ياسمينا صلاح
كشفت رئيس قسم تراخيص البناء بأمانة العاصمة عن وجود 10 حالات معفاة من استخراج شهادة فحص التربة وهي طلبات الإضافات العمودية على المباني القائمة، والمشاتل، وطلبات التحويط أو التحويط مع غرفة حارس، وطلبات الترميم، والرخص المعاد تقديمها والمقدمة قبل نفاذ القانون، وطلبات التوسعة الأفقية لإضافة وحدات إلى الدور الأرضي لعقار عليه مبانٍ، وذلك في حالة عدم الحاجة إلى العناوين، وطلبات الفصل والدمج وتغيير طبيعة الاستخدام، والملاعب المكشوفة "ما لم توجد مدرجات ومرافق"، ومحطات الكهرباء الفرعية ومحطات المجاري التي لا يتجاوز ارتفاعها طابقاً واحداً، وإنشاء مبانٍ جديدة عوضاً عن المباني القائمة التي سيتم هدمها، على أن تكون بنفس الحجم وعدد الأدوار.
وأوضحت أنه تم اعتماد القانون في مايو 2022، وفي يونيو من ذات العام تم تعديل نظام بنايات وذلك بإضافة وصلة إجبارية لتحميل شهادة فحص التربة ضمن المستندات الأساسية لطلب رخصة البناء عبر نظام بنايات، وفي شهر يوليو تم التعميم على المكاتب الهندسية بخصوص إلزامية توفير شهادة فحص التربة ضمن المستندات.
ونوهت إلى أنه لوحظ انخفاض في عدد الرخص الصادرة ابتداءً من شهر يوليو بعد تطبيق القانون، وذلك نظراً إلى عدم وضوح القانون للملاك وأصحاب العقارات والشركات الفاحصة، وعدم استعدادهم لها مادياً ومعنوياً، واستلام العديد من الملاحظات والشكاوى حول التأخير في إصدار شهادة فحص التربة، نظراً إلى تراكم الطلبات على الشركات المختصة، وبناء على ذلك تم إصدار اللائحة التنفيذية لشهادة فحص التربة 9 يناير 2023، ونشرها في الصحيفة الرسمية وتعميمها على المكاتب الهندسية 15 يناير لذات العام.
وبينت أن شهادة فحص التربة هي عبارة عن مستند جديد من المستندات التي يتقدم بها طالب الحصول على ترخيص بناء، ويوجد شروط وإجراءات لإصدار هذه الشهادة أقرتها اللائحة التنفيذية بقانون، وذلك للتحقق من سلامة أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية من ناحية، وسلامة المواطنين والمقيمين من السكان والمراجعين والمارة من ناحية أخرى، وجاء القرار لتفادي حالات تعريض المباني والمنشآت للانهيار بسبب عدم جودة التربة وكفاءتها وعدم تناسبها، كما أنه يحقق المصالح الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت أنه لقبول الشهادة يجب أن تشمل عدة اشتراطات وبيانات منها الرقم التسلسلي للشهادة، وعنوان ورقم العقار، وعدد مواقع نقاط الحفر وتحديد الإحداثيات للنقاط، ووصف نوع المشروع وعدد الأدوار، وتاريخ إصدار الشهادة، وتحديد منسوب وعمق الأساسات وسمك طبقات وعمق الدفان، وقدرة تحمل التربة، وتتابع طبقات تربة الأرض ومقدار الهبوط المتوقع، وتحديد منسوب المياه الجوفية إن وجد، وتحديد نوع الأساس المقترح للمبنى، والتوصيات الفنية والهندسية التابعة للشركة الفاحصة.
كما وافق مجلس أمانة العاصمة على تجديد عقد إيجار مؤسسة الكاظم التجارية لمدة سنتين ابتداءً من 1 أبريل 2023 إلى 1 مارس 2025 بنسبة زيادة قدرها 20% من قيمة الإيجار، مع عدم احتساب نسبة زيادة جديدة عند تجديد عقد الإيجار.
وقال عضو مجلس أمانة العاصمة ميثم الحايكي إنه بحسب القوانين واللوائح نحرص على أهمية الموازنة مع السوق، وذلك يتم عن طريق تدارس جميع محلات إيجارات المنطقة حتى يكون الجميع على تساوٍ في الإيجارات، منوهاً إلى أن الإيجارات القديمة في السوق المركزي قليلة والعقود الجديدة تتغير كل عامين بشروط جديدة ومختلفة.
