أشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة خالد حسين المسقطي خلال اجتماعها المنعقد يوم أمس الأحد بالتوافق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة الموقرة ومجلس النواب حول برنامج الحكومة للأعوام 2023-2026، مبينة اللجنة أن التعديلات التي تم التوافق عليها، من شأنها أن تعزز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق تطلعات المواطنين.
وأفادت اللجنة أن موافقة مجلس النواب الموقر على برنامج الحكومة، يعد خطوة مهمة في سبيل البدء بتبني المبادرات والبرامج ضمن الميزانية العامة للدولة للعامين 2023- 2024، إلى جانب بحث آليات الدعم المقدمة للمواطنين، وفقاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لدى افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه.
كما استعرضت اللجنة خلال الاجتماع ما يشهده القطاعين المالي والاقتصادي من تطورات خلال الفترة الحالية، منوهة بالجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لوضع خطط وإجراءات عاجلة تساهم في استقرار أسعار السلع وتوفرها محليا في ضوء التطورات التي أثرت على الأسواق العالمية، والتي شملت كذلك تعليق رسوم الأراضي الصناعية المخصصة لتخزين الأغذية لمدة 3 أشهر، تعليق شرط حصول الأسواق على موافقة وزارة الصناعة والتجارة على الحملات الترويجية وإلغاء رسومها للمتاجر والأسواق الغذائية لمدة 3 أشهر، بجانب تكثيف حملات التفتيش ومراقبة الأسعار في الأسواق، مؤكدة اللجنة على أهمية هذه الإجراءات لتحقيق استقرار السوق والمحافظة على المستوى المعيشي للمواطنين.
