نظام ربط إلكتروني محكم وهو نظام يضمن ارسال الخطابات إلكترونيا وبشكل تلقائي إلى الجهة المخاطبة. وتثمن الوزارة الملاحظة المرصودة، وعليه ستقوم الوزارة بوضع آلية جديدة ضمن نظام الربط الإلكتروني تضمن قيام الموظفين بالتحقق من وصول الردود من الجهات المخاطبة لجميع الخطابات الصادرة مستقبلا وكذلك الخطابات القديمة التي صدرت.
الملاحظة: وجود أمانات تم حسم ملفاتها، ولم يتم صرفها لمستحقيها دون وجود أسباب واضحة تبرر ذلك، وقد بلغ ما أمكن حصره من مبالغ تلك الأمانات حوالي 3 مليون دينار مضى على حسمها فترات وصلت في إحدى الحالات إلى قرابة 13 سنة.
رد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
لدى وزارة العدل اجراءات معتمدة فيما يتعلق بحفظ الأمانات ومتابعتها وصرفها. كما لدى الوزارة آلية خاصة بحصر مبالغ الأمانات غير المصروفة والحفاظ عليها، وسوف يتم الإلتزام بالتوصية لصرف الأمانات لمستحقيها.
الملاحظة: لم يقم قسم الموارد المالية بصرف العديد من الأمانات لمستحقيها بالرغم من اعتماد أذونات صرفها من إدارة التنفيذ مما أدى إلى تراكمها، حيث تبين وجود 12,918 إذن صرف صادر من إدارة التنفيذ خلال الفترة من 29 يوليو 2018 حتى 30 أبريل 2022 بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 3.4 مليون دينار، دون أن يقوم القسم بصرفها لمستحقيها.
رد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
كما اوضحت الوزارة سابقاً، فلدى الوزارة اجراءات معتمدة بحفظ الأمانات ومتابعتها وصرفها، وتثمن الوزارة ما ورد في الملاحظة، وبناء عليه سوف يتم دراسة اسباب تأخر صرف بعض الامانات لتلافيها مستقبلاً وتطوير آلية الصرف، وكما جاري العمل على حصر اذونات الصرف الواردة بالملاحظة واتخاذ اللازم لصرفها لمستحقيها.
الرقابة على العمليات ذات العلاقة بالاستخدام الأمثل للطاقة – هيئة الطاقة المستدامة (وزارة شئون الكهرباء والماء حالياً)، وهيئة الكهرباء والماء، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة
الملاحظة: اعتمد مجلس الوزراء الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة للسنوات (2016-2025) والخطة الوطنية للطاقة المتجددة للسنوات (2017-2035)، وذلك بموجب القرار رقم (08-2384) الصادر في 31 أكتوبر 2016. وتتولى عدد من الجهات الحكومية مسئولية تنفيذ السياسات والمبادرات المنبثقة عن الخطتين، ومن ضمنها هيئة الطاقة المستدامة (وزارة شئون الكهرباء والماء حالياً)، وهيئة الكهرباء والماء، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني. لوحظ بشأن تنفيذ مبادرات وسياسات الخطتين الوطنيتين ما يلي:
- لم تنتهِ الجهات المشمولة بنطاق الرقابة المذكورة أعلاه من تنفيذ بعض مبادرات الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة المسئولة عن تنفيذها، على الرغم من انتهاء المواعيد المحددة لتنفيذها حسب البرنامج الزمني المعتمد بالخطة، الأمر الذي لا يساعد على خفض استهلاك الطاقة وتقليل المصروفات الحكومية بالمقدار المستهدف في الخطة.
رد وزارة شؤون الكهرباء والماء
المبادرة بيان الوزارة
المبادرتان الخاصتان بالهيئة
بناء وتعزيز القدرات المحلية في مجال تطوير وتطبيق مبادرات كفاءة الطاقة ومراقبة وتقييم مدى تنفيذها، وذلك من خلال وضع برنامج للتدريب وإصدار الشهادات المهنية المعتمدة لمدققي ومدراء الطاقة ومزودي خدمات الطاقة. تم تنفيذ هذه المبادرة قبل إنشاء هيئة الطاقة المستدامة. وتخطط الطاقة المستدامة لمزيد من التدريبات ضمن خطط العمل المستقبلية واعتمادًا على متطلبات السوق.
وضع وتنفيذ خطة لرفع الوعي لدى المستهلكين بأهمية ومنافع كفاءة الطاقة، ونشر المعلومات المتعلقة بالمبادرات ذات العلاقة للتشجيع على تبني سلوكيات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، بالإضافة إلى تقييم نتائج تنفيذ خطة التوعية بما يساعد على تطويرها. تعمل الهيئة على اعداد الخطط اللازمة لزيادة وعي المستهلك، وكما تم العمل على عدد من البرامج والمبادرات والفعاليات بدعم من المشروع المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). وجاري وضع خطة لرفع مستوى الوعي لدى المستهلك.
الجزء المتعلق بالهيئة من المبادرة التي تشترك في تنفيذها مع وزارة النفط
إبرام اتفاقيات مع المنشآت الصناعية الكبيرة (باستثناء المنشآت المتخصصة في مجال النفط والغاز) وكبار مستهلكي الطاقة، تُلزمهم باتخاذ إجراءات تضمن خفض استهلاكهم للطاقة بنسبة 1% بشكل سنوي وصولاً إلى نسبة 4% بحلول العام 2020، بالإضافة إلى وضع آلية لتبادل أفضل الممارسات بين تلك المنشآت، وتنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية اللازمة. تعمل الهيئة على تشجيع وزيادة الوعي بوجود إمكانية للاستثمار في معدات أو برامج كفاءة الطاقة من أجل تحسين هذه المؤسسات وتشجيعها على أن يكون لها أهداف محددة للوصول إليها.
الملاحظة: لم يتم استكمال تنفيذ سياستين من السياسات الثلاث الواردة بالخطة الوطنية للطاقة المتجددة، والتي تشترك هيئة الطاقة المستدامة (سابقاً) في مسئولية تنفيذها مع هيئة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، على الرغم من انتهاء الموعد المحدد لتنفيذهما حسب البرنامج الزمني المعتمد بالخطة المذكورة، الأمر الذي لا يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة المتعلقة بزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
رد وزارة شؤون الكهرباء والماء
السياسة بيان الوزارة
جذب مستثمرين من القطاع الخاص لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، من خلال طرح مناقصات تعرفة التغذية، بحيث يتم تحديد تعرفة محددة للوحدة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة. تُمنح هذه المبادرة الآن الأولوية لدراسة وتحليل السوق، وسيتم تطوير شروط التكليف الخاصة به لجعل المستشارين يتوصلون إلى خطة نهائية.
اشتراط دمج الطاقة المتجددة في تصاميم البناء الخاصة بالمباني والتطويرات العقارية الجديدة. تم عرض دليل المباني الخضراء اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية والتنسيق مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لإدراج اشتراطات المباني الخضراء ضمن الاشتراطات التعميرية كعنصر تطوعي بناءً على التوصية لدليل المباني الخضراء، وهناك عشر عناصر مُلزمة في الدليل ضمن الاشتراطات التعميرية.
الملاحظة: لم تقم هيئة الطاقة المستدامة (سابقاً) المسئولة عن متابعة تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة وتقييم أثر تنفيذها بما يلي:
ـ لم تسعَ الهيئة للتنسيق والمتابعة وتقديم الدعم اللازم للجهات الحكومية المسئولة عن تنفيذ بعض مبادرات الخطة الوطنية التي انتهت المواعيد المحددة لتنفيذها في الخطة دون أن تستكمل، والتي بلغ عددها 7 مبادرات، الأمر الذي لا يساعد تلك الجهات على تنفيذ المبادرات المسئولة عنها في المواعيد الزمنية المقررة لها.
