صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها بإدانة موظف عام لتدخله لحساب الغير في عمليات متصلة بجهة عمله، وذلك بمعاقبته بالحبس ستة أشهر عما أسند إليه من اتهام.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني يفيد اكتشاف إحدى الجهات الحكومية بقيام أحد موظفيها الذي يعمل بقسم المشتريات بالتدخل لحساب غيره في عمليات متصلة بأعمال وظيفته ومتعلقة بالجهة التي يعمل بها، وذلك بأن جلب تسعيرات من شركات مملوكة لوالده وتدخل في العمليات الخاصة بالتعاقد معها وقد تم الموافقة عليها بناء على ما قام به الموظف من أفعال وتم التعاقد مع هذه الشركات، ودون إفصاحه بعلاقته بمالكها.
وفور تلقي البلاغ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فاستمعت لأقوال شهود الواقعة وفحصت مستنداتها وأدلتها ومن ثم استجوبت المتهم وواجهته بالأدلة القائمة ضده، وأمرت بإحالته إلى المحكمة الجنائية والتي نظرت الدعوى، وأصدرت حكمها المتقدم بإدانته.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني يفيد اكتشاف إحدى الجهات الحكومية بقيام أحد موظفيها الذي يعمل بقسم المشتريات بالتدخل لحساب غيره في عمليات متصلة بأعمال وظيفته ومتعلقة بالجهة التي يعمل بها، وذلك بأن جلب تسعيرات من شركات مملوكة لوالده وتدخل في العمليات الخاصة بالتعاقد معها وقد تم الموافقة عليها بناء على ما قام به الموظف من أفعال وتم التعاقد مع هذه الشركات، ودون إفصاحه بعلاقته بمالكها.
وفور تلقي البلاغ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فاستمعت لأقوال شهود الواقعة وفحصت مستنداتها وأدلتها ومن ثم استجوبت المتهم وواجهته بالأدلة القائمة ضده، وأمرت بإحالته إلى المحكمة الجنائية والتي نظرت الدعوى، وأصدرت حكمها المتقدم بإدانته.
