قال عضو مجلس النواب نجيب الكواري إنه يجب التعامل باحترافية أكبر مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والنظر إلى مكامن الخلل بسبب تكرار الملاحظات في بعض الجهات الحكومية، وأهمية استخدام الأدوات الدستورية التي تدعم المساعي من وجود جهة كديوان الرقابة المالية والعمل باستقلالية كاملة للمحافظة على المال العام والتحقق من سلامة ومشروعية أوجه إنفاقه في ظل الحرص على تطبيق أعلى درجات النزاهة والمهنية والشفافية تحقيقاً للمصلحة العامة وبما يعود على كفاءة العمل الحكومي، مشيداً بالدعم المتواصل من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم لديوان الرقابة منذ إنشائه كي يؤدي على أكمل وجه من خلال تقديم الخدمات الرقابية.
وأشار إلى أهمية التوجيهات الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن إحالة 5 ملاحظات إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية "للتحقيق فيها" ومتابعة 249 ملاحظة مع الجهات الحكومية لتطويرها وتصحيح أوضاعها وتحويل ملاحظتين إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية "لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".
وأكد بإن تطوير آليات تعامل الحكومة مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من خلال التعامل الفوري مع الملاحظات خطوة إيجابية وتصب في سعي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تطوير الأداء الحكومي وتحقيق نتائج إيجابية تتماشى مع رؤى فريق البحرين.
وأشار إلى أهمية التوجيهات الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن إحالة 5 ملاحظات إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية "للتحقيق فيها" ومتابعة 249 ملاحظة مع الجهات الحكومية لتطويرها وتصحيح أوضاعها وتحويل ملاحظتين إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية "لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".
وأكد بإن تطوير آليات تعامل الحكومة مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من خلال التعامل الفوري مع الملاحظات خطوة إيجابية وتصب في سعي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تطوير الأداء الحكومي وتحقيق نتائج إيجابية تتماشى مع رؤى فريق البحرين.