رد وزارة شؤون الكهرباء والماء:
ستقوم الوزارة بمتابعة استكمال تنفيذ للمبادرات، وتود بيان التالي بشأن المبادرات الواردة في الملاحظة:
المبادرة التي لم يتم استكمال تنفيذها بيان الوزارة
1 وضع حد أدنى لمتطلبات كفاءة الطاقة للمركبات، والإلزام بتثبيت بطاقات كفاءة الطاقة عليها. يتم تنسيق هذا العمل بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لدراسة مقترح السوق الواحد من منظور مصنعي السيارات. لذلك، فإن التنسيق لمبادرة الحد الأدنى من معايير الأداء هو مسعى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وليس مسعىً فردياً.
طبقاً للمواصفة الخليجية GSO 42 تحديدًا (8.2) والتي توضح أن محرك السيارة يجب أن يكون متوافقاً مع المعيار 4 يورو على الأقل عند توفر الوقود المناسب. ومع ذلك، معيار الوقود حالياً هو 2 يورو تقريباً، ويرتبط تحسين الوقود وترقيته بشركة نفط البحرين (بابكو).
2 إعداد واعتماد دليل للمشتريات الخضراء للجهات الحكومية، يمنح أولوية الشراء للمواد المستدامة وذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة. تعاقدت وحدة الطاقة المستدامة مع شركة استشارية قامت بتطوير مسودة وثيقة المشتريات العامة الخضراء. وقد طلبت وحدة الطاقة المستدامة تغييرات في الوثيقة، لكن فترة العقد قد انتهت في ظل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لذلك خصصت هيئة الطاقة المستدامة ميزانية للتعاقد مع الشركة لإكمال العمل الذي لم يتم الانتهاء منه.
3 وضع برنامج لإدارة الطاقة في المباني الحكومية، باستخدام نظام يسمح بالتحكم في الأجهزة الكهربائية وقياس وتسجيل استهلاك الطاقة في المبنى، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية في هذا الشأن. إن هيئة الطاقة المستدامة بدأت بنمذجة (Modelling) بعض المباني الحكومية لتحديد المستوى الأساسي (Baseline) لأداء الطاقة. والخطوة التالية هي تحليلها وتطوير نظام مناسب لإدارة الطاقة في المباني ليكون فعالاً وألا يكون مكلفاً لتشغيله. وبمجرد الانتهاء من ذلك، ستقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لإجراء تجربة على المباني المختارة، ثم مراجعة النموذج التجريبي قبل التوصية بتطبيق النظام في جميع المباني الحكومية. وقد تم التخطيط لذلك بعد إطلاق دليل المباني الخضراء وتقييم المباني الخضراء.
4 استبدال مصابيح الإنارة غير الموفرة للطاقة بالمباني الحكومية بمصابيح موفرة للطاقة. إن دور هيئة الطاقة المستدامة هو وضع السياسة، وقد تم ذلك من خلال قرار اللجنة الوزارية لضبط وترشيد الانفاق وتعزيز الدخل والانتاجية في الوزارات والجهات الحكومية رقم (6-14/2013). وعليه فإن المباني الحكومية ملزمة بالتطبيق.
5 تركيب العدادات الذكية لجميع المشتركين، لتعزيز صحة قراءات استهلاك الكهرباء وإتاحة قراءتها عن بعد، بحيث يتم إعداد دراسة جدوى لتطبيق تعرفة استهلاك كهرباء تختلف باختلاف وقت الاستخدام بحيث تقل التعرفة خارج أوقات الذروة، وذلك بما يسهم في التقليل من أوقات ذروة الطلب على الطاقة. قامت هيئة الكهرباء والماء بتنفيذ المشروع وحالياً في المراحل النهائية.
6 استبدال مصابيح أعمدة إنارة الشوارع من نوع بخار الصوديوم ذات الضغط العالي (HPS) إلى المصابيح الموفرة للطاقة التي تعمل بالصمام الثنائي الباعث للضوء (LED). دور هيئة الطاقة المستدامة هو مساعدة ودعم هيئة الكهرباء والماء كما هو مطلوب لهذا البرنامج. وقد أفادت هيئة الكهرباء والماء باستمرار عملها على البرنامج.
7 إبرام اتفاقيات مع المنشآت الصناعية الكبيرة في مجال النفط والغاز، تُلزمهم باتخاذ إجراءات تضمن تحسين استهلاك الطاقة بنسبة 4% بحلول سنة 2020، ووضع آلية لتبادل أفضل الممارسات بين المنشآت، وتنفيذ برامج التدريب والتوعية اللازمة. تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة النفط لمتابعة تنفيذ هذا البرنامج.
ـ لم تقم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ مبادرات الخطة الوطنية لتقدير مقدار الانخفاض الفعلي في استهلاك الطاقة والتوفير في المصروفات الناتج عن تنفيذ كل مبادرة من تلك المبادرات، الأمر الذي يخالف مقتضيات القسمان (5.2) و(5.4) من الخطة ويحول دون التمكن من تقييم مدى تحقيق المبادرات للأهداف المرجوة منها.
رد وزارة شؤون الكهرباء والماء:
لدى الهيئة خطة زمنية للتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ مبادرات الخطة الوطنية لتقدير مقدار الانخفاض الفعلي في استهلاك الطاقة والجهات ملتزمة بالخطة. كما توجد خطة جديدة لتواكب الأهداف الجديدة المتعلقة بالإنخفاض الفعلي لإستهلاك الطاقة، ومن المتوقع طرح هذه الخطة خلال 3 أشهر.
الملاحظة: لم تقم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتهما، بمتابعة مدى تطور مستوى تنفيذ بعض المبادرات وإحدى السياسات المسئولة عن تنفيذها جهات حكومية، أو كانت تتابعها ثم توقفت عن متابعتها، وذلك بالرغم من انتهاء المواعيد المحددة لتنفيذها دون أن تستكمل تلك الجهات تنفيذها.
رد وزارة شؤون الكهرباء والماء
سيتم متابعة تطور تنفيذ مبادرات الخطتين والتنسيق مع الجهات الحكومية للالتزام بتنفيذها. كما سيتم دراسة الصعوبات، وتود الوزارة بيان التالي بشأن المبادرات الواردة في الملاحظة:
المبادرة/ السياسة التي لم يتم استكمال تنفيذها بيان الوزارة
1 وضع برنامج لإدارة الطاقة في المباني الحكومية، باستخدام نظام يسمح بالتحكم في الأجهزة الكهربائية وقياس وتسجيل استهلاك الطاقة في المبنى، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية في هذا الشأن. تلقت وحدة الطاقة المستدامة مؤخراً بعض التقارير من الاستشاريين حول نمذجة البناء. وسيتم الإبلاغ عن ذلك في اجتماع لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة في المستقبل مع تطور المبادرة.
2 استبدال مصابيح الإنارة غير الموفرة للطاقة بالمباني الحكومية بمصابيح موفرة للطاقة. ان الجهات الحكومية ملتزمة باستخدام مصابيح الإنارة الموفرة للطاقة، وذلك ضمن خطة الاستبدال والصيانة الدورية.
3 استبدال مصابيح أعمدة إنارة الشوارع من نوع بخار الصوديوم ذات الضغط العالي (HPS) إلى المصابيح الموفرة للطاقة التي تعمل بالصمام الثنائي الباعث للضوء (LED). سيتم متابعة تنفيذ المشروع.
4 تركيب العدادات الذكية لجميع المشتركين، لتعزيز صحة قراءات استهلاك الكهرباء وإتاحة قراءتها عن بعد، بحيث يتم إعداد دراسة جدوى لتطبيق تعرفة استهلاك كهرباء تختلف باختلاف وقت الاستخدام بحيث تقل التعرفة خارج أوقات الذروة. قامت هيئة الكهرباء والماء بتنفيذ المشروع وحالياً في مراحله النهائية.
5 وضع وتطبيق حد أدنى لمتطلبات كفاءة الطاقة لمصابيح الإنارة المنزلية والتجارية التي لا تغطيها لائحة مصابيح الإنارة المنزلية غير الموجهة المعتمدة بموجب قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (3) لسنة 2015. تم إنجاز مبادرة الإضاءة ووضع حد ادنى للمتطلبات.
