أشاد عضو مجلس النواب، النائب حمد الدوي بالدور الحيوي الذي يقوم به ديوان الرقابة المالية والإدارية في تعزيز أسس النزاهة والشفافية وحفظ المال العام، مشيراً إلى "أن ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية واﻹدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2021/2022، من أرقام تتعلق بالهدر المالي وسوء اﻹدارة؛ تستلزم من الحكومة إجراءات عاجلة لمعالجة كل جوانب الخلل ومحاسبة كل المسؤولين المقصرين، مؤكداً أن لا أحد فوق القانون.
وأوضح الدوي أن ديوان الرقابة المالية والإدارية يمثل أحد أوجه المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وهذا الأمر يضع الجميع أمام المسؤولية الوطنية في تفعيل المحاسبة، مشددا على ضرورة إحالة المخالفات ذات الطابع الجنائي الى النيابة العامة.
وأشاد الدوي بتوجيهات القيادة الحكيمة، في الحفاظ على المال العام وتكريس مبادئ دولة القانون والمؤسسات، والتأكيد على مواصلة العمل من أجل ترسيخ نهج الرقابة والمحاسبة، والسعي بجدية للحد من مخالفات الجهات الحكومية في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وذلك بشفافية تامة، وهو الأمر الذي يتطلع إليه الشارع البحريني.
وأعرب الدوي عن تقديره لدور القيادة الحكيمة، واهتمامها وحرصها على تطوير منهجية العمل الحكومي بناء على مبادئ الشفافية والرقابة المؤسسية، وضمن متابعة حثيثة، لتعزيز مسيرة التعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية، مبيناً أن الفترة المقبلة تتطلب تعاون النواب في تحرّكاتهم لتفعيل الأدوات الدستورية في محاسبة المخالفين للقانون والمتسببين بهدر المال العام لتفادي تكرار تلك المخالفات في المستقبل
وأكد الدوي أن تكرار المخالفات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية دون معالجة يمثل هدراً للمال العام، ومن الضروري توحيد الجهود النيابية لمساءلة الجهات التي تكررت الملاحظات عليها ووقف التقصير المستمر في بعض الجهات الحكومية.
وقال الدوي إن الحفاظ على المال العام يمثل مسؤولية وطنية وقانونية، ولا يمكن التهاون مع أي أحد كان فلا يوجد أحد فوق القانون في دولة المؤسسات والقانون، وأنه يجب أن يعقبه تحرّك وتسابق من السلطتين التنفيذية والتشريعية في إيقاف المخالفات والتجاوزات، إذ إن التقرير السنوي تزداد صفحاته وحجمه دون وضع حد للمحاسبة.
{{ article.visit_count }}
وأوضح الدوي أن ديوان الرقابة المالية والإدارية يمثل أحد أوجه المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وهذا الأمر يضع الجميع أمام المسؤولية الوطنية في تفعيل المحاسبة، مشددا على ضرورة إحالة المخالفات ذات الطابع الجنائي الى النيابة العامة.
وأشاد الدوي بتوجيهات القيادة الحكيمة، في الحفاظ على المال العام وتكريس مبادئ دولة القانون والمؤسسات، والتأكيد على مواصلة العمل من أجل ترسيخ نهج الرقابة والمحاسبة، والسعي بجدية للحد من مخالفات الجهات الحكومية في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وذلك بشفافية تامة، وهو الأمر الذي يتطلع إليه الشارع البحريني.
وأعرب الدوي عن تقديره لدور القيادة الحكيمة، واهتمامها وحرصها على تطوير منهجية العمل الحكومي بناء على مبادئ الشفافية والرقابة المؤسسية، وضمن متابعة حثيثة، لتعزيز مسيرة التعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية، مبيناً أن الفترة المقبلة تتطلب تعاون النواب في تحرّكاتهم لتفعيل الأدوات الدستورية في محاسبة المخالفين للقانون والمتسببين بهدر المال العام لتفادي تكرار تلك المخالفات في المستقبل
وأكد الدوي أن تكرار المخالفات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية دون معالجة يمثل هدراً للمال العام، ومن الضروري توحيد الجهود النيابية لمساءلة الجهات التي تكررت الملاحظات عليها ووقف التقصير المستمر في بعض الجهات الحكومية.
وقال الدوي إن الحفاظ على المال العام يمثل مسؤولية وطنية وقانونية، ولا يمكن التهاون مع أي أحد كان فلا يوجد أحد فوق القانون في دولة المؤسسات والقانون، وأنه يجب أن يعقبه تحرّك وتسابق من السلطتين التنفيذية والتشريعية في إيقاف المخالفات والتجاوزات، إذ إن التقرير السنوي تزداد صفحاته وحجمه دون وضع حد للمحاسبة.
