دعت أطروحة دكتوراه في إدارة الابتكار نوقشت حديثاً في جامعة الخليج العربي إلى إنشاء هيكل وكيان مؤسسي مركزي وهيكل حوكمة لإدارة الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وإنشاء تحالفات إستراتيجية وهياكل ونماذج اقتصادية مبتكرة لتعزيز النظام الوطني للابتكار. داعية الدول التي تسعى للتحول إلى الاقتصادات القائمة على الابتكار أن تتأكد من مواءمة الاقتصاد الوطني فيما يتعلق بالنظام الوطني للابتكار بدأً من التحديد المسبق لمصدر قدرتها التنافسية الاقتصادية المتوافقة مع مقوماتها وقدراتها الوطنية. داعية إلى أن تنشئ مملكة البحرين توجهًا استراتيجيًا وطنيًا للاستثمار في بناء القيادات الوطنية في القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد والابتكار.
جاء ذلك لدى مناقشة الباحث صالح يوسف الأنصاري أطروحة دكتوراه بعنوان (استكشاف العوامل التمكينية لاستراتيجيات الابتكار لنظام ابتكار وطني تنافسي: دراسة حالة لمملكة البحرين). وبين الباحث الأنصاري أن الاستراتيجيات الوطنية تسعى إلى تحقيق القدرة التنافسية الاقتصادية حيث يكون الابتكار محركاً رئيسياً لاكتساب الميزة التنافسية. ومع ذلك، تفتقر العديد من استراتيجيات الابتكار للصياغة الواضحة للمكونات الضرورية لاستراتيجية الابتكار الوطنية والإطار الأساسي لإدارة أداء الابتكار. متابعاً، من خلال هذه الأطروحة هدفنا إلى تزويد مملكة البحرين بإطار عمل يمكنها من تصميم استراتيجيتها الوطنية للابتكار. كما سعينا إلى استكشاف العوامل الحاسمة التي تمكن الاستراتيجيات الوطنية للابتكار والعوامل المشاركة في القدرة التنافسية لأنظمة الابتكار الوطنية باستخدام مملكة البحرين كدراسة حالة. ولتحقيق ذلك، تم تطبيق منهجية الأطروحة النوعي الاستقرائي التي تنطوي على مقابلات شبه منظمة لعينات مختلفة لنخبة من مختلف صانعي السياسات، وتطبيق لطريقة دلفي (Delphi Method)، والتحليل المواضيعي (Thematic Analysis).
وقد حددت الأطروحة عشرة عوامل حاسمة لتمكين الخطة الوطنية للابتكار، أهمها "رغبة قادة الدولة تجاه الابتكار" و "توافر أدوات تخطيط وتنفيذ الخطة الوطنية للابتكار". إلى جانب العوامل الحاسمة العشرة المساهمة في القدرة التنافسية للنظام الوطني للابتكار، مثل "وجود إطار منظم لإدارة الخطة الوطنية للابتكار" و "وجود خطط لإدارة التغيير". تطمح نتائج الأطروحة إلى إثراء وتقديم مساهمات نظرية وعملية في مجال إدارة الابتكار من خلال استكشاف العلاقة بين الاستراتيجية الوطنية للابتكار وفعالية نظام الابتكار الوطني. بالإضافة إلى ذلك، وضعت الأطروحة اتجاهات السياسة الرئيسية والدروس المستفادة مسترشدة بنموذج الماسة لبورتر لتحديد مراحل ومصادر القدرة التنافسية، أي الاقتصاد القائم على الابتكار. موصية بـتوسيع نطاق الأطروحة ليشمل دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وتقييم كفاءة نظام الابتكار باستخدام الأساليب الكمية، وتطوير نموذج لتقييم مستوى النضوج للأنظمة الوطنية للابتكار، إضافة الى توسيع النطاق لتطوير نظام ابتكار إقليمي يتيح التكامل بين مواطن القوة لدى جميع دول مجلس التعاون الخليجي على غرار التكتلات العالمية كالاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغيرها.
هذا وقد أشرف على الأطروحة عودة راشد الجيوسي، أستاذ سياسات الابتكار في جامعة الخليج العربي. وماكميلان دورغبو، أستاذ سلسلة التزويد وابتكار الخدمة بجامعة الخليج العربي سابقاً.
