"ديوان الرقابة":
لا يتضمن الملحق (2) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية لاشتراطات التنظيمية لفئات الترخيص (د) و(هـ) و(و). الأمر الذي يفقد الاشتراطات المطبقة على طالبي هذه الفئات صفتها القانونية.
"ديوان الرقابة":
لم يتم إصدار قرار وزاري بتعديل اللائحة التنفيذية لتضمينها بالتعديلات الواردة في مرسوم تعديل قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية بما فيها الاشتراطات التي أحال المرسوم أمر تحديدها إلى اللائحة.
رد مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية:
ـ قام المجلس بتفصيل الاشتراطات اللازمة لهذه الفئات في مسودة اللائحة التنفيذية المقترحة التي قيد الاعتماد من الجهات ذات الاختصاص في الوقت الحالي..
"ديوان الرقابة":
لا توجد آلية لدى المجلس لمتابعة أصحاب السجلات التجارية التي تتضمن أنشطة هندسية لالتزامهم على استيفاء الاشتراطات المطلوبة والترخيص لهم. الأمر الذي يسمح لبعض المنشآت بمزاولة مهن هندسية دون ترخيص من المجلس.
رد مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية:
ـ يقوم المجلس حالياً بإخطار أصحاب هذه السجلات لاستكمال متطلبات إصدار رخصة الهندسة من المجلس، ويتم العمل على استحداث آلية لمتابعة أصحاب تلك السجلات لإلزامهم على استكمال الاشتراطات المطلوبة والترخيص لهم.
"ديوان الرقابة":
و جود سجلات نشطة تتضمن أنشطة هندسية تمت إضافتها لتلك السجلات قبل العمل بنظام "سجلات" غير مرخصة من المجلس، كما أنه لا يضمن التزام أصحاب تلك السجلات بالاشتراطات المطلوبة لمزاولة المهنة.
رد مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية:
سيتم العمل على حصر جميع المنشآت التي تزاول أنشطة هندسية دون الحصول على ترخيص من المجلس، ومخاطبة أصحابها لتوفيق أوضاعها واستصدار تراخيص من المجلس، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال غير المستجيبين منهم.
"ديوان الرقابة":
وجود منشآت مرخصة من قبل المجلس لمزاولة أنشطة هندسية تقدم خدمات هندسية مختلفة لجهات خارجية، إلا أنه لم يتم إضافة تلك الأنشطة للسجلات الخاصة بتلك المنشآت في نظام "سجلات". الأمر الذي يحد من رقابة المجلس عليها.
رد مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية:
سيقوم المجلس بالتواصل مع وزارة الصناعة والتجارة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لجميع الفئات المشار إليها.
"ديوان الرقابة":
عدم رصد المجلس لمهندسين يزاولون مهن هندسية في جهات حكومية، بالرغم من أنهم لا يمتلكون تراخيص من المجلس لمزاولة تلك المهن، بلغ ما أمكن حصره منهم 87 مهندس.
رد مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية:
لا يتم التوظيف إلا بعد الحصول على الموافقة المبدئية من المجلس ومن ثم إصدار الترخيص النهائي في حال التوظيف في الجهاز الحكومي.
يقوم الجهاز بإرسال بيانات المهندسين لكل مؤسسة حكومية على حده بشكل دوري سنوياً للتحقق من دقة البيانات الواردة فيه وإفادة المجلس بأية تغييرات.
"ديوان الرقابة":
صد المجلس لمهندسين غير بحرينيين يعملون في القطاع الخاص بدون ترخيص من المجلس لمزاولة المهنة، بلغ ما أمكن حصره منهم 324 مهندساً.
رد مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية:
يوجد لدى المجلس آلية تنسيق حالياً مع هيئة تنظيم سوق العمل، والمطلوب تعزيز تلك الآلية بعدم إصدار ترخيص العمل للمهندس إلا بعد حصوله على موافقات المجلس.
"ديوان الرقابة":
تبين وجود مهندسين بحرينيين يزاولون المهنة في القطاع الخاص بدون ترخيص من المجلس لمزاولة المهنة، بلغ ما أمكن حصره منهم 2,312 مهندس,
رد مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية:
تم مخاطبة 1375 شركة ومؤسسة في القطاع الخاص ببيانات المهندسين غير المرخص لهم والذين يعملون في تلك الشركات.
"ديوان الرقابة":
تأخر المجلس في استكمال إجراءات التحقيق مع المكاتب الهندسية المخالفة، الأمر الذي لا يساعد على حمل المكاتب المخالفة على سرعة إزالة مخالفاتها.
رد مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية:
رصد المخالفة لا يعني ثبوتها، بل تُعتبر مخالفة منسوبة إلى حين استكمال جميع إجراءات التحقيق المنصوص عليها في القانون.
"ديوان الرقابة":
ـ لا يقوم المجلس بإجراء مطابقات يومية بين المعاملات الُمنجزة والفواتير الصادرة.
ـ لا يقوم النظام الآلي بربط الفواتير الصادرة بإيصالات الاستلام الخاصة بها.
ـ لا يقوم المجلس بإجراء مطابقة يومية بين إيصالات الاستلام الصادرة من النظام الآلي والمبالغ المودعة في حساب المجلس.
رد مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية:
سييقوم المجلس بإدخال عملية المطابقة آليًا في نظام الأتمتة الذي يعمل عليه المجلس حاليًا.
