محمد رشاد
يصوت مجلس النواب الثلاثاء المقبل على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والهادف إلى إزالة اللبس بشأن استقلالية اللجنة الأولمبية البحرينية بالنص على عدم تبعيتها للمجلس الأعلى للرياضة، طبقاً للمعايير الأولمبية الدولية، بالإضافة إلى زيادة عدد نواب رئيس المجلس من خلال إجراء تعديل بشأن الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وإسناد إصدار التراخيص بالنسبة للهيئات الشبابية الرياضية للمجلس.
وأوصت لجنة الخدمات بتوافق آراء أعضائها بالموافقة على المرسوم بقانون المتضمن تحقيق التكامل في أوجه النشاط في قطاع الشباب والرياضة لتكوين المواطن الصالح اجتماعياً وعقلياً وبدنياً، وتمكين الشباب من أداء دورهم في الحياة العامة وإدماج جهودهم في برامج التنمية الشاملة، مع رسم السياسة العامة للوزارات والهيئات والمؤسسات في الأمور ذات الصلة بالشباب والرياضة، وخاصة تلك المتعلقة بمجال تنمية وتطوير شؤون الشباب والرياضة، ووضع سياسة إقامة المنشآت الخاصة المعنية بقطاع الشباب والرياضة ومتابعة تنفيذها، وذلك كله ضمن السياسة العامة للدولة.
وجاءت مبررات الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون لتأكيد التزام مملكة البحرين بالمتطلبات الدولية والميثاق الأولمبي بجانب رفع اللبس لدى المعنيين بالحركة الأولمبية دولياً ظناً بوجود تعارض بين القانون المحلي والميثاق الأولمبي، والأنظمة المعتمدة للجنة الأولمبية الدولية تجنباً لإمكانية توقيع العقوبات على اللجنة الأولمبية البحرينية، كذلك التأكيد على أن اللجنة الأولمبية البحرينية لجنة أولمبية بحرينية ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً وفنياً، وجعل المرسوم بقانون انعكاساً للأوضاع القائمة بما يحول دون وقوع المطالعين لأحكامه في أي لبس أو غموض.
وارتأت وزارة شؤون الشباب أن المرسوم يعمل على تنظيم شؤون القطاع الشبابي والرياضي بالمملكة لضمان استقرار أوضاعه والقواعد الحاكمة لأعماله واختصاصاته، كما أنه ينظم الأدوار الذي تضطلع بها الجهات التابعة له في القطاعين الشبابي والرياضي من دون لبس أو غموض، بالإضافة إلى توسعة نطاق اختصاصات المجلس الأعلى للشباب والرياضة ليعكس الدور الحقيقي والقانوني الذي يجب أن يمارسه المجلس وفق السياسية العامة للدولة من غير حدوث لبس في تداخل الاختصاصات بينه وبين السلطات التنفيذية التابعة له والمتمثلة في وزارة شؤون الشباب والهيئة العامة للرياضة، بجانب تقنين الأوضاع وإضفاء الصفة القانونية على التراخيص الممنوحة للهيئات الشبابية والرياضية وبيان دور المجلس في الإشراف والمتابعة وإصدار التوصيات والتوجهات والقرارات للجهات الحكومية.
يصوت مجلس النواب الثلاثاء المقبل على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والهادف إلى إزالة اللبس بشأن استقلالية اللجنة الأولمبية البحرينية بالنص على عدم تبعيتها للمجلس الأعلى للرياضة، طبقاً للمعايير الأولمبية الدولية، بالإضافة إلى زيادة عدد نواب رئيس المجلس من خلال إجراء تعديل بشأن الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وإسناد إصدار التراخيص بالنسبة للهيئات الشبابية الرياضية للمجلس.
وأوصت لجنة الخدمات بتوافق آراء أعضائها بالموافقة على المرسوم بقانون المتضمن تحقيق التكامل في أوجه النشاط في قطاع الشباب والرياضة لتكوين المواطن الصالح اجتماعياً وعقلياً وبدنياً، وتمكين الشباب من أداء دورهم في الحياة العامة وإدماج جهودهم في برامج التنمية الشاملة، مع رسم السياسة العامة للوزارات والهيئات والمؤسسات في الأمور ذات الصلة بالشباب والرياضة، وخاصة تلك المتعلقة بمجال تنمية وتطوير شؤون الشباب والرياضة، ووضع سياسة إقامة المنشآت الخاصة المعنية بقطاع الشباب والرياضة ومتابعة تنفيذها، وذلك كله ضمن السياسة العامة للدولة.
وجاءت مبررات الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون لتأكيد التزام مملكة البحرين بالمتطلبات الدولية والميثاق الأولمبي بجانب رفع اللبس لدى المعنيين بالحركة الأولمبية دولياً ظناً بوجود تعارض بين القانون المحلي والميثاق الأولمبي، والأنظمة المعتمدة للجنة الأولمبية الدولية تجنباً لإمكانية توقيع العقوبات على اللجنة الأولمبية البحرينية، كذلك التأكيد على أن اللجنة الأولمبية البحرينية لجنة أولمبية بحرينية ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً وفنياً، وجعل المرسوم بقانون انعكاساً للأوضاع القائمة بما يحول دون وقوع المطالعين لأحكامه في أي لبس أو غموض.
وارتأت وزارة شؤون الشباب أن المرسوم يعمل على تنظيم شؤون القطاع الشبابي والرياضي بالمملكة لضمان استقرار أوضاعه والقواعد الحاكمة لأعماله واختصاصاته، كما أنه ينظم الأدوار الذي تضطلع بها الجهات التابعة له في القطاعين الشبابي والرياضي من دون لبس أو غموض، بالإضافة إلى توسعة نطاق اختصاصات المجلس الأعلى للشباب والرياضة ليعكس الدور الحقيقي والقانوني الذي يجب أن يمارسه المجلس وفق السياسية العامة للدولة من غير حدوث لبس في تداخل الاختصاصات بينه وبين السلطات التنفيذية التابعة له والمتمثلة في وزارة شؤون الشباب والهيئة العامة للرياضة، بجانب تقنين الأوضاع وإضفاء الصفة القانونية على التراخيص الممنوحة للهيئات الشبابية والرياضية وبيان دور المجلس في الإشراف والمتابعة وإصدار التوصيات والتوجهات والقرارات للجهات الحكومية.
