بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، اقتراحًا بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والمقدم من الأعضاء: دلال جاسم الزايد، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، خالد حسين المسقطي، علي محمد الرميحي، عبدالرحمن محمد جمشير. فيما قررت رفع تقريرها بشأنه لمكتب المجلس تمهيدًا لعرضه في إحدى الجلسات القادمة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الاقتراح بقانون المتضمن إضافة مادة جديدة رقم (170) مكررًا إلى اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مقتضاها حكم يجيز إمكانية إعادة تعيين عضو مجلس الشورى أو توظيفه في وظيفة مماثلة لتلك التي تخلى عنا بسبب اكتسابه عضوية المجلس، متضمنة أثرًا رجعيًا ليشمل أعضاء مجلس الشورى ممن انتهت عضويتهم بانتهاء الفصل التشريعي الخامس وتتوافر فيهم الشروط المقررة، بما يكفل مساواتهم مع نظرائهم في مجلس النواب لاتخاذ مراكزهم القانونية بهذا الشأن.
كما يهدف الاقتراح بقانون إلى إقرار قواعد جوهرية ضمن نصوص اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، بحيث تغدو الاختصاصات المتماثلة بين مجلسي الشورى والنواب محكومة بقواعد موحدة، بما يكفل النأي بها عن مثالث التعارض والتناقض.
وجاء الاقتراح بقانون الماثل اتساقًا مع المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وما اقتضاه من تعديلات جوهرية تتعلق أساسًا بصلاحيات رئيس المجلس والأحكام الخاصة باللجان الدائمة، وبضوابط إنشاء اللجان المؤقتة، وقواعد رد التقرير إلى اللجنة وتأجيل المناقشة، وصلاحية الحكومة في طلب استمرار النظر من عدمه عند بداية كل فصل تشريعي بأي مشروع قانون لم يفصل فيه المجلس السابق سواء كان مقدمًا من الحكومة أو من الأعضاء، وبإمكانية تعيين العضو أو توظيفه في وظيفة مماثلة لتلك التي تخلى عنها بسبب انتخابه في مجلس النواب.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الاقتراح بقانون المتضمن إضافة مادة جديدة رقم (170) مكررًا إلى اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مقتضاها حكم يجيز إمكانية إعادة تعيين عضو مجلس الشورى أو توظيفه في وظيفة مماثلة لتلك التي تخلى عنا بسبب اكتسابه عضوية المجلس، متضمنة أثرًا رجعيًا ليشمل أعضاء مجلس الشورى ممن انتهت عضويتهم بانتهاء الفصل التشريعي الخامس وتتوافر فيهم الشروط المقررة، بما يكفل مساواتهم مع نظرائهم في مجلس النواب لاتخاذ مراكزهم القانونية بهذا الشأن.
كما يهدف الاقتراح بقانون إلى إقرار قواعد جوهرية ضمن نصوص اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، بحيث تغدو الاختصاصات المتماثلة بين مجلسي الشورى والنواب محكومة بقواعد موحدة، بما يكفل النأي بها عن مثالث التعارض والتناقض.
وجاء الاقتراح بقانون الماثل اتساقًا مع المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وما اقتضاه من تعديلات جوهرية تتعلق أساسًا بصلاحيات رئيس المجلس والأحكام الخاصة باللجان الدائمة، وبضوابط إنشاء اللجان المؤقتة، وقواعد رد التقرير إلى اللجنة وتأجيل المناقشة، وصلاحية الحكومة في طلب استمرار النظر من عدمه عند بداية كل فصل تشريعي بأي مشروع قانون لم يفصل فيه المجلس السابق سواء كان مقدمًا من الحكومة أو من الأعضاء، وبإمكانية تعيين العضو أو توظيفه في وظيفة مماثلة لتلك التي تخلى عنها بسبب انتخابه في مجلس النواب.