6 تحديث الحد الأدنى لمتطلبات كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف ذات السعة المنخفضة الواردة بلائحة بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف المعتمدة بقرار وزير الصناعة والتجارة رقم (70) لسنة 2015، ووضع حد أدنى لمتطلبات كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف ذات السعة العالية والإلزام بتثبيت بطاقات كفاءة الطاقة عليها. جاري التنسيق والمتابعة مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
8 وضع وتطبيق حد أدنى لمتطلبات كفاءة الطاقة للمجمدات المنزلية وغسالات الملابس الكهربائية المنزلية، والإلزام بتثبيت بطاقات كفاءة الطاقة عليها. تعمل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حالياً على إعداد المواصفة القياسية الخليجية المتعلقة بالثلاجات والمجمدات، وقد وصلت حتى الآن إلى المسودة النهائية للمواصفة ولا تزال قيد الدراسة من قبل اللجنة الفنية الخليجية. وبمجرد الموافقة عليها من قبل اللجنة، سيتم العمل على اعتماد هذه المواصفة القياسية كلائحة فنية وطنية.
المواصفة القياسية الخليجية للغسالات قيد التطوير ضمن مجموعة العمل المعنية، وتقرر استخدام اللائحة الفنية الإماراتية كمرجع للمواصفة الخليجية. على المستوى الوطني، لا توجد لائحة فنية، فنحن نعمل على التوافق مع دول مجلس التعاون ومن ثم اعتمادها في مملكة البحرين.
9 وضع حد أدنى لمتطلبات أداء الطاقة للمركبات لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل. يتم تنسيق هذا العمل بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لدراسة مقترح السوق الواحد من منظور مصنعي السيارات. لذلك، فإن التنسيق لمبادرة الحد الأدنى من معايير الأداء هو مسعى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وليس مسعىً فردياً.
طبقاً للمواصفة الخليجية GSO 42 تحديدًا (8.2) والتي توضح أن محرك السيارة يجب أن يكون متوافقاً مع المعيار 4 يورو على الأقل عند توفر الوقود المناسب. ومع ذلك، معيار الوقود حالياً هو 2 يورو تقريباً، ويرتبط تحسين الوقود وترقيته بشركة بابكو.
10 إبرام اتفاقيات مع المنشآت الصناعية الكبيرة في مجال النفط والغاز، تُلزمهم باتخاذ إجراءات تضمن تحسين استهلاك الطاقة بنسبة 4% بحلول سنة 2020، ووضع آلية لتبادل أفضل الممارسات بين المنشآت، وتنفيذ برامج التدريب والتوعية اللازمة. تقوم وزارة النفط بمتابعة تنفيذ هذا البرنامج.
11 إعداد واعتماد دليل للمشتريات الخضراء للجهات الحكومية، يمنح أولوية الشراء للمواد المستدامة وذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة. سيتم متابعة التعاقد مع استشاري لاستكمال إعداد الدليل.
12 اشتراط دمج الطاقة المتجددة في تصاميم البناء الخاصة بالمباني والتطويرات العقارية الجديدة. تم دمج هذا في دليل المباني الخضراء، لذلك لم يتم طرحه كعنصر منفصل محدد في الوقت الحالي.
الملاحظة: لوحظ بشأن خدمات التبريد المناطقي المركزي المعنية به هيئة الطاقة المستدامة (سابقاً) ما يلي:
ـ لا توجد تشريعات تنظم خدمات التبريد المناطقي المركزي بحيث تحدد متطلبات الحصول على الترخيص اللازم لتقديمها، وحقوق والتزامات المستهلكين ومزودي الخدمة وآلية الرقابة عليهم.
رد وزارة شؤون الكهرباء والماء:
نظرا لحداثة النشاط الخاص بخدمات التبريد المناطقي، لم يكن يتطلب ترخيص من الجهات ذات العلاقة، وتثمن الوزارة الملاحظة الواردة من قبل ديوان الرقابة بشأن ضرورة الحصول على ترخيص لتقديم خدمات التبريد المناطقي، وستقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد المقترح النهائي بشأن تنظيم خدمات التبريد المناطقي.
ـ لم تحدد الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة نسبة المباني والمنشآت المستدف ربطها بأنظمة التبريد المناطقي والإجراءات المطلوب اتخاذها لدعم التوسع في استخدام تلك الأنظمة، الأمر الذي لا يُمكن من تقييم مدى نجاح الجهات الحكومية المعنية في التوسع في استخدام تلك الأنظمة.
رد وزارة شؤون الكهرباء والماء:
ستقوم الوزارة بدراسة إمكانية تضمين الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة بنسبة المباني والمنشآت المستهدف ربطها بشبكة التبريد المناطقي.
ـ اقتصار هيئة الكهرباء والماء على فرض تعرفة على حسابات المباني غير السكنية التي يقل معامل القدرة (Power Factor) الإجمالي الخاص بأجهزتها الكهربائية عن 0.9، وهو معامل يشير إلى وجود استهلاك لطاقة غير فعالة مُهدرة، دون أن تتخذ المزيد من الإجراءات لحث أصحاب تلك المباني على تحسين معامل القدرة لديهم.
رد هيئة الكهرباء والماء:
لقد بذلت هيئة الكهرباء والماء جهودا كبيرة لتحسين معامل القدرة لدى المشتركين، ولعل أهم مؤشر أو دليل على فعالية هذه الجهود هو التحسين الكبير الذي طرأ على معامل القدرة، حيث بلغ أكثر من 25% خلال السنوات الثلاث الماضية فقط وبقيمة حوالي مليونين دينار تم توفيرها للمشتركين، كما تم توضيحه في الرد على الملاحظة السابقة. فلولا هذه الجهود لما تحقق هذه النتائج الكبيرة خلال ثلاث سنوات فقط، وإذا ما تم حساب مستوى التحسين خلال 5 سنوات فإنه يفوق 42%. نوضح أدناه الجهود التي قامت بها الهيئة في هذا الجانب:
- تم التدرج في الإجراءات حيث تم البدء بوضع التعرفة الخاصة بانحدار معامل القدرة دون 0.9 وتهيئة البنية التحتية اللازمة لتفعيل هذه المبادرة، سواء من خلال توفير العدادات المناسبة أو البرامج الحاسوبية، ويعتبر هذا الإجراء أهم عامل لدفع المشتركين لتحسين معامل القدرة.
- استمرت الهيئة في توضيح الإجراءات من خلال مخاطبة جميع الجهات ومن بينها الجهات الحكومية. كما يرجى ملاحظة انه قد تم ارسال خطابات لجميع المشتركين في بدء عملية احتساب التعرفة. وقد تم تزويد الديوان بنماذج من هذه المراسلات التي تمت طوال السنوات السابقة.
- تم إتاحة جميع الإجراءات المطلوبة بموقع الهيئة الإلكتروني، ويتم مراجعتها وتحديثها دورياً.
- تم تأهيل المزودين لأجهزة تصحيح معامل القدرة ودراسة مواد وطلبات التركيب للتأكد من أحجام الأجهزة وقدرتها وتوفير الدعم الفني للمشتركين.
كما نود التأكيد على أن الهيئة سوف تستمر في جهودها لحث المشتركين للقيام بالإجراءات اللازمة لتصحيح معامل القدرة، إلا انه ينبغي ملاحظة ان محاولة تصحيح معامل القدرة تواجه أحيانا بعض العقبات الفنية واللوجستية التي قد تعيق تنفيذها، مثل عدم توفر المساحة المناسبة لوضع أجهزة التصحيح، علما بأن موقع هذه الأجهزة مرتبط فنيا بالنتائج المرجوة للتصحيح.
ـ لم تضع وزارة الصناعة والتجارة لوائح فنية تحدد الحد الأدنى لمتطلبات كفاءة الطاقة لبعض المنتجات، كالمركبات وسخانات المياه ومجففات الملابس، وتُلزم مصنعي ومستوردي تلك المنتجات بتثبيت بطاقات عليها تبين مدى كفاءتها في استخدام الطاقة.
