نظمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع بنك الإسكان لقاء مشتركا مع عدد من شركات التطوير العقاري والبنوك والمصارف التجارية، للتعريف بآلية المشاركة في المزايدات الخاصة بطرح الحزمة الأولى لبرنامج "حقوق تطوير الأراضي الحكومية"، التي تتضمن تنفيذ 771 وحدة وشقة سكنية بمدينتي سلمان وخليفة، وذلك تحت رعاية سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وبحضور وكيل وزارة الإسكان الشيخ خالد بن حمود آل خليفة ومدير عام بنك الإسكان د. خالد عبد الله.
وتضمن اللقاء استعراض الوزارة وبنك الإسكان خطة تنفيذ برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، لتوفير 19 ألف وحدة سكنية، وهو البرنامج الذي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لمواصلة الخطط التطويرية لقطاع الإسكان بحلولها المبتكرة واستثماراتها الضخمة بالشراكة مع القطاع الخاص، لتأمين السكن اللائق والملائم للمواطنين.
كما تم استعراض التفاصيل المتعلقة بمزايدات تنفيذ 131 وحدة و360 شقة في مدينة سلمان، و280 وحدة بمدينة خليفة، وفرص الاستثمار لتنفيذ تلك المشاريع، كما تم التأكيد على توفير الدعم اللازم، وإمداد الشركات والبنوك بالمعلومات حول الآلية المتبعة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية للمزايدات في منصة استثمار الأراضي الحكومية.
وفي بداية اللقاء أكد وكيل الوزارة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة في كلمته على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في برامج الوزارة، مشيرا إلى أن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية سيحقق استقرارا أكثر لأسعار العقارات في السوق البحريني لتتناسب مع برامج التمويلات الإسكانية الجديدة التي طرحتها الوزارة في أغسطس الماضي، وبالتالي يمكن توفير السكن المناسب للمواطنين ضمن ميزانية تتناسب مع حجم التمويلات عن طريق برامج تسهيل العقارية.
وتطرق وكيل الوزارة إلى المرحلة التجريبية للبرنامج من خلال الشراكة الناجحة بمشروع اللوزي الذي ساهم في توفير السكن الاجتماعي لعدد 132 أسرة مع أحد المطورين العقاريين، الذي سيتم توجيه وحداته للمستفيدين من الخدمات التمويلية الإسكانية الجديدة، مشيرا إلى أن الفرصة مواتية إلى الاستثمار في السوق العقاري لتطوير مشاريع إسكانية جديدة بالتقدم عبر منصة الاستثمار الحكومي وبإجراءات سلسة وسريعة، تضمن توفير أسعار تنافسية للوحدات السكنية والشقق في السوق العقاري.
ولفت وكيل الوزارة أن الشراكة مع القطاع الخاص تأتي تحقيقا لأهداف خطة التعافي الاقتصادي، وبما يتماشى مع مبادئ وأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
بعدها قدم مدير عام بنك الإسكان الدكتور خالد عبد الله شرحا مفصلا حول برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وبرنامج التمويلات الإسكانية الجديدة، الذي يهدف إلى توفير القدرة الشرائية لدى المواطنين لتوفير السكن المناسب دون انتظار.
وحول المشاريع المطروحة ضمن برنامج تطوير الأراضي الحكومية قدم المهندس إياد عبيد مدير عام شركة عقارات الإسكان شرحا حول المشاريع والفرص المتاحة بمدينة سلمان وبمدينة خليفة، إذ سيتم تطوير الأرض الأولى بمدينة سلمان لتنفيذ 131 وحدة سكنية، كما سيتم تطوير 3 أراض أخرى بالمدينة لتوفير 360 شقة تمليك.
وأوضح المهندس عبيد أن مدينة خليفة ستشهد مشاريع جديدة مطروحة ضمن منصة المزايدات الالكترونية وذلك لتنفيذ 280 وحدة سكنية، مشيرا إلى أن موعد تقديم عطاءات تطوير الأراضي المخصصة للوحدات السكنية سيغلق بتاريخ 5 مارس المقبل.
