محمد رشاد
يقر مجلس النواب في جلسته المقبلة الثلاثاء، مشروع الرد على الخطاب السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم خلال افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، حيث يصوت المجلس على مشروع الرد الذي رفعته اللجنة المعنية برئاسة النائبة لولوة الرميحي.
وأوصت اللجنة بتوافق أعضائها بالموافقة على مشروع الرد الذي تضمن مجموعة من الأفكار والمحاور من أهمها التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق التطلعات الوطنية، والتأكيد على المضي بعزيمة وطنية صادقة من الإنجاز والعطاء، حماية الصالح العام وتعميق الوحدة الوطنية، فضلاً عن عدم السماح بالمساس بمنظومة القيم والتقاليد والوقوف في وجه أي غزو فكري يتعارض مع الشريعة السلامية والفطرة الإنسانية السليمة، ومواصلة تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي وبرامج التوازن المالي والشراكة مع القطاع الخاص وبرامج التدريب والتعليم وتوجيه نتائج تلك الجهود على المستويات المعيشية للأسر البحرينية.
وشهد مشروع الرد الذي أعدته لجنة الرد على الخطاب السامي مجموعة من الإجراءات والمناقشات والمقترحات حول محاور الخطاب السامي والواردة من النواب بخصوص محتويات ومحاور الخطاب الملكي السامي، ومقترحات وآراء النواب من غير أعضاء اللجنة، كما ناقشت اللجنة المعنية الجدول التحليلي للمضامين الواردة الذي أعدته أمانة السر، كذلك تحليل الخطاب السامي المقدم من قسم الدراسات والبحوث بمركز الدراسات والتدريب البرلماني.
يقر مجلس النواب في جلسته المقبلة الثلاثاء، مشروع الرد على الخطاب السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم خلال افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، حيث يصوت المجلس على مشروع الرد الذي رفعته اللجنة المعنية برئاسة النائبة لولوة الرميحي.
وأوصت اللجنة بتوافق أعضائها بالموافقة على مشروع الرد الذي تضمن مجموعة من الأفكار والمحاور من أهمها التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق التطلعات الوطنية، والتأكيد على المضي بعزيمة وطنية صادقة من الإنجاز والعطاء، حماية الصالح العام وتعميق الوحدة الوطنية، فضلاً عن عدم السماح بالمساس بمنظومة القيم والتقاليد والوقوف في وجه أي غزو فكري يتعارض مع الشريعة السلامية والفطرة الإنسانية السليمة، ومواصلة تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي وبرامج التوازن المالي والشراكة مع القطاع الخاص وبرامج التدريب والتعليم وتوجيه نتائج تلك الجهود على المستويات المعيشية للأسر البحرينية.
وشهد مشروع الرد الذي أعدته لجنة الرد على الخطاب السامي مجموعة من الإجراءات والمناقشات والمقترحات حول محاور الخطاب السامي والواردة من النواب بخصوص محتويات ومحاور الخطاب الملكي السامي، ومقترحات وآراء النواب من غير أعضاء اللجنة، كما ناقشت اللجنة المعنية الجدول التحليلي للمضامين الواردة الذي أعدته أمانة السر، كذلك تحليل الخطاب السامي المقدم من قسم الدراسات والبحوث بمركز الدراسات والتدريب البرلماني.