رد وزارة الصناعة والتجارة:
تؤكد وزارة الصناعة التجارة بأن لديها لوائح فنية متعددة فيما يتعلق بالأجهزة الكهربائية تنظم متطلبات كفائة الطاقة لبعض المنتجات الكهربائية، كما الوزارة تؤكد بأن يتم وضع ملصق يوضح كفاءة الطاقة للجهاز الكهربائي. وتثمن الوزارة الملاحظة الواردة، وعليه ستقوم الوزارة بالتنسيق مع هيئة التقييس الخليجية والجهات ذات العلاقة حسب طبيعة ووضع كل منتج.
ـ لم تسع وزارة الصناعة والتجارة لوضع لائحة فنية تحدد المواصفات الفنية لوحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية المستقلة عن شبكة توزيع الكهرباء الحكومية، الأمر الذي لا يضمن مطابقة وحدات الإنتاج المتوفرة في الأسواق المحلية للمواصفات الفنية المطلوبة.
رد وزارة الصناعة والتجارة:
نظرا لحداثة وحدات انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية المستقلة عن شبكة توزيع الكهرباء، ستقوم الوزارة بالتنسيق والاستفادة من المواصفات الفنية الصادرة عن هيئة التقييس الخليجية والجهات ذات العلاقة والجهات ذات العلاقة حسب طبيعة ووضع كل منتج مرتبط بالطاقة الشمسية.
ـ لا توجد لدى هيئة الكهرباء والماء آلية تضمن عدم توصيل التيار الكهربائي للمباني التي تبلغ مساحتها 2,800 متر مربع أو أكثر قبل أن تتحقق من تنفيذ العزل الحراري في تلك المباني.
رد هيئة الكهرباء والماء:
بخصوص الآليات المطبقة لضمان عدم توصيل التيار الكهربائي للمباني قبل التحقق من تنفيذ العزل الحراري فهي موجودة بالفعل، ولكنها تقوم على أساس ان تمرر البلديات المشاريع التي تتطلب العزل الحراري إلى وحدة العزل الحراري لاعتمادها والتأكد من مطابقتها لمتطلبات العزل، ومن ثم يتم تمريرها للبلدية المختصة من خلال المكتب الهندسي، والتي تقوم بدورها بالتحقيق من بقية اشتراطات الجهات المعنية، ثم تصدر رسالة عدم الممانعة لتوصيل التيار الكهربائي. وستقوم الهيئة بربط توصيل خدمتي الكهرباء والماء بتطبيق العزل الحراري بصورة مباشرة، وذلك من خلال نظام خدمات المشتركين الجديد التابع للهيئة والذي يتم تطويره حالياً ومن المتوقع الانتهاء منه خلال هذا العام.
الملاحظة: لوحظ بشأن رقابة وزارة الصناعة والتجارة على مدى الالتزام باللوائح الفنية المتعلقة بكفاءة الطاقة ما يلي.
ـ لا تقوم الوزارة بمعاينة أي من المنتجات المستوردة الخاضعة لاشتراطات ومواصفات كفاءة الطاقة في المنافذ الجمركية قبل التصريح بدخولها للأسواق، الأمر الذي قد يؤدي إلى الإفساح عن منتجات غير مطابقة للمواصفات المعتمدة.
رد وزارة الصناعة والتجارة:
المعاينة الظاهرية المطلوبة لا يمكن من خلالها معرفة عدم المطابقة، ولكن تتم معاينة المنتجات بشكل دوري، وطلب عينات في المنفذ الحدودي، وذلك بناء على مدى أهمية أو خطورة أو تعقيد هذه المنتجات. علاوة على ذلك، ستقوم الإدارة بالتركيز على عمليات التفتيش بشكل دوري ومستمر على المنتجات الخاضعة للاشتراطات ومواصفات كفاءة الطاقة المتداولة في الأسواق للتحقق من مطابقتها للاشتراطات والمواصفات المعتمدة.
ـ لا توجد آلية لدى الوزارة للتحقق من تنفيذ المصانع المحلية لإجراءات المطابقة اللازمة لمنتجاتها الخاضعة لمواصفات واشتراطات كفاءة الطاقة وفقاً للفترات الزمنية المطلوبة من قبل الجهات المختصة، الأمر الذي لا يضمن استمرار استيفاء تلك المنتجات للمواصفات المطلوبة.
رد وزارة الصناعة والتجارة:
تم الأخذ بالتوصية ووضع آلية من خلال إعداد مخطط لعملية الرقابة على المصانع المحلية، لحين تحديث النظام من خلال إخطار المصانع بشكل آلي عند تقديم طلب التسجيل.
ـ لا تقوم الوزارة بالتفتيش الدوري بالأسواق على المنتجات الخاضعة لاشتراطات ومواصفات كفاءة الطاقة، وذلك للتأكد من عدم وجود منتجات غير مطابقة للمواصفات المطلوبة وكذلك التأكد من وجود بطاقة مثبتة على تلك المنتجات تشمل على بيانات دقيقة حول مدى كفاءة المنتج في استهلاك الطاقة.
رد وزارة الصناعة والتجارة:
تقوم إدارة الفحص والمقاييس بتنفيذ مسوحات ميدانية وحملات تفتيشية بشكل دوري على الأسواق المحلية للمنتجات الخاضعة للرقابة، وكما تقوم الوزارة أيضا بحملات تفتيشية بناء المخاطر المحتملة (Risk based approach) وبالتالي التركيز في حملاتها التفتيشية على سلامة المنتجات مع عدم إهمال جانب الكفاءة. وتعمل إدارة الفحص والمقاييس على التنسيق معها للمشاركة في الحملات التفتيشية والاستعانة بالكادر البشري المتاح لديها. وبناءً عليه تقوم إدارة الفحص والمقاييس بالتنسيق مع إدارة التفتيش للمشاركة في بعض الحملات التفتيشية للسلامة، وسيتم إدراج جزئية الكفاءة خلال هذا العام والتي تحتاج إلى دعم ومساندة.
الرقابة على أداء المجلس – مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية
الملاحظة: لوحظ بشأن الاشتراطات التنظيمية ذات العلاقة بالترخيص لمزاولة المهن الهندسية ما يلي:
ـ لا يتضمن الملحق (2) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية الصادرة بموجب قرار وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (27) لسنة 2016. الخاص بتصنيف المكاتب والمنشآت الهندسية وتحديد اشتراطات كل فئة منه. الاشتراطات التنظيمية لفئات الترخيص (د) و(هـ) و(و). الأمر الذي يفقد الاشتراطات المطبقة على طالبي هذه الفئات صفتها القانونية.
ـ على الرغم من مرور حوالي 9 أشهر (حتى انتهاء أعمال الرقابة في أبريل 2022) على تاريخ سريان المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية (قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية) والذي دخل حيز التنفيذ منذ 6 أغسطس 2021. إلا أنه لم يتم إصدار قرار وزاري بتعديل اللائحة التنفيذية لتضمينها بالتعديلات الواردة في المرسوم المذكور بما فيها الاشتراطات التي أحال المرسوم أمر تحديدها إلى اللائحة.
رد مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية:
ـ من خلال العمل على اللائحة التنفيذية الجديدة للمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2021، قام المجلس بتفصيل الاشتراطات اللازمة لهذه الفئات في مسودة اللائحة التنفيذية المقترحة التي قيد الاعتماد من الجهات ذات الاختصاص في الوقت الحالي.
ـ أرسلت مسودة اللائحة التنفيذية للجهات المختصة، وجاري العمل على اعتمادها وإصدارها، وقد تضمنت اللائحة التنفيذية جميع الجوانب المذكورة في الجدول بالفقرة (2) من الملاحظة.
