ذكرت تقرير الرقابة المالية أن وزارة الصناعة والتجارة لم تقم بإصدار لوائح فنية إلزامية منظمة للعديد من مواد البناء والتشطيب المستخدمة في المباني، الأمر الذي لا يحدد الاشتراطات والخصائص المطلوبة لتلك المواد والمتماشية مع التوجيهات الدولية من حيث مدى سلامتها وملائمتها للظروف المناخية.
وردت وزارة الصناعة بأن اللجنة المحلية لمواصفات التشييد ومواد البناء تلتزم بالعمل ضمن المنظومة الخليجية، وذلك عبر توحيد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية قد الامكان، ومن أهم هذه المشاريع هو كود البناء الخليجي، وهو في مراحله النهائية للاعتماد، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية عبر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما سيغطي عند اعتماده المواصفات المطلوبة في مجال المواد المستخدمة.
وردت وزارة الصناعة بأن اللجنة المحلية لمواصفات التشييد ومواد البناء تلتزم بالعمل ضمن المنظومة الخليجية، وذلك عبر توحيد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية قد الامكان، ومن أهم هذه المشاريع هو كود البناء الخليجي، وهو في مراحله النهائية للاعتماد، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية عبر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما سيغطي عند اعتماده المواصفات المطلوبة في مجال المواد المستخدمة.