{{ article.visit_count }}
كشفت رئيس قسم تراخيص البناء بأمانة العاصمة عن وجود 10 حالات معفاة من استخراج شهادة فحص التربة وهي طلبات الإضافات العمودية على المباني القائمة، والمشاتل، وطلبات التحويط أو التحويط مع غرفة حارس، وطلبات الترميم، والرخص المعاد تقديمها والمقدمة قبل نفاذ القانون، وطلبات التوسعة الأفقية لإضافة وحدات إلى الدور الأرضي لعقار عليه مبانٍ، وذلك في حالة عدم الحاجة إلى العناوين، وطلبات الفصل والدمج وتغيير طبيعة الاستخدام، والملاعب المكشوفة "ما لم توجد مدرجات ومرافق"، ومحطات الكهرباء الفرعية ومحطات المجاري التي لا يتجاوز ارتفاعها طابقاً واحداً، وإنشاء مبانٍ جديدة عوضاً عن المباني القائمة التي سيتم هدمها، على أن تكون بنفس الحجم وعدد الأدوار.
وأوضحت أنه تم اعتماد القانون في مايو 2022، وفي يونيو من ذات العام تم تعديل نظام بنايات وذلك بإضافة وصلة إجبارية لتحميل شهادة فحص التربة ضمن المستندات الأساسية لطلب رخصة البناء عبر نظام بنايات، وفي شهر يوليو تم التعميم على المكاتب الهندسية بخصوص إلزامية توفير شهادة فحص التربة ضمن المستندات.
ونوهت إلى أنه لوحظ انخفاض في عدد الرخص الصادرة ابتداءً من شهر يوليو بعد تطبيق القانون، وذلك نظراً إلى عدم وضوح القانون للملاك وأصحاب العقارات والشركات الفاحصة، وعدم استعدادهم لها مادياً ومعنوياً، واستلام العديد من الملاحظات والشكاوى حول التأخير في إصدار شهادة فحص التربة، نظراً إلى تراكم الطلبات على الشركات المختصة، وبناء على ذلك تم إصدار اللائحة التنفيذية لشهادة فحص التربة 9 يناير 2023، ونشرها في الصحيفة الرسمية وتعميمها على المكاتب الهندسية 15 يناير لذات العام.
وبينت أن شهادة فحص التربة هي عبارة عن مستند جديد من المستندات التي يتقدم بها طالب الحصول على ترخيص بناء، ويوجد شروط وإجراءات لإصدار هذه الشهادة أقرتها اللائحة التنفيذية بقانون، وذلك للتحقق من سلامة أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية من ناحية، وسلامة المواطنين والمقيمين من السكان والمراجعين والمارة من ناحية أخرى، وجاء القرار لتفادي حالات تعريض المباني والمنشآت للانهيار بسبب عدم جودة التربة وكفاءتها وعدم تناسبها، كما أنه يحقق المصالح الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت أنه لقبول الشهادة يجب أن تشمل عدة اشتراطات وبيانات منها الرقم التسلسلي للشهادة، وعنوان ورقم العقار، وعدد مواقع نقاط الحفر وتحديد الإحداثيات للنقاط، ووصف نوع المشروع وعدد الأدوار، وتاريخ إصدار الشهادة، وتحديد منسوب وعمق الأساسات وسمك طبقات وعمق الدفان، وقدرة تحمل التربة، وتتابع طبقات تربة الأرض ومقدار الهبوط المتوقع، وتحديد منسوب المياه الجوفية إن وجد، وتحديد نوع الأساس المقترح للمبنى، والتوصيات الفنية والهندسية التابعة للشركة الفاحصة.
كما وافق مجلس أمانة العاصمة على تجديد عقد إيجار مؤسسة الكاظم التجارية لمدة سنتين ابتداءً من 1 أبريل 2023 إلى 1 مارس 2025 بنسبة زيادة قدرها 20% من قيمة الإيجار، مع عدم احتساب نسبة زيادة جديدة عند تجديد عقد الإيجار.
وقال عضو مجلس أمانة العاصمة ميثم الحايكي إنه بحسب القوانين واللوائح نحرص على أهمية الموازنة مع السوق، وذلك يتم عن طريق تدارس جميع محلات إيجارات المنطقة حتى يكون الجميع على تساوٍ في الإيجارات، منوهاً إلى أن الإيجارات القديمة في السوق المركزي قليلة والعقود الجديدة تتغير كل عامين بشروط جديدة ومختلفة.