ـ من خلال العمل على اللائحة التنفيذية الجديدة للمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2021، قام المجلس بتفصيل الاشتراطات اللازمة لهذه الفئات في مسودة اللائحة التنفيذية المقترحة ويتابع المجلس بشكل حثيث هذا الموضوع لاعتمادها وإصدارها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
الملاحظة: لا توجد آلية لدى المجلس لمتابعة أصحاب السجلات التجارية التي تتضمن أنشطة هندسية لالتزامهم على استيفاء الاشتراطات المطلوبة والترخيص لهم. الأمر الذي يسمح لبعض المنشآت بمزاولة مهن هندسية دون ترخيص من المجلس.
رد مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية:
ـ يقوم المجلس حالياً بإخطار أصحاب هذه السجلات لاستكمال متطلبات إصدار رخصة الهندسة من المجلس.
ـ إذا حصل المكتب الهندسي على الترخيص المبدئي ولم يقم صاحب الطلب باستكمال إجراءات الترخيص النهائية حينها، يتم منح الترخيص النهائي وفق الإجراءات المذكورة أدناه بشأن نظام سجلات لمدة تصل إلى 12 شهراً:
أ) خطوات الترخيص المرتبطة بنظام "سجلات" هي كالتالي: بعد الحصول على الموافقة المبدئية من المجلس، يتم منح الموافقة المبدئية والنهائية في نظام سجلات.
ب) بعد إتمام اشتراطات الترخيص النهائي يتم منح شهادة الترخيص النهائي للمكتب الهندسي من المجلس، والذي على أساسها يمكن للمكتب الهندسي مزاولة مهنة الهندسة.
ويرجع ذلك إلى عدم إمكانية المكتب الهندسي من إتمام اشتراطات الترخيص النهائي كتوظيف المهندسين واستئجار المكتب وفتح حساب بنكي ... إلخ، إلا بعد الحصول على الموافقة النهائية في نظام سجلات. والمجلس يتفق على ضرورة استحداث آلية لمتابعة أصحاب تلك السجلات لإلزامهم على استكمال الاشتراطات المطلوبة والترخيص لهم. كما يقوم المجلس حالياً بإخطار أصحاب هذه السجلات لاستكمال متطلبات إصدار رخصة الهندسة من المجلس ويتم العمل على استحداث آلية لمتابعة أصحاب تلك السجلات لإلزامهم على استكمال الاشتراطات المطلوبة والترخيص لهم.
الملاحظة: وجود سجلات نشطة تتضمن أنشطة هندسية تمت إضافتها لتلك السجلات قبل العمل بنظام "سجلات" غير مرخصة من المجلس، الأمر الذي يخالف المادة (2) من قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية. كما أنه لا يضمن التزام أصحاب تلك السجلات بالاشتراطات المطلوبة لمزاولة المهنة.
رد مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية:
يتفق المجلس مع التوصية. وسيتم العمل على حصر جميع المنشآت التي تزاول أنشطة هندسية دون الحصول على ترخيص من المجلس، ومخاطبة أصحابها لتوفيق أوضاعها واستصدار تراخيص من المجلس، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال غير المستجيبين منهم.
الملاحظة: وجود منشآت مرخصة من قبل المجلس لمزاولة أنشطة هندسية من الفئات (هـ) و(أ) و(و) الخاصة بمنشآت تقدم خدمات هندسية مختلفة لجهات خارجية، إلا أنه لم يتم إضافة تلك الأنشطة للسجلات الخاصة بتلك المنشآت في نظام "سجلات". الأمر الذي يحد من رقابة المجلس عليها ويحول دون قدرته على تسجيل المخالفات المرصودة عليها ومتابعتها في النظام المذكور.
رد مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية:
يود المجلس توضيح ما يلي: المكاتب الهندسية فئة (هـ) هي الشركات التي لديها أجهزة هندسية خاصة بها ولا تقوم هذه الأجهزة بتقديم خدمات هندسية خارج نطاق الشركة. وعليه يرى المجلس:
ـ لا يوجد ضرورة لهذه الفئة لإضافة نشاط مزاولة مهنة الهندسة إلى سجلاتها التجارية.
ـ إن النشاط الأساسي في السجل التجاري لهذه المكاتب الهندسية فئة (هـ) غير مرتبط بمزاولة مهنة الهندسة.
وسيقوم المجلس بالتواصل مع وزارة الصناعة والتجارة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لجميع الفئات المشار إليها.
الملاحظة: لم يسعَ المجلس للتنسيق مع جهاز الخدمة المدنية لوضع آلية تضمن إخطاره بمزاولي المهن الهندسية العاملين بالجهات الحكومية فور تسجيلهم لدى الجهاز وعند انتهاء خدماتهم، الأمر الذي أدى إلى عدم رصد المجلس لمهندسين يزاولون مهن هندسية في جهات حكومية، بالرغم من أنهم لا يمتلكون تراخيص من المجلس لمزاولة تلك المهن، بلغ ما أمكن حصره منهم 87 مهندس بحسب بيانات الجهاز كما في 28 فبراير 2022.
رد مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية:
جرى التنسيق منذ 2016 وحتى تاريخه بين المجلس وجهاز الخدمة المدنية، والذي نتج عنه الترتيبات التالية:
ـ يقوم الجهاز بإرسال بيانات المهندسين في الجهات الحكومية لمراجعتها وإفادة المجلس، وذلك بشكل دوري (مرة واحدة في السنة).
ـ إصدار تعليمات من جهاز الخدمة المدنية للجهات الحكومية الخاضعة بإلزامية الترخيص للمهندسين (تعليمات الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2018، ورقم (15) لسنة 2016 بشأن إلزامية الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة المهن الهندسية).
ـ هناك آلية معتمدة من قبل الطرفين، بحيث لا يتم التوظيف إلا بعد الحصول على الموافقة المبدئية من المجلس ومن ثم إصدار الترخيص النهائي في حال التوظيف في الجهاز الحكومي.
ـ يقوم الجهاز بإرسال بيانات المهندسين لكل مؤسسة حكومية على حده بشكل دوري سنوياً للتحقق من دقة البيانات الواردة فيه وإفادة المجلس بأية تغييرات.
ـ تم الاجتماع مؤخراً بين المجلس والجهاز بتاريخ 19 يونيو 2022 لمواصلة التنسيق مع جهاز الخدمة المدنية، بما في ذلك إعادة طلب البيانات الخاصة بالمهندسين العاملين في الحكومة.
الملاحظة: لم يسعَ المجلس للتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل لوضع آلية تضمن إخطاره بمزاولي المهن الهندسية غير البحرينيين العاملين في القطاع الخاص فور تسجيلهم لدى الهيئة وعند انتهاء خدماتهم، الأمر الذي ترتب عليه عدم رصد المجلس لمهندسين غير بحرينيين يعملون في القطاع الخاص بدون ترخيص من المجلس لمزاولة المهنة، بلغ ما أمكن حصره منهم 324 مهندساً بحسب بيانات الهيئة كما في 28 فبراير 2022.
رد مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية:
يوجد لدى المجلس آلية تنسيق حالياً مع هيئة تنظيم سوق العمل، والمطلوب تعزيز تلك الآلية بما يتوافق مع توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية. ويتضمن التنسيق بين المجلس والهيئة عدم إصدار ترخيص العمل للمهندس إلا بعد حصوله على موافقات المجلس.
الملاحظة: لم يستفد المجلس بشكل كامل من التقارير الشهرية التي يستلمها من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتصحيح أوضاع المهندسين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص، حيث تبين وجود مهندسين بحرينيين يزاولون المهنة في القطاع الخاص بدون ترخيص من المجلس لمزاولة المهنة، بلغ ما أمكن حصره منهم 2,312 مهندس بحسب بيانات الهيئة كما في 28 فبراير 2022.
رد مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية:
يقوم المجلس بمخاطبات دورية لمختلف الشركات في القطاع الخاص، حيث قام بمخاطبة 1375 شركة ومؤسسة في القطاع الخاص ببيانات المهندسين غير المرخص لهم والذين يعملون في تلك الشركات وفق البيانات التي حصل عليها المجلس من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وسيقوم المجلس بتعزيز التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للتأكد من دقة بياناتهم.
