حسن الستري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير.
وأفادت هيئة التشريع والرأي القانوني أن مبررات إصدار مشروع القانون بأداة المرسوم بقانون تمثلت في تمكين كل وزير من مباشرة مهامه والإشراف على وزارته وتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها تطبيقاً للمادة (48/أ) من الدستور، حيث إنه وتبعاً لصدور المرسوم الملكي رقم (25) للسنة 2022 بتعديل وزاري، فقد ترتب على ذلك هيكلة عدد من الوزارات عبر فصلها، ومن تلك الوزارات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والتي فصلت إلى ثلاث وزارات بحيث أصبحت شؤون الأشغال في وزارة خاصة بها، وشؤون البلديات دمجت مع الزراعة، والتخطيط العمراني دمجت مع الإسكان، ونظرًا لذلك ولكي تتم قراءة كل من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة ١٩٧٧ والمرسوم بقانون رقم (2) لسنة ١٩٩٤ بشأن التخطيط العمراني والمرسوم بقانون رقم (3) لسنة ١٩٩٤ بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير بشكل واضح دون أي غموض أو لبس وأن يتم تطبيق هذه القوانين على النحو السليم قانوناً، فإن ذلك يدعو إلى أن يتم تعديلها على وجه السرعة.
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير.
وأفادت هيئة التشريع والرأي القانوني أن مبررات إصدار مشروع القانون بأداة المرسوم بقانون تمثلت في تمكين كل وزير من مباشرة مهامه والإشراف على وزارته وتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها تطبيقاً للمادة (48/أ) من الدستور، حيث إنه وتبعاً لصدور المرسوم الملكي رقم (25) للسنة 2022 بتعديل وزاري، فقد ترتب على ذلك هيكلة عدد من الوزارات عبر فصلها، ومن تلك الوزارات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والتي فصلت إلى ثلاث وزارات بحيث أصبحت شؤون الأشغال في وزارة خاصة بها، وشؤون البلديات دمجت مع الزراعة، والتخطيط العمراني دمجت مع الإسكان، ونظرًا لذلك ولكي تتم قراءة كل من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة ١٩٧٧ والمرسوم بقانون رقم (2) لسنة ١٩٩٤ بشأن التخطيط العمراني والمرسوم بقانون رقم (3) لسنة ١٩٩٤ بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير بشكل واضح دون أي غموض أو لبس وأن يتم تطبيق هذه القوانين على النحو السليم قانوناً، فإن ذلك يدعو إلى أن يتم تعديلها على وجه السرعة.
