وافق مجلس النواب بالأغلبية قبل قليل خلال جلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم الثلاثاء يصوت مجلس النواب اليوم على طلب مناقشة العامة تقدم به 11 نائباً، لاستيضاح سياسة الحكومة وأسبابها، بشأن ارتفاع الأسعار، وحددت جلسة 7 فبراير المقبل موعد طرحه للمناقشة العامة.
وعرض الطلب على أعضاء المجلس للموافقة على مناقشته، على أن يتم تحديد موعد الجلسة الخاصة للمناقشة العامة من قبل رئيس المجلس أحمد المسلم، وصوت أعضاء المجلس بالأغلبية على مناقشته في الجلسة التي يحددها الرئيس، وبناء عليه سيتم مناقشته بعد أسبوعين.
وأوضح مقدمو الطلب وهم11 نائب بأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد المختلفة ومن بينها الغذائية والمواد الأساسية، أضعف القوة الشرائية لدى المواطنين وتسبب في أضرار مباشرة للوضع المعيشي والاقتصادي للأسر البحرينية، مشيرين أن تلك الأسباب عكست الحاجة الملحة لدراسة أساب هذه الارتفاعات بنسب كبيرة تصل إلى الضعف ومعرفة السياسات والخطط والبرامج والرقابة التي تقوم بها الأجهزة الحكومية المختلفة من مراقبة الأسواق والسيطرة عليها ومنع أي استغلال من قبل التجار والموردين للظروف العالمية والتذرع بها لرفع الأسعار دون مبرر ومنع الاحتكار والاستفادة من مختلف الظروف من أجل تحقيق أرباح خيالية على حساب المواطن وقوت يومه.
وتساءل النواب عن ماهية الأسباب الحقيقية للارتفاعات غير المبررة في أسعار العديد من السلع ومن بينها المواد الغذائية والمواد الأساسية المختلفة والتي وصلت في بعض الأحيان إلى نسبة 100%، مطالبين بمعرفة الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الشأن وفي مراقبة الأسواق أسوة بدول أخرى شقيقة ودور مفتشيها في الرقابة خاصة على المواد الغذائية الأساسية، لاسيما في ظل وجود اختلاف في أسعار الكثير من السلع الأساسية والرئيسية بنسب كبيرة تعكس الحاجة إلى مزيد من الرقابة على التجار في السوق البحريني.
الجدير بالذكر أن مقدمي الطلب من النواب هم : محمد يوسف المعرفي، محمد سلمان الأحمد، محمد محمد الرفاعي، محمد موسى محمد، محمد رفيق الحسيني، عبدالحكيم محمد الشنو، هشام عبدالعزيز العوضي، بدر صالح التميمي، نجيب حمد الكواري، أحمد عبدالواحد قراطة، جميل ملا حسن.
