محمد رشاد
خلاف حكومي شوري على الاستمرار في مشروعات القوانين..
أثارت مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، خلافاً شورياً حكومياً وصفه رئيس المجلس على الصالح بالجميل والمطلوب، حيث أبدى عدد من الشوريين تحفظهم على المادة (102)، عبر إعطائها للحكومة صلاحية طلب الاستمرار في مشروعات القوانين المقدمة منها أو المقدمة من السلطة التشريعية، معتبرين ذلك تدخلاً في عمل السلطة التشريعية التي هي صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، مبدين امتعاضهم من عدم منح مجلس الشورى الحق في تشكيل لجانه الدائمة، واصفين الأمر بأنه انتقاص من قوة المجلس.
فيما تحفظت الحكومة على لسان وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، على ما ورد في مداخلات أحد الشوريين من ألفاظ اعتبرها غير مقبولة، موضحاً أن الحكومة وبنص الدستور هي من تنظر في المصلحة العليا للوطن وتحافظ على إرادة الشعب، واعدا أنه سيتقدم بمذكرة ورأي إلى مجلس الوزراء بعدم التمسك بالقوانين، على الرغم أن النص لا يلزم الحكومة بتقديم أي مبررات، كاشفاً في سياق آخر عن أن الـ 139 قانونا محل التداول بين مجلس النواب والشورى ليس فيها قانون واحد يخص المجلس الوطني، وإنما هي قوانين بين المجلسين ولا واحد منها يخص المجلس الوطني.
فيما قرر الشوريون، خلال أعمال الجلسة السادسة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السادس الموافقة على إحالة مقترح تعديل لائحة مجلسهم الداخلية إلى الحكومة، لاتخاذ اللازم بشأنها، وذلك بهدف تحقيق غاية المشرّع الدستوري، بتوحيد الأحكام الإجرائية المشتركة للسلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب، عن طريق اقتراح التعديلات التي أجراها المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022، وحتى تغدو الاختصاصات المتماثلة بين المجلسين محكومة بقواعد موحّدة.
ومن جانبه قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن عدم إعطاء مجلس الشورى الحق في تشكيل لجانه الدائمة، هو إنقاص من قوة المجلس، مبيناً أن شطب لجنة حقوق الإنسان من لجان مجلس الشورى يضع الأعضاء المشاركين في المؤتمرات الدولية في حيرة، مستذكراً في هذا الشأن لقاء الدورة الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة كيغالي، والذي غير مفاهيم كثيرة لدى مستشار الاتحاد البرلماني الدولي في مجلس حقوق الإنسان «ماتيو ستولز» خلال إعداد تقرير المراجعة الدورية الشاملة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشيداً وقتها بالجهود والإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح أن المادة (102)، والتي أعطت للحكومة صلاحية طلب الاستمرار أو عدمه في مشروعات القوانين المقدمة منها لا يوجد بها أي إشكالية، وإنما الإشكالية تتمثل في أن تسلط السلطة التنفيذية نفسها على السلطة التشريعية من خلال شطب أو إلغاء مقترحاتها، خاصة وأننا نعلم أن أصل التشريع هو السلطة التشريعية وليس السلطة التنفيذية، داعياً اللجنة القائمة على دراسة المشروع والحكومة بالتراجع عن هذا القرار، باعتباره حقاً أصيلاً من حقوق السلطة التشريعية.
فيما نوهت العضوة الشورية دلال الزايد بأهمية أن تعنى السلطة التشريعية بمسألة تتصل بقضايا الشباب والطفل والمرأة والرياضة وغيرها من اللجان، مشيرة إلى أن العبرة ليست إنشاء اللجان بتسمياتها المختلفة وإنما في ماذا تفعل تلك اللجان للفئات التي تستهدفها كون أن الأصل هنا في مجلس الشورى هو العمل التشريعي ومباشرة الدور الرقابي في تلك الجوانب، وبالتالي فإن أداء السلطة التشريعية وقيامها بمسؤوليتها ليس رهناً بتسمية لجنة معينة بل رهناً بأداء عضو متكامل.
وبينت أن النص الذي منح للحكومة صلاحية طلب الاستمرار في مشروعات القوانين المقدمة منها أو المقدمة من السلطة التشريعية، موجود ونافذ إلا أنه لا ينصرف إلى كافة مشاريع القوانين ومصدرها، لافتةً إلى أن القصد من هذا النص في تعديلاته عدم استهلاك الوقت في المجلسين لعدم إمكانية تنفيذه أو لوجود تشريعات أخرى بصيغ وأحكام أفضل، داعية إلى وضع نص به بعض المرونة للتخلص من المشروعات بقوانين التي تكون دون فائدة لإحالتها ونظرها في اللجان والمناقشة العامة ومن هنا جاء النص للتصدي لتلك الأمور.
