ترأس علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، اليوم الأحد، أعمال الجلسة السادسة للمجلس في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس.
وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يتم إخطار المجلس بالرسائل الواردة من أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة شؤون الشباب مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، بحضور سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني.
وبيّنت مقرر اللجنة إجلال عيسى بوبشيت أن المرسوم بقانون يهدف إلى تمكين كل وزير من مباشرة مهامه والإشراف على وزارته وتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها تطبيقا للمادة (48/أ) من الدستور، حيث إنه وتبعًا لصدور المرسوم الملكي رقم (25) للسنة 2022م بتعديل وزاري، فقد ترتب على ذلك هيكلة عدد من الوزارات عبر فصلها، ومن تلك الوزارات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والتي فصلت إلى ثلاث وزارات بحيث أصبحت شؤون الأشغال في وزارة خاصة بها، وشؤون البلديات دمجت مع الزراعة، والتخطيط العمراني دمجت مع الإسكان، لذلك كان لازماً تحديد الاختصاصات بين الوزارات المذكورة، لكي يتمكن كل وزير من مباشرة مهامه والإشراف على شؤون وزارته، دون تداخل في الاختصاصات بين الوزارات،
وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، وتم أخذ الرأي النهائي عليه نداء بالاسم في ذات الجلسة، وذلك بعد الاستماع إلى مداخلات وملاحظات أعضاء المجلس.
كما بحث المجلس تقريـر لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمقدم من الأعضاء: دلال جاسم الزايد، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وخالد حسين المسقطي، وعلي محمد الرميحي، وعبدالرحمن محمد جمشير.
وبيَن مقرر اللجنة الدكتور محمد علي الخزاعي، بأن الاقتراح بقانون يهدف إلى تحقيق غاية المشرّع الدستوري، بتوحيد الأحكام الإجرائية المشتركة للسلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب، عن طريق اقتراح التعديلات التي أجراها المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لتتضمنها نصوص المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، حتى تغدو الاختصاصات المتماثلة بين المجلسين محكومة بقواعد موحّدة.
وبعد الاستماع لمداخلات أعضاء المجلس، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون وإحالته للحكومة.
وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يتم إخطار المجلس بالرسائل الواردة من أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة شؤون الشباب مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، بحضور سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني.
وبيّنت مقرر اللجنة إجلال عيسى بوبشيت أن المرسوم بقانون يهدف إلى تمكين كل وزير من مباشرة مهامه والإشراف على وزارته وتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها تطبيقا للمادة (48/أ) من الدستور، حيث إنه وتبعًا لصدور المرسوم الملكي رقم (25) للسنة 2022م بتعديل وزاري، فقد ترتب على ذلك هيكلة عدد من الوزارات عبر فصلها، ومن تلك الوزارات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والتي فصلت إلى ثلاث وزارات بحيث أصبحت شؤون الأشغال في وزارة خاصة بها، وشؤون البلديات دمجت مع الزراعة، والتخطيط العمراني دمجت مع الإسكان، لذلك كان لازماً تحديد الاختصاصات بين الوزارات المذكورة، لكي يتمكن كل وزير من مباشرة مهامه والإشراف على شؤون وزارته، دون تداخل في الاختصاصات بين الوزارات،
وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، وتم أخذ الرأي النهائي عليه نداء بالاسم في ذات الجلسة، وذلك بعد الاستماع إلى مداخلات وملاحظات أعضاء المجلس.
كما بحث المجلس تقريـر لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمقدم من الأعضاء: دلال جاسم الزايد، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وخالد حسين المسقطي، وعلي محمد الرميحي، وعبدالرحمن محمد جمشير.
وبيَن مقرر اللجنة الدكتور محمد علي الخزاعي، بأن الاقتراح بقانون يهدف إلى تحقيق غاية المشرّع الدستوري، بتوحيد الأحكام الإجرائية المشتركة للسلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب، عن طريق اقتراح التعديلات التي أجراها المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لتتضمنها نصوص المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، حتى تغدو الاختصاصات المتماثلة بين المجلسين محكومة بقواعد موحّدة.
وبعد الاستماع لمداخلات أعضاء المجلس، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون وإحالته للحكومة.