لا يتضمن الملحق (2) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية لاشتراطات التنظيمية لفئات الترخيص (د) و(هـ) و(و). الأمر الذي يفقد الاشتراطات المطبقة على طالبي هذه الفئات صفتها القانونية.
"ديوان الرقابة":
لم يتم إصدار قرار وزاري بتعديل اللائحة التنفيذية لتضمينها بالتعديلات الواردة في مرسوم تعديل قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية بما فيها الاشتراطات التي أحال المرسوم أمر تحديدها إلى اللائحة.
رد مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية:
ـ قام المجلس بتفصيل الاشتراطات اللازمة لهذه الفئات في مسودة اللائحة التنفيذية المقترحة التي قيد الاعتماد من الجهات ذات الاختصاص في الوقت الحالي..
"ديوان الرقابة":
لا توجد آلية لدى المجلس لمتابعة أصحاب السجلات التجارية التي تتضمن أنشطة هندسية لالتزامهم على استيفاء الاشتراطات المطلوبة والترخيص لهم. الأمر الذي يسمح لبعض المنشآت بمزاولة مهن هندسية دون ترخيص من المجلس.
رد مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية:
ـ يقوم المجلس حالياً بإخطار أصحاب هذه السجلات لاستكمال متطلبات إصدار رخصة الهندسة من المجلس، ويتم العمل على استحداث آلية لمتابعة أصحاب تلك السجلات لإلزامهم على استكمال الاشتراطات المطلوبة والترخيص لهم.
"ديوان الرقابة":
و جود سجلات نشطة تتضمن أنشطة هندسية تمت إضافتها لتلك السجلات قبل العمل بنظام "سجلات" غير مرخصة من المجلس، كما أنه لا يضمن التزام أصحاب تلك السجلات بالاشتراطات المطلوبة لمزاولة المهنة.
رد مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية:
سيتم العمل على حصر جميع المنشآت التي تزاول أنشطة هندسية دون الحصول على ترخيص من المجلس، ومخاطبة أصحابها لتوفيق أوضاعها واستصدار تراخيص من المجلس، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال غير المستجيبين منهم.
"ديوان الرقابة":
وجود منشآت مرخصة من قبل المجلس لمزاولة أنشطة هندسية تقدم خدمات هندسية مختلفة لجهات خارجية، إلا أنه لم يتم إضافة تلك الأنشطة للسجلات الخاصة بتلك المنشآت في نظام "سجلات". الأمر الذي يحد من رقابة المجلس عليها.
رد مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية:
سيقوم المجلس بالتواصل مع وزارة الصناعة والتجارة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لجميع الفئات المشار إليها.
"ديوان الرقابة":
عدم رصد المجلس لمهندسين يزاولون مهن هندسية في جهات حكومية، بالرغم من أنهم لا يمتلكون تراخيص من المجلس لمزاولة تلك المهن، بلغ ما أمكن حصره منهم 87 مهندس.
رد مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية:
لا يتم التوظيف إلا بعد الحصول على الموافقة المبدئية من المجلس ومن ثم إصدار الترخيص النهائي في حال التوظيف في الجهاز الحكومي.
يقوم الجهاز بإرسال بيانات المهندسين لكل مؤسسة حكومية على حده بشكل دوري سنوياً للتحقق من دقة البيانات الواردة فيه وإفادة المجلس بأية تغييرات.
"ديوان الرقابة":
صد المجلس لمهندسين غير بحرينيين يعملون في القطاع الخاص بدون ترخيص من المجلس لمزاولة المهنة، بلغ ما أمكن حصره منهم 324 مهندساً.
رد مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية:
يوجد لدى المجلس آلية تنسيق حالياً مع هيئة تنظيم سوق العمل، والمطلوب تعزيز تلك الآلية بعدم إصدار ترخيص العمل للمهندس إلا بعد حصوله على موافقات المجلس.
"ديوان الرقابة":
تبين وجود مهندسين بحرينيين يزاولون المهنة في القطاع الخاص بدون ترخيص من المجلس لمزاولة المهنة، بلغ ما أمكن حصره منهم 2,312 مهندس,
رد مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية:
تم مخاطبة 1375 شركة ومؤسسة في القطاع الخاص ببيانات المهندسين غير المرخص لهم والذين يعملون في تلك الشركات.
"ديوان الرقابة":
تأخر المجلس في استكمال إجراءات التحقيق مع المكاتب الهندسية المخالفة، الأمر الذي لا يساعد على حمل المكاتب المخالفة على سرعة إزالة مخالفاتها.
رد مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية:
رصد المخالفة لا يعني ثبوتها، بل تُعتبر مخالفة منسوبة إلى حين استكمال جميع إجراءات التحقيق المنصوص عليها في القانون.
"ديوان الرقابة":
ـ لا يقوم المجلس بإجراء مطابقات يومية بين المعاملات الُمنجزة والفواتير الصادرة.
ـ لا يقوم النظام الآلي بربط الفواتير الصادرة بإيصالات الاستلام الخاصة بها.
ـ لا يقوم المجلس بإجراء مطابقة يومية بين إيصالات الاستلام الصادرة من النظام الآلي والمبالغ المودعة في حساب المجلس.
رد مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية:
سييقوم المجلس بإدخال عملية المطابقة آليًا في نظام الأتمتة الذي يعمل عليه المجلس حاليًا.
