في إطار جهودها لتعزيز الحماية والسلامة للعمال في مواقع الإنتاج المختلفة، نظمت وزارة العمل ورشة عمل متخصصة تحت عنوان "مؤشرات السلامة المهنية في 2022"، شارك فيها عدد من مسؤولي السلامة والصحة المهنية من مختلف منشآت القطاع الخاص، وتناولت متطلبات ومعايير السلامة المهنية والسبل الكفيلة بتطبيقها في مواقع العمل.

واستعرضت الورشة أهم ملامح السلامة والصحة المهنية في العام 2022، والجهود الاستباقية الوقائية التي قامت بها الوزارة من خلال تكثيف الزيارات التفتيشية ومتابعة الشكاوى والملاحظات بشأن مواقع العمل، وبيان أهم الدروس المستفادة من الحوادث المهنية التي وقعت وأسبابها وكيفية اتخاذ الإجراءات التصحيحية لضمان عدم تكرار حدوثها، إضافة إلى استعراض الدور الهام لمسؤولي السلامة والصحة المهنية بمنشآت القطاع الخاص في الحد من الحوادث والاصابات المهنية.

كما وتطرقت الورشة إلى ترابط مؤشرات السلامة المهنية بمؤشرات أخرى كالتطور العمراني الذي تشهده مملكة البحرين وما يتبعه من تزايد لمواقع العمل الإنشائية، بالإضافة إلى عرض مؤشرات سوق العمل الأخرى المرتبطة بمستوى تأهيل وتدريب العمال للقيام ببعض الأعمال التخصصية ودور قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنظمة في الحد من الإصابات والحوادث المهنية.

وفي نهاية الورشة، تم استعراض مجموعة من التوصيات من أبرزها العمل على ترخيص بعض الممارسين للأنشطة الفنية في مجال الإنشاءات وذلك من خلال اشتراط قياس الكفاءة في التخصص لمقاولي وعمال المنشآت، بالإضافة لتكثيف الزيارات للحد من الممارسات والظروف غير الآمنة في مواقع العمل.