وبدوره قال العضو الشورى الدكتور عبدالعزيز أبل إنه لا يجب الخروج عن المفاهيم التي تحكم نظام وأسس المجلسين وعدم ابتداع أو خلق نظم جديدة، مشيراً إلى أن نظام المجلسين يقوم على مبدأ المغايرة في التشكيل وفي العدد وفي سنوات العضوية وحتى في النظام الداخلي للمجلسين، مضيفاً أن القواعد في التعامل مع الحكومة واضحة حيث إن الحكومة من حقها فقط استرداد ما جاء في مشروع قانون، وليس من حقها سحب ما جاء في اقتراح بقانون وهو حق أصيل للشورى والنواب.
وأشار إلى تراكم القوانين جراء عدم انعقاد المجلس الوطني حيث نختلف على 5% والمجلس منذ 22 عاماً لم ينعقد مطلقاً وهو مخول وفقاً للدستور بحل هذه الخلافات بين المجلسين، منوهاً أن هناك تفسيرات للقوانين تقيد حركة مجلسي الشورى والنواب دون وجود مبرر لها، مؤكداً أن التصويت على توصية اللجنة يعني استحالة الحديث عن تعديلات بعدها ولا مجال للمناقشة حولها. فيما تساءل العضو الشورى صادق آل رحمة عن جواز التقدم بمقترح جديد للمجلس التشريعي يشبه ما سحبته الحكومة بين الفصول التشريعية لكن بصيغة مختلفة، في ظل وجود المادة (102)، التي أعطت للحكومة صلاحية طلب الاستمرار في مشروعات القوانين التي هي بحوزة المجلس أو عدم الاستمرار فيها، بينما طالب الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بمنح رئيس المجلس صلاحيات تحقيق سرية الجلسات، والمتمثلة في سحب الوسائل التقنية والهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية المؤثرة على النواحي الأمنية للحاضرين بالجلسات السرية، وذلك لضمان عدم الإخلال بسريتها أو تسريب أية معلومات لها تأثير أمني.
{{ article.visit_count }}
خلاف حكومي شوري على الاستمرار في مشروعات القوانين..
أثارت مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، خلافاً شورياً حكومياً وصفه رئيس المجلس على الصالح بالجميل والمطلوب، حيث أبدى عدد من الشوريين تحفظهم على المادة (102)، عبر إعطائها للحكومة صلاحية طلب الاستمرار في مشروعات القوانين المقدمة منها أو المقدمة من السلطة التشريعية، معتبرين ذلك تدخلاً في عمل السلطة التشريعية التي هي صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، مبدين امتعاضهم من عدم منح مجلس الشورى الحق في تشكيل لجانه الدائمة، واصفين الأمر بأنه انتقاص من قوة المجلس.
فيما تحفظت الحكومة على لسان وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، على ما ورد في مداخلات أحد الشوريين من ألفاظ اعتبرها غير مقبولة، موضحاً أن الحكومة وبنص الدستور هي من تنظر في المصلحة العليا للوطن وتحافظ على إرادة الشعب، واعدا أنه سيتقدم بمذكرة ورأي إلى مجلس الوزراء بعدم التمسك بالقوانين، على الرغم أن النص لا يلزم الحكومة بتقديم أي مبررات، كاشفاً في سياق آخر عن أن الـ 139 قانونا محل التداول بين مجلس النواب والشورى ليس فيها قانون واحد يخص المجلس الوطني، وإنما هي قوانين بين المجلسين ولا واحد منها يخص المجلس الوطني.
فيما قرر الشوريون، خلال أعمال الجلسة السادسة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السادس الموافقة على إحالة مقترح تعديل لائحة مجلسهم الداخلية إلى الحكومة، لاتخاذ اللازم بشأنها، وذلك بهدف تحقيق غاية المشرّع الدستوري، بتوحيد الأحكام الإجرائية المشتركة للسلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب، عن طريق اقتراح التعديلات التي أجراها المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022، وحتى تغدو الاختصاصات المتماثلة بين المجلسين محكومة بقواعد موحّدة.