الملاحظة: تأخر المجلس في استكمال إجراءات التحقيق مع المكاتب الهندسية المخالفة واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (26) من قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية حيالها، حيث تراوحت الفترة من تاريخ رصد المخالفة حتى صدور قرار المجلس بشأنها ما بين 7 أشهر، الأمر الذي لا يساعد على حمل المكاتب المخالفة على سرعة إزالة مخالفاتها.
رد مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية:
يود المجلس توضيح ما يلي: أن القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية وتعديله الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2021، يستلزم عند رصد المخالفة ما يلي:
ـ التحقق من المخالفة والاستدلالات المتوفرة.
ـ إذا توافر ما يدل على ارتكاب المخالفة، يتم الإحالة للتحقيق وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل السابع من القانون المشار إليه أعلاه والتي تتطلب أن يتخذ المجلس قراراً بالإحالة للتحقيق، ويُخطر المحال للتحقيق بالمخالفات المنسوبة وبحضوره بخمسة عشر يوماً على الأقل... إلخ.
ـ يتم التحقيق واستعراض الأدلة والمستندات وطلب الاستشارة القانونية إذا لزم الأمر، ويُرفع تقرير لجنة التحقيق لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار أو التوجيه.
وعليه فإن رصد المخالفة لا يعني ثبوتها، بل تُعتبر مخالفة منسوبة إلى حين استكمال جميع إجراءات التحقيق المنصوص عليها في القانون، والتي من أهم خطواتها ما ذكر أعلاه إلى حين صدور قرار بثبوت المخالفة، ولذلك يرى المجلس أن يتم احتساب الوقت من تاريخ الإحالة للتحقيق إلى قرار المجلس، وليس من تاريخ رصد المخالفة إلى قرار المجلس.
الملاحظة: لوحظ بشأن إجراءات تحصيل وإيداع رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس ما يلي:
ـ لا يقوم المجلس بإجراء مطابقات يومية بين المعاملات الُمنجزة والفواتير الصادرة للتحقق من أن جميع المعاملات المنجزة خلال اليوم قد تم إصدار فواتير لها، الأمر الذي لا يضمن إصدار فواتير لجميع المعاملات المقدمة.
ـ لا يقوم النظام الآلي بربط الفواتير الصادرة بإيصالات الاستلام الخاصة بها، الأمر الذي لا يتيح للمجلس التأكد من تحصيل قيمة جميع الفواتير الصادرة، كما لا يقوم المجلس بإجراء مطابقة يومية بين الفواتير وإيصالات الاستلام الصادرة من النظام كإجراء رقابي بديل للتحقق من تحصيل قيمة كل الفواتير، الأمر الذي يفسح المجال لتقديم خدمات دون تحصيل قيمتها أو تحصيلها دون إيداعها في حساب المجلس.
ـ لا يقوم المجلس بإجراء مطابقة يومية بين إيصالات الاستلام الصادرة من النظام الآلي والمبالغ المودعة في حساب المجلس، الأمر الذي لا يتيح له التأكد من إيداع جميع المبالغ المحصلة في الحساب ويفسح المجال أمام سوء استغلالها.
رد مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية:
يتفق المجلس مع التوصية، كما استكمل المجلس إعداد طلب تقديم العروض (RFP) الخاص بمشروع أتمتة العمليات الورقية واليدوية، وقد تم طرح مناقصة بهذا الخصوص. وسيقوم المجلس بإدخال عملية المطابقة آليًا في نظام الأتمتة الذي يعمل عليه المجلس حاليًا. يقوم المجلس بالإجراءات التالية لضمان تقديم الخدمات وتحصيل رسومها وإيداع الرسوم في حساب المجلس كما يلي:
- جميع الأرصدة يتم مطابقتها مع الفواتير، ولا يتم إصدار أي رصيد بدون فاتورة.
- يتم مطابقة المعاملات البنكية مع الأرصدة والفواتير.
- يتم إيداع جميع المبالغ المحصلة في حساب المجلس، كما أن جميع المبالغ المحصلة تتم من خلال التحويل البنكي منذ بدء جائحة كورونا (كوفيد 19).
- الفواتير تُعتبر موافقة مبدئية ولا يتم تقديم الخدمة عند إصدار الفاتورة، وعليه فإنها مبالغ غير مستحقة ولا يتوجب تحصيلها، حيث إن هذه الفواتير تصدر لمقدمي الطلبات الذين لم يتم توظيفهم بعد، ولم يتم إصدار التراخيص لهم. يتم تقديم الخدمة فقط عند دفع الرسوم وإصدار الرصيد، وعليه سيتم فصل الفاتورة عن الموافقة المبدئية، والتي سيتم إرسالها كخطاب بالموافقة المبدئية.
- فإذا تم تقديم الخدمة وإصدار الترخيص فيصدر المجلس الرصيد ويستلم المبلغ ويتم مطابقته مع الفاتورة، أي أن المجلس لا يستلم مبالغ إلا بإصدار أرصدة، ويتم مطابقة جميع الأرصدة مع الحسابات البنكية.
وبذلك فإن المجلس حريص ويضمن تقديم الخدمات وتحصيل رسومها وإيداع الرسوم في حساب المجلس لكل خدمة قدمها.
الرقابة على العمليات المتعلقة بالمناطق الصناعية – وزارة الصناعة والتجارة
الملاحظة: لم تقم الوزارة خلال السنوات 2018-2021 بوضع خطط استراتيجية للمناطق الصناعية، تحدد الأهداف الاستراتيجية التي تسعى لتحقيقها والمشاريع والبرامج والمبادرات اللازمة لتحقيقها.
رد وزارة الصناعة والتجارة:
لقد تم إطلاق استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 ضمن مبادرات خطة التعافي الاقتصادي أواخر ديسمبر 2021، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، الاستثمار في البنية التحتية للمناطق الصناعية وتطويرها، وزيادة الصادرات الصناعية وطنية المنشأ، وخلق فرص عمل واعدة للمواطنين في الصناعة. كما أنها تتضمن الأهداف الإستراتيجية والمشاريع والمبادرات ومؤشرات الأداء، وتشتمل ركائز الاستراتيجية على دعم تحول القطاع نحو الثورة الصناعية الرابعة وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية ورقمنة التصنيع وزيادة كفاءة سلاسل التوريد عبر تكامل الصناعات الخليجية.
الملاحظة: لا تراعي الوزارة عند تنظيم وتقسيم بعض المناطق الصناعية وتخصيص القسائم للمستثمرين مدى تجانس طبيعة أنشطة المنشآت الصناعية المتجاورة، ومدى ترابط وتكامل تلك الأنشطة بما يحقق استكمال الدائرة الإنتاجية، حيث يتم تخصيص القسائم للمنشآت بناءً على طلبات المستثمرين وما هو متاح من قسائم للتأجير.
رد وزارة الصناعة والتجارة:
سيتم الأخذ بالتوصية حيث أنه حالياً يتم تقسيم المناطق الصناعية الجديدة بحسب نوع النشاط بالإضافة إلى مدى تجانس وتكامل الأنشطة للمنشآت الصناعية المجاورة في المناطق الجديدة، مثل منطقة الصناعات التحويلية ومنطقة التجارة الأمريكية.
الملاحظة: لا تقوم لجنة شئون المناطق الصناعية في بعض الحالات بتقييم الملاءة المالية للمستثمر للتأكد من مدى قدرته على إقامة المشروع الصناعي قبل الموافقة على تخصيص قسيمة صناعية له، الأمر الذي قد يترتب عليه تأخر أو تعثر المستثمر في تنفيذ المشروع أو المعدول لأسباب مالية.
رد وزارة الصناعة والتجارة:
سيتم التحقق من قدرة الشركات المالية في مرحلة الدراسة لكافة الطلبات، حيث يتم طلب كشف حسابات الشركة وما يثبت القدرة المالية من الممول.