بعدها تم فتح باب الأسئلة والاستفسارات من خلال الإجابة على تساؤلات المستثمرين والمطورين العقاريين حول آلية التقديم في المنصة والشروط والفرص المتاحة، ومعايير واشتراطات المشاريع الإسكانية، وأنواع التصاميم وطريقة المشاركة بالبرنامج.
وتضمن اللقاء استعراض الوزارة وبنك الإسكان خطة تنفيذ برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، لتوفير 19 ألف وحدة سكنية، وهو البرنامج الذي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لمواصلة الخطط التطويرية لقطاع الإسكان بحلولها المبتكرة واستثماراتها الضخمة بالشراكة مع القطاع الخاص، لتأمين السكن اللائق والملائم للمواطنين.
كما تم استعراض التفاصيل المتعلقة بمزايدات تنفيذ 131 وحدة و360 شقة في مدينة سلمان، و280 وحدة بمدينة خليفة، وفرص الاستثمار لتنفيذ تلك المشاريع، كما تم التأكيد على توفير الدعم اللازم، وإمداد الشركات والبنوك بالمعلومات حول الآلية المتبعة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية للمزايدات في منصة استثمار الأراضي الحكومية.
وفي بداية اللقاء أكد وكيل الوزارة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة في كلمته على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في برامج الوزارة، مشيرا إلى أن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية سيحقق استقرارا أكثر لأسعار العقارات في السوق البحريني لتتناسب مع برامج التمويلات الإسكانية الجديدة التي طرحتها الوزارة في أغسطس الماضي، وبالتالي يمكن توفير السكن المناسب للمواطنين ضمن ميزانية تتناسب مع حجم التمويلات عن طريق برامج تسهيل العقارية.
وتطرق وكيل الوزارة إلى المرحلة التجريبية للبرنامج من خلال الشراكة الناجحة بمشروع اللوزي الذي ساهم في توفير السكن الاجتماعي لعدد 132 أسرة مع أحد المطورين العقاريين، الذي سيتم توجيه وحداته للمستفيدين من الخدمات التمويلية الإسكانية الجديدة، مشيرا إلى أن الفرصة مواتية إلى الاستثمار في السوق العقاري لتطوير مشاريع إسكانية جديدة بالتقدم عبر منصة الاستثمار الحكومي وبإجراءات سلسة وسريعة، تضمن توفير أسعار تنافسية للوحدات السكنية والشقق في السوق العقاري.
ولفت وكيل الوزارة أن الشراكة مع القطاع الخاص تأتي تحقيقا لأهداف خطة التعافي الاقتصادي، وبما يتماشى مع مبادئ وأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
بعدها قدم مدير عام بنك الإسكان الدكتور خالد عبد الله شرحا مفصلا حول برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وبرنامج التمويلات الإسكانية الجديدة، الذي يهدف إلى توفير القدرة الشرائية لدى المواطنين لتوفير السكن المناسب دون انتظار.
وحول المشاريع المطروحة ضمن برنامج تطوير الأراضي الحكومية قدم المهندس إياد عبيد مدير عام شركة عقارات الإسكان شرحا حول المشاريع والفرص المتاحة بمدينة سلمان وبمدينة خليفة، إذ سيتم تطوير الأرض الأولى بمدينة سلمان لتنفيذ 131 وحدة سكنية، كما سيتم تطوير 3 أراض أخرى بالمدينة لتوفير 360 شقة تمليك.
وأوضح المهندس عبيد أن مدينة خليفة ستشهد مشاريع جديدة مطروحة ضمن منصة المزايدات الالكترونية وذلك لتنفيذ 280 وحدة سكنية، مشيرا إلى أن موعد تقديم عطاءات تطوير الأراضي المخصصة للوحدات السكنية سيغلق بتاريخ 5 مارس المقبل.
بعدها تم فتح باب الأسئلة والاستفسارات من خلال الإجابة على تساؤلات المستثمرين والمطورين العقاريين حول آلية التقديم في المنصة والشروط والفرص المتاحة، ومعايير واشتراطات المشاريع الإسكانية، وأنواع التصاميم وطريقة المشاركة بالبرنامج.