ومن جانبه قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن عدم إعطاء مجلس الشورى الحق في تشكيل لجانه الدائمة، هو إنقاص من قوة المجلس، مبيناً أن شطب لجنة حقوق الإنسان من لجان مجلس الشورى يضع الأعضاء المشاركين في المؤتمرات الدولية في حيرة، مستذكراً في هذا الشأن لقاء الدورة الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة كيغالي، والذي غير مفاهيم كثيرة لدى مستشار الاتحاد البرلماني الدولي في مجلس حقوق الإنسان «ماتيو ستولز» خلال إعداد تقرير المراجعة الدورية الشاملة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشيداً وقتها بالجهود والإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح أن المادة (102)، والتي أعطت للحكومة صلاحية طلب الاستمرار أو عدمه في مشروعات القوانين المقدمة منها لا يوجد بها أي إشكالية، وإنما الإشكالية تتمثل في أن تسلط السلطة التنفيذية نفسها على السلطة التشريعية من خلال شطب أو إلغاء مقترحاتها، خاصة وأننا نعلم أن أصل التشريع هو السلطة التشريعية وليس السلطة التنفيذية، داعياً اللجنة القائمة على دراسة المشروع والحكومة بالتراجع عن هذا القرار، باعتباره حقاً أصيلاً من حقوق السلطة التشريعية.
فيما نوهت العضوة الشورية دلال الزايد بأهمية أن تعنى السلطة التشريعية بمسألة تتصل بقضايا الشباب والطفل والمرأة والرياضة وغيرها من اللجان، مشيرة إلى أن العبرة ليست إنشاء اللجان بتسمياتها المختلفة وإنما في ماذا تفعل تلك اللجان للفئات التي تستهدفها كون أن الأصل هنا في مجلس الشورى هو العمل التشريعي ومباشرة الدور الرقابي في تلك الجوانب، وبالتالي فإن أداء السلطة التشريعية وقيامها بمسؤوليتها ليس رهناً بتسمية لجنة معينة بل رهناً بأداء عضو متكامل.
وبينت أن النص الذي منح للحكومة صلاحية طلب الاستمرار في مشروعات القوانين المقدمة منها أو المقدمة من السلطة التشريعية، موجود ونافذ إلا أنه لا ينصرف إلى كافة مشاريع القوانين ومصدرها، لافتةً إلى أن القصد من هذا النص في تعديلاته عدم استهلاك الوقت في المجلسين لعدم إمكانية تنفيذه أو لوجود تشريعات أخرى بصيغ وأحكام أفضل، داعية إلى وضع نص به بعض المرونة للتخلص من المشروعات بقوانين التي تكون دون فائدة لإحالتها ونظرها في اللجان والمناقشة العامة ومن هنا جاء النص للتصدي لتلك الأمور.
وبدوره قال العضو الشورى الدكتور عبدالعزيز أبل إنه لا يجب الخروج عن المفاهيم التي تحكم نظام وأسس المجلسين وعدم ابتداع أو خلق نظم جديدة، مشيراً إلى أن نظام المجلسين يقوم على مبدأ المغايرة في التشكيل وفي العدد وفي سنوات العضوية وحتى في النظام الداخلي للمجلسين، مضيفاً أن القواعد في التعامل مع الحكومة واضحة حيث إن الحكومة من حقها فقط استرداد ما جاء في مشروع قانون، وليس من حقها سحب ما جاء في اقتراح بقانون وهو حق أصيل للشورى والنواب.
وأشار إلى تراكم القوانين جراء عدم انعقاد المجلس الوطني حيث نختلف على 5% والمجلس منذ 22 عاماً لم ينعقد مطلقاً وهو مخول وفقاً للدستور بحل هذه الخلافات بين المجلسين، منوهاً أن هناك تفسيرات للقوانين تقيد حركة مجلسي الشورى والنواب دون وجود مبرر لها، مؤكداً أن التصويت على توصية اللجنة يعني استحالة الحديث عن تعديلات بعدها ولا مجال للمناقشة حولها. فيما تساءل العضو الشورى صادق آل رحمة عن جواز التقدم بمقترح جديد للمجلس التشريعي يشبه ما سحبته الحكومة بين الفصول التشريعية لكن بصيغة مختلفة، في ظل وجود المادة (102)، التي أعطت للحكومة صلاحية طلب الاستمرار في مشروعات القوانين التي هي بحوزة المجلس أو عدم الاستمرار فيها، بينما طالب الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بمنح رئيس المجلس صلاحيات تحقيق سرية الجلسات، والمتمثلة في سحب الوسائل التقنية والهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية المؤثرة على النواحي الأمنية للحاضرين بالجلسات السرية، وذلك لضمان عدم الإخلال بسريتها أو تسريب أية معلومات لها تأثير أمني.