الملاحظة: لوحظ أن 74% من المنشآت التي تم تشييدها على القسائم الصناعية المؤجرة خلا الفترة من يناير 2019 حتى أغسطس 2021 قد تجاوزت فترة تشيدها المدة المحددة في المادة (26) من قانون المناطق الصناعية، بسنتين كحد أقصى، وتجاوزت في إحدى الحالات خمس سنوات.
رد وزارة الصناعة والتجارة:
سيتم الأخذ بالتوصية المتعلقة بعمل دراسة للبحث في أسباب ظاهرة تأخر المستثمرين في تشييد المنشآت على القسائم الصناعية، كما نود أن نبين اختلاف مبررات طلبات التمديد من شركة إلى أخرى بحسب طبيعة النشاط، كما تختلف بحسب الوضع الاقتصادي للشركة والقطاع.
الملاحظة: بلغ إجمالي الإيجارات المستحقة للوزارة عن القسائم الصناعية حوالي 3.7 مليون دينار كما في 31 أغسطس 2021، وتشكل المتأخرات التي تجاوز عمرها السنة حوالي 59% من إجمالي المتأخرات، وقد لوحظ في هذا الصدد عدم قيام الوزارة برفع دعاوي قضائية ضد بعض المستأجرين المتخلفين عن سداد الإيجارات بالرغم من مضي أكثر من سنة على استحقاقها وتجاوزت في إحدى الحالات ست سنوات، الأمر الذي يخالف الفقرة (4.3.58) من الدليل المالي الموحد.
رد وزارة الصناعة والتجارة:
الوزارة تقوم برفع دعاوى قضائية ضد المستأجرين بعد استنفاذ جميع السبل الودية والإجراءات القانونية ضد الشركات المتخلفة عن دفع المبالغ المستحقة. وللتوضيح، في حالة التخلف عن الدفع تقوم الوزارة بعد شهر بإخطار المستأجر بضرورة دفع المستحقات، وبعدها بإسبوعين يتم ايضاً ارسال اخطار ثاني للدفع، وبعدها يتم ارسال اخطار ثالث في حال عدم الدفع بعد اسبوع من الاخطار الثاني. وفي حال عدم الاستجابة، يتم وقف السجل التجاري، وبعد ذلك يتم اغلاق السجل التجاري إدارياً، وبعد ذلك يتم سحب القسيمة من المستأجر، وفي نهاية المطاف يتم رفع دعوى قضائية ضد المتخلفين عن السداد.
الملاحظة: لا تقوم الوزارة بالرقابة والتفتيش على القسائم الصناعية بمنطقة المرسى المؤجرة على إحدى الشركات لمدة 50 سنة تنتهي في سنة 2056، البالغة مساحتها الإجمالية 1.7 مليون متر مربع والتي قامت الشركة بتقسيمها إلى 167 قسيمة صناعية.
رد وزارة الصناعة والتجارة:
ان عقد الإيجار مع ادارة مرسى البحرين للإيجار هو ان يقوم المرسى بتأجير القسائم الصناعية، وولمرسى البحرين كامل الحرية والتصرف في ادارة القسائم بحسب بنود العقد مع الوزارة ولم يرد ضمن بنود العقد بإلزامية التفتيش والرقابة على مرسى البحرين. وتم عقد اجتماع مع ادارة مرسى البحرين، وقد تم الاتفاق على بين المرسى والوزارة بقيام الوزارة بإجراءات الرقابة والتفتيش بمنطقة مرسى البحرين.
الملاحظة: لا تقوم إدارة المناطق الصناعية بالتفتيش على الوحدات الصناعية المؤجرة على المستثمرين بمشروع الواحة، والبالغ عددها 24 وحدة صناعية.
رد وزارة الصناعة والتجارة:
سيتم التنسيق مع إدارة التفتيش لزيارة المنطقة، والتواصل مع إدارة واحة بيتك لتعديل وضع المخالفات.
الملاحظة: لا تقوم إدارة المناطق الصناعية باتخاذ أية إجراءات حيال بعض المنشآت التي تبين من خلال زيارات مفتشي الوزارة بأنها مغلقة متوقفة عن مزاولة النشاط المرخص به أو أنها تمارس نشاطاً آخراً غير المرخص له لمدة تتجاوز الستة أشهر. الأمر الذي لا يتماشى مع أحكام المادة (32) من قانون المناطق الصناعية ولا يضمن استغلال القسائم الصناعية في الأغراض التي أجّرت من أجلها.
رد وزارة الصناعة والتجارة:
تم حصر الشركات المتوقفة عن العمل وسيتم التواصل مع الشركات للحصول على مبررات التوقف لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة، وسوف يتم تشديد الرقابة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة.
الرقابة على تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – وزارة الصناعية والتجارة
الملاحظة: منح بعض تصنيف لبعض المؤسسات كمؤسسات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة بالرغم من عدم قيامها بتقديم المستندات المؤيدة لإيراداتها السنوية أو إيرادات كل فروعها، مما يخالف متطلبات قرار وزير الصناعية والتجارة رقم (229) لسنة 2017 بشأن المؤسسات متناهية الصغر والصغير والمتوسطة.
رد وزارة الصناعة والتجارة:
تقوم إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتحقق من جميع المتطلبات لمنح شهادة التصنيف وذلك استناداً إلى المادة الثانية من قرار رقم (229) لسنة 2017 بشأن تصنيف المؤسسات متناهية الصِّغَر والصغيرة والمتوسطة، حيث أن القرار لم يتطرق إلى تعيُن تسليم المستندات الثبوتية الخاصة بإيرادات كل فروع المؤسسة المطلوب تصنيفها أو إيرادات المؤسسات المالكة والمملوكة لها بنسبة 20% أو أكثر للتأكد من استيفاء معيار مبلغ الإيرادات المنصوص عليه في قرار التصنيف، وإنما تم التطرق إلى ذلك ضمن وثيقة الإجراءات الداخلية التي قامت الإدارة بإعدادها، وقد تم وضع آلية خاصة لطلبات المؤسسات الفردية وتم توثيق تلك الآلية بمحضر اجتماع وبناءً عليه سيتم التعديل على الاشتراطات الداخلية لتشمل آليات واضحة فيما يخص المستندات الثبوتية الخاصة بالإيرادات السنوية للمؤسسات الفردية، وإيرادات كل فروعها، وإيرادات المؤسسات المالكة والمملوكة لها بنسبة 20% أو أكثر.
الملاحظة: منح شهادات تصنيف لمؤسسات تمتلك نسبة 20% أو أكثر في مؤسسات أخرى دون التأكد من أن تلك المؤسسات المملوكة لها ليست مؤسسات كبيرة وفقاً لمعيار الإيرادات السنوية، الأمر الذي لا يضمن الالتزام بمتطلبات تسجيل المؤسسات المعتمدة بالوزارة والتي لا تُجيز ذلك.
رد وزارة الصناعة والتجارة:
تم العمل سابقاً على تطوير آلية لتحديد الشركات التابعة والفرعية بصورة آلية بالتعاون مع المطورين من إدارة نظم المعلومات وإدارة التسجيل خلال الفترة من الربع الثاني للعام 2021 وحتى الربع الأول للعام 2022 (وذلك ضمن العمليات التطورية لمشروع قاعدة البيانات)، ولكنه تمت ملاحظة عدم دقة تلك الآلية في تحديد هذا النوع من الشركات بصورة صحيحة حتى بعد محاولة تصحيحها في أكثر من مناسبة، وعليه سيتم دراسة برمجة النظام الآلي من جديد لتمكين النظام بالتأكد بشكل آلي من استيفاء المؤسسة طالبة التصنيف للشرط المنصوص عليه في البند (14) من الإجراءات المعتمدة لتسجيل المؤسسات.
الملاحظة: لا توجد آلية ومعايير استرشادية للاستناد إليها في تصنيف المؤسسات في حال وجود اختلاف في تصنيف المؤسسة استناداً إلى معيار الإيرادات السنوية عن تصنيفها طبقاً لمعيار عدد العمالة، مما يجعل عملية التصنيف في مثل تلك الحالات عرضة لتقديرات الموظفين القائمين عليها.
