أيمن شكل
استغل ثلاثة من أصحاب الأسبقيات سفر صاحب منزل في منطقة قلالي وتغيبه عن المكان لفترة طويلة، وقاموا بتسور البيت والدخول إليه وسرقة أثاث ومفروشات بقيمة 6 آلاف دينار، إلا أن كاميرا مراقبة لجاره سجلت الواقعة ومرتكبيها، وقضت المحكمة الصغرى الجنائية بحبس المتهمين الثلاثة 3 سنوات، بينما برأت صاحب محل لبيع وشراء الأثاث المستعمل من تهمة الاشتراك في الجريمة.
وحول تفاصيل القضية، أشار المحامي خليفة آل شاجرة وكيل صاحب محل الأثاث المستعمل إلى أن المتهمين الثلاثة من أصحاب الأسبقيات في جرائم السرقة، ولاحظوا غياب صاحب البيت الكائن في منطقة قلالي عنه بسبب سفره لفترات طويلة، فقاموا بالتوجه إلى البيت وتسوره ومن ثم كسر قفل الكراج وإدخال سيارتهم، وكسر النافذة وسرقة أثاث ومنقولات قدرت بمبلغ 6 آلاف دينار. وحين جاء العامل المكلف بمتابعة شؤون البيت وسقي الزرع فيه اكتشف الواقعة فقام بإبلاغ صاحب البيت والشرطة، وبناء عليه تم عمل تحريات حيث رصدت كاميرا مراقبة لدى جار المجني عليه الواقعة بتفاصيلها، وبمتابعة السيارة ومالكها والأشخاص الذين ظهروا في تصوير الكاميرا، تم القبض عليهم، فيما دلت تحريات الشرطة على اشتراك صاحب محل لبيع الأثاث المستعمل معهم.
وأحالت النيابة العامة المتهمين الأربعة للمحاكمة حيث أسندت للمتهمين من الأول حتى الثالث تهمة سرقة المنقولات عن طريق الكسر من الخارج وحال كونهم عائدين عوداً متكرراً، فيما وجهت للرابع تهمة التحصل على المنقولات من جريمة السرقة في ظرف يحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.
ودفع المحامي آل شاجرة بإنكار موكله ما ورد بقيد ووصف النيابة العامة، وأكد أن التحريات التي استندت عليها النيابة تضمنت العديد من التناقضات وجاءت غير صحيحة وتعتبر رأياً شخصياً لمجريها، كما دفع بانتفاء الركن المادي في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة، وقال إنه يشترط لوقوع الجريمة علم المتهم بأن الأشياء المسلمة إليه متحصلة من جريمة سرقة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكم البراءة للمتهم الرابع إن التحريات وحدها لا ترقى إلى مرتبة الدليل في إسناد التهمة وإنما هي قرينة تحتاج لما يساندها بالأوراق والتي خلت من ذلك، وقد خالط الشك وعدم الطمأنينة وجدان المحكمة على نحو لا يمكنها من القضاء بالإدانة، وحكمت المحكمة بحبس المتهمين الأول والثاني والثالث لمدة 3 سنوات مع النفاذ وببراءة المتهم الرابع مما أسند إليه.
استغل ثلاثة من أصحاب الأسبقيات سفر صاحب منزل في منطقة قلالي وتغيبه عن المكان لفترة طويلة، وقاموا بتسور البيت والدخول إليه وسرقة أثاث ومفروشات بقيمة 6 آلاف دينار، إلا أن كاميرا مراقبة لجاره سجلت الواقعة ومرتكبيها، وقضت المحكمة الصغرى الجنائية بحبس المتهمين الثلاثة 3 سنوات، بينما برأت صاحب محل لبيع وشراء الأثاث المستعمل من تهمة الاشتراك في الجريمة.
وحول تفاصيل القضية، أشار المحامي خليفة آل شاجرة وكيل صاحب محل الأثاث المستعمل إلى أن المتهمين الثلاثة من أصحاب الأسبقيات في جرائم السرقة، ولاحظوا غياب صاحب البيت الكائن في منطقة قلالي عنه بسبب سفره لفترات طويلة، فقاموا بالتوجه إلى البيت وتسوره ومن ثم كسر قفل الكراج وإدخال سيارتهم، وكسر النافذة وسرقة أثاث ومنقولات قدرت بمبلغ 6 آلاف دينار. وحين جاء العامل المكلف بمتابعة شؤون البيت وسقي الزرع فيه اكتشف الواقعة فقام بإبلاغ صاحب البيت والشرطة، وبناء عليه تم عمل تحريات حيث رصدت كاميرا مراقبة لدى جار المجني عليه الواقعة بتفاصيلها، وبمتابعة السيارة ومالكها والأشخاص الذين ظهروا في تصوير الكاميرا، تم القبض عليهم، فيما دلت تحريات الشرطة على اشتراك صاحب محل لبيع الأثاث المستعمل معهم.
وأحالت النيابة العامة المتهمين الأربعة للمحاكمة حيث أسندت للمتهمين من الأول حتى الثالث تهمة سرقة المنقولات عن طريق الكسر من الخارج وحال كونهم عائدين عوداً متكرراً، فيما وجهت للرابع تهمة التحصل على المنقولات من جريمة السرقة في ظرف يحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.
ودفع المحامي آل شاجرة بإنكار موكله ما ورد بقيد ووصف النيابة العامة، وأكد أن التحريات التي استندت عليها النيابة تضمنت العديد من التناقضات وجاءت غير صحيحة وتعتبر رأياً شخصياً لمجريها، كما دفع بانتفاء الركن المادي في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة، وقال إنه يشترط لوقوع الجريمة علم المتهم بأن الأشياء المسلمة إليه متحصلة من جريمة سرقة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكم البراءة للمتهم الرابع إن التحريات وحدها لا ترقى إلى مرتبة الدليل في إسناد التهمة وإنما هي قرينة تحتاج لما يساندها بالأوراق والتي خلت من ذلك، وقد خالط الشك وعدم الطمأنينة وجدان المحكمة على نحو لا يمكنها من القضاء بالإدانة، وحكمت المحكمة بحبس المتهمين الأول والثاني والثالث لمدة 3 سنوات مع النفاذ وببراءة المتهم الرابع مما أسند إليه.
