صرح القائم بأعمال رئيس نيابة محافظة العاصمة بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد اصدرت حكمها اليوم بالسجن عشر سنوات لمتهم عربي في واقعة تزوير قراءات عدادات الكهرباء بمختلف مناطق البحرين، وغرامة الفي دينار لآخر بحريني بتهمة تشغيل المتهم الاول دون تصريح من الجهات المختصة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة شكوى من هيئة الكهرباء والماء ضد متهم عربي الجنسية، بعد ان ادخل في نظام الهيئة قراءات وهمية لعدد يقارب سبعة آلاف عداد كهرباء، حيث ثبت بتحقيقات النيابة من من خلال أقوال الشهود من موظفي هيئة الكهرباء والماء وموظفي الشركة المتعاقدة مع الهيئة وضابط التحريات، ومن خلال فحص كشوفات القراءات الوهمية للعدادات، أن المتهم الثاني وهو صاحب احدى الشركات المتعاقدة مع الهيئة لتوفير موظفين يعملون في قراءة عدادات الكهرباء والماء، قد قام بتوظيف المتهم الاول المذكور بشكل غير مشروع كمشرف على الموظفين، ومن ثم تمكن الاخير من اخذ صلاحيات الدخول على نظام الهيئة والارقام السرية الخاصة بالموظفين، ودخل على النظام ووضع تلك القراءات الوهمية، وعليه صدرت فواتير بمبالغ غير صحيحة للمشتركين، حتى تم اكتشاف الامر من قبل الهيئة والتي بدورها قامت بتصحيح القراءات.
وعليه تم احالة المتهمان للمحاكمة الجنائية وخلال جلسات المحاكمة قدمت النيابة العامة مرافعتها وطلبت انزال اقصى العقوبة على المتهمين ، و عليه اصدرت المحكمة الجنائية الكبرى حكمها المتقدم اليوم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة شكوى من هيئة الكهرباء والماء ضد متهم عربي الجنسية، بعد ان ادخل في نظام الهيئة قراءات وهمية لعدد يقارب سبعة آلاف عداد كهرباء، حيث ثبت بتحقيقات النيابة من من خلال أقوال الشهود من موظفي هيئة الكهرباء والماء وموظفي الشركة المتعاقدة مع الهيئة وضابط التحريات، ومن خلال فحص كشوفات القراءات الوهمية للعدادات، أن المتهم الثاني وهو صاحب احدى الشركات المتعاقدة مع الهيئة لتوفير موظفين يعملون في قراءة عدادات الكهرباء والماء، قد قام بتوظيف المتهم الاول المذكور بشكل غير مشروع كمشرف على الموظفين، ومن ثم تمكن الاخير من اخذ صلاحيات الدخول على نظام الهيئة والارقام السرية الخاصة بالموظفين، ودخل على النظام ووضع تلك القراءات الوهمية، وعليه صدرت فواتير بمبالغ غير صحيحة للمشتركين، حتى تم اكتشاف الامر من قبل الهيئة والتي بدورها قامت بتصحيح القراءات.
وعليه تم احالة المتهمان للمحاكمة الجنائية وخلال جلسات المحاكمة قدمت النيابة العامة مرافعتها وطلبت انزال اقصى العقوبة على المتهمين ، و عليه اصدرت المحكمة الجنائية الكبرى حكمها المتقدم اليوم.