رد وزارة الصناعة والتجارة:
في حال وجود اختلاف في تصنيف المؤسسة استناداً إلى معيار الإيرادات السنوية عن تصنيفها طبقاً لمعيار عدد العمالة، يقوم نظام تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنذ تدشينه بمنح الحجم الأكبر بصورة آلية. وعليه سيتم إدراج ذلك ضمن وثيقة الإجراءات الداخلية لتسجيل المؤسسات.
الملاحظة: لا تشمل قاعدة بيانات المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على بيانات الإيرادات السنوية لكافة المؤسسات وفروعها والمؤسسات المالكة لها بنسبة 20% أو أكثر.
رد وزارة الصناعة والتجارة:
سيتم البحث والدراسة بشأن الآلية المناسبة للحصول على بيانات الإيرادات السنوية لكافة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفروعها والمؤسسات المالكة أو المملوكة لها بنسبة 20% فأكثر.
الملاحظة: لم يتم إحراز تطور كاف في تحقيق القيم المستهدفة لمؤشرين من مؤشرات الأداء الثلاثة الرئيسية للخطة الاستراتيجية لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للفترة (2018-2022)، حيث بلغت نسبة مساهمة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي 35.89% في سنة 2021 في حين أن النسبة المستهدفة بحلول العام 2022 تبلغ 40%. وبلغت نسبة مساهمتها في التصدير 10% في سنة 2021 في حين أن النسبة المستهدفة بحلول العام 2022 تبلغ 20%، الأمر الذي يشير إلى احتمالية عدم تحقيق النتائج المستهدفة خلال السنة الأخيرة المتبقية في فترة الخطة.
رد وزارة الصناعة والتجارة:
تمت دراسة أسباب التراجع في تحقيق القيم المستهدفة لمؤشري الأداء المشار إليهما في الملاحظة، والذي يعود بشكل رئيسي لجائحة كورونا وارتفاع قيم صادرات المؤسسات الكبيرة، وتمت مراجعتها واعتماد مؤشرات أداء مستحدثة للأعوام (2022-2026) من قبل مجلس التنمية الاقتصادية.
الملاحظة: لم يتم تحقيق النسبة المستهدف تخصيصها للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية، والبالغة 20% بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (06-2416) الصادر في 3 يوليو 2017 حيث لم تتعد النسبة الفعلية 7% في سنة 2020 و7.2% في سنة 2021.
رد وزارة الصناعة والتجارة:
يتم التنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات بصورة مستمرة منذ صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (06-2416) بتاريخ 3 يوليو 2017. وتم مع بداية هذا العام 2022 استحداث مبادرات جديدة من قبل مجلس المناقصات والمزايدات ضمن الخطة الاستراتيجية لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من شأنها تعزيز مستوى مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية مما يسهل بلوغ النسبة المخصصة.
الملاحظة: لا يتم تقييم أداء حاضنات ومسرّعات الأعمال بعد انتهاء فترة احتضانها للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الناشئة، مما لا يساعد على الوقوف على مدى فاعلية الخدمات المقدمة من قبل تلك الحاضنات والمسرّعات.
رد وزارة الصناعة والتجارة:
سيتم القيام بتحديث آلية تقييم أداء حاضنات ومسرّعات الأعمال، بحيث تشمل آلية لتقييم أدائها من خلال تقييم المؤسسات الناشئة بعد انتهاء فترة احتضانها لها.
الملاحظة: توقف الزيارات التفتيشية لبعض الحاضنات ومسرّعات الأعمال لفترات تجاوزت في إحدى الحالات ثلاث سنوات، ولم يتم إجراء أية زيارات تفتيشية لإحدى الحاضنات منذ ترخيصها، الأمر الذي لا يساعد على التحقق من مدى التزامها باشتراطات الترخيص.
رد وزارة الصناعة والتجارة:
سيتم إعادة تحديد متطلبات الرقابة والتفتيش المتعلقة بإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم تنظيم لقاء مع المفتشين القائمين على المهمة لشرح المتطلبات ليتمكنوا من التحقق من مدى التزام الحاضنات ومسرّعات الأعمال بكافة اشتراطات ترخيصها.
رقابة نظم المعلومات
الرقابة على إدارة استمرارية الأعمال وتعافي تقنية المعلومات من الكوارث – شركة مطار البحرين
الملاحظة: لم يتم إعداد 27 خطة لاستمرارية الأعمال مرتبطة بمبنى المسافرين الجديد.
رد شركة مطار البحرين:
تعمل الشركة حالياً على تحديث خطط استمرارية الاعمال لجميع الخدمات المقدمة من قبل الشركة بما في ذلك الخدمات المتعلقة بمبنى المسافرين الجديد
الملاحظة: لم يتضمن التخطيط للتعافي من الكوارث التقنية وضع خطط لتعافي البنية التحتية التقنية والأنظمة في مبنى المسافرين الجدد، ودراسة مخاطر عدم توفر خدمات الموردين الرئيسيين.
رد شركة مطار البحرين:
ـ تتفق الشركة مع ما ورد في الملاحظة، وقد شرعت بالفعل في تنفيذها حيث تضمن إعداد خطة لإجراء التمارين والاختبارات على خطط استمرارية الأعمال وخطط التعافي في خطة قسم المخاطر والامتثال لسنة 2022، وسيتم اعتمادها من قبل الإدارة.
ـ تعمل الشركة حالياً على تحديث جميع خطط استمرارية الاعمال وخطط التعافي من الكوارث التقنية، وطبقاً لذلك سوف تعمل الشركة على إعداد خطة لتحديد أولويات الاختبارات وتنفيذها.
الملاحظة: الحاجة لتوفير مركز بيانات إضافي تخزين النسخ الاحتياطية من الأنظمة والبيانات ولتوفير موقع احتياطي بديل للعمل.
رد شركة مطار البحرين:
ـ تم اعتماد مشروع بناء موقع النسخ الاحتياطي وجاري العمل على مركز البيانات الإضافي.
ـ تم إجراء اختبارات استعادة الأنظمة والبيانات من النسخ الاحتياطية في أبريل 2021.
الملاحظة: لم يتضمن تقييم المخاطر التقنية المخاطر المرتبطة بعدد من الأنظمة الحيوية في مبنى المسافرين الجديد. كما أنه تناول نطاقاً محدوداً للمخاطر السيبرانية.
رد شركة مطار البحرين:
تم وضع خطة واعتمادها من قبل فريق المخاطر المؤسسية ولجنة التدقيق والمخاطر في أبريل 2021.
الرقابة على تطوير وإدارة ودعم الأنظمة التطبيقية (نظام محاكم التنفيذ) – وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
تطوير الأنظمة التطبيقية:
الملاحظة: عدم توفر آلية منظمة لإدارة التغييرات والإصدارات التقنية على الأنظمة التطبيقية، كما لا يتم توثيقها بشكل واضح ومحدد، ولا اختبارها بشكل رسمي.
رد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
تعمل الوزارة منذ سنوات على الآلية الحالية لإدارة التغييرات على الأنظمة التطبيقية، ولم تواجه الوزارة أي مشاكل قد تحدث أعطال تقنية بالأنظمة التطبيقية منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا، وترتأي الوزارة بما جاء في توصية الديوان أن التوصية جاءت لتحسين النظام فقط لا غير في اتباع الإجراءات والضوابط المتبعة تحسباً كما جاء بالتوصية مما قد يعرّض الأنظمة في بيئة الإنتاج إلى مخاطر إجراء تغييرات غير صحيحة عليها أو غير مصرّح بها قد ينتج عنها حدوث أعطال تقنية بالأنظمة التطبيقية.
الملاحظة: لم تقم الوزارة بالتخطيط لاستمرارية العمل والتعافي من الكوارث التقنية.
رد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
لدى وزارة العدل خطة خاصة لإستمرارية العمل والتعافي من الكوارث التقنية، وذلك بالإعتماد على الأدوات الموجودة لدى مزود الخدمة السحابية.
