شاركت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في أعمال النسخة الثانية لملتقى الاستثمار البلدي "فرص"، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، بدعوة من معالي الدكتور ماجد بن عبد الله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية.
وأشادت الوزيرة الرميحي بأهداف الملتقى، الذي يسعى إلى رفع مساهمات القطاع الخاص في تنمية المدن، من خلال تحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب استثمارات خارجية تسهم في رفع جودة الحياة في المدن، وتمكين تحقيق الإستراتيجيات القطاعية والمناطقية.
وثمنت جهود المملكة العربية السعودية لاستضافة تلك الاستحقاقات الاستثمارية الدولية، التي تسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية بالمملكة، ورفد الاقتصادي الوطني، تماشياً مع الرؤية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية 2030، منوهة إلى أن مملكة البحرين تعمل على انتهاج الخطط والبرامج والمبادرات التي تسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية بالمملكة، خاصة وأن رؤية الحكومة ترنو نحو تعزيز مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، وتضع ذلك المسار في مقدمة أولوياتها، مشيرة إلى أن هذا التوجه يأتي متماشياً مع أهداف تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ونوهت الوزيرة إلى المشاركة الواسعة من المستثمرين من رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وكبار المستثمرين في مختلف الأنشطة الاقتصادية في أعمال هذا الملتقى، الذي يتضمن أكثر من 25 جلسة حوارية و50 ورشة عمل متخصصة، ويعرض أكثر من 5000 فرصة استثمارية.
وأكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني حرص الوزارة على الاستفادة من مخرجات هذا الملتقى، وتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين الشقيقين لتبادل الخبرات والفرص الاستثمارية، خاصة في مجالي السكن الاجتماعي والتخطيط العمراني.
كما أشادت بجهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، وما تنتهجه من مبادرات طموحة لتعزيز فرص الاستثمار في قطاع السكن الاجتماعي لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين.
وأشادت الوزيرة الرميحي بأهداف الملتقى، الذي يسعى إلى رفع مساهمات القطاع الخاص في تنمية المدن، من خلال تحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب استثمارات خارجية تسهم في رفع جودة الحياة في المدن، وتمكين تحقيق الإستراتيجيات القطاعية والمناطقية.
وثمنت جهود المملكة العربية السعودية لاستضافة تلك الاستحقاقات الاستثمارية الدولية، التي تسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية بالمملكة، ورفد الاقتصادي الوطني، تماشياً مع الرؤية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية 2030، منوهة إلى أن مملكة البحرين تعمل على انتهاج الخطط والبرامج والمبادرات التي تسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية بالمملكة، خاصة وأن رؤية الحكومة ترنو نحو تعزيز مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، وتضع ذلك المسار في مقدمة أولوياتها، مشيرة إلى أن هذا التوجه يأتي متماشياً مع أهداف تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ونوهت الوزيرة إلى المشاركة الواسعة من المستثمرين من رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وكبار المستثمرين في مختلف الأنشطة الاقتصادية في أعمال هذا الملتقى، الذي يتضمن أكثر من 25 جلسة حوارية و50 ورشة عمل متخصصة، ويعرض أكثر من 5000 فرصة استثمارية.
وأكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني حرص الوزارة على الاستفادة من مخرجات هذا الملتقى، وتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين الشقيقين لتبادل الخبرات والفرص الاستثمارية، خاصة في مجالي السكن الاجتماعي والتخطيط العمراني.
كما أشادت بجهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، وما تنتهجه من مبادرات طموحة لتعزيز فرص الاستثمار في قطاع السكن الاجتماعي لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين.
