كشف المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شئون البلديات والزراعة أن النظام الالكتروني (بنايات) قد أصدر 1565 ترخيص بناء خلال عام 2022.
وأوضح المبارك أنه بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بالعمل على استقطاب رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات وتسهيل وصول الخدمات للمواطنين والمقيمين من خلال تسهيل إجراءات إصدار رخص البناء في مختلف مناطق المملكة تم الترخيص الى 1565 رخصة صادرة من خلال عام 2022 عبر نظام (بنايات) بمساحة اجمالية تبلغ مليون وثلاثمائة ألف متر مربع .
وتابع المبارك "أصبح القطاع الخاص شريكا أساسيا في عملية إصدار الرخص من خلال إسناد طلبات رخص البناء للبناء الجديد إلى المكاتب الهندسية المعتمدة للمراجعة، إذ اقتصر دور الجهات الحكومية على التدقيق على الطلبات بعد صدور الرخصة ، مشيرا الى أن "نظام بنايات أسهم في تسريع اصدار الرخص منذ تدشينه، مؤكدا أن الدعم الذي يحظى به النظام من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء الموقر قد أسهم في إنجاح العمل به بإشراف مباشر من قبل الأجهزة الحكومية المعنية.
وأردف المبارك "إن هذا النظام قادر على تسريع وتيرة العمل بنسبة كبيرة ومع تحسين وتطوير بقية الإجراءات المرتبطة بالنظام، أصبح متوسط عدد أيام إصدار
رخصة البناء عبر نظام بنايات هو 2.2 يوم عمل فقط من أصل خمسة أيام عمل لمستوى الخدمة".
واضاف الوزير في تصريحه بان قطاع التنمية العمرانية يسهم في دعم عجلة التطوير والاقتصاد الوطني ، مشيرا الى ما تتمتع به المملكة من مقومات لجذب الاستثمار في مجال العمران من بنية تحتية متميزة.
واضاف الوزير بان نظام بنايات يسهم بدوره في تسهيل واختصار الوقت اللازمين لاصدار تراخيص البناء ،
وأضاف " لم تتخط أي معاملة الوقت المحدد لاتفاقية مستوى الخدمة وأن متوسط عدد الأيام جاء نتاج المتابعة المكثفة واليومية من قبل فريق بنايات بالمركز البلدي الشامل بالتعاون مع الجهات الخدمية".
واوضح المبارك أن البيوت السكنية كان لها النصيب الأكبر من حيث عدد الرخص قائلا " أن نسبة البيوت السكنية كانت 84.4% وهي الأعلى من حيث تصنيف العقار، تليها المشاريع ذات الطبيعة الخاصة بنسبة 8.3% ثم العمارات الاستثمارية بنسبة 4.5%، ثم التصنيف الأخرى".
واختتم الوزير تصريحه بان الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة الموقرة وبالتعاون والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ماضية قدما في تطوير الانظمة والاجراءات الخاصة بمنظومة تراخيص البناء في المملكة.
{{ article.visit_count }}
وأوضح المبارك أنه بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بالعمل على استقطاب رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات وتسهيل وصول الخدمات للمواطنين والمقيمين من خلال تسهيل إجراءات إصدار رخص البناء في مختلف مناطق المملكة تم الترخيص الى 1565 رخصة صادرة من خلال عام 2022 عبر نظام (بنايات) بمساحة اجمالية تبلغ مليون وثلاثمائة ألف متر مربع .
وتابع المبارك "أصبح القطاع الخاص شريكا أساسيا في عملية إصدار الرخص من خلال إسناد طلبات رخص البناء للبناء الجديد إلى المكاتب الهندسية المعتمدة للمراجعة، إذ اقتصر دور الجهات الحكومية على التدقيق على الطلبات بعد صدور الرخصة ، مشيرا الى أن "نظام بنايات أسهم في تسريع اصدار الرخص منذ تدشينه، مؤكدا أن الدعم الذي يحظى به النظام من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء الموقر قد أسهم في إنجاح العمل به بإشراف مباشر من قبل الأجهزة الحكومية المعنية.
وأردف المبارك "إن هذا النظام قادر على تسريع وتيرة العمل بنسبة كبيرة ومع تحسين وتطوير بقية الإجراءات المرتبطة بالنظام، أصبح متوسط عدد أيام إصدار
رخصة البناء عبر نظام بنايات هو 2.2 يوم عمل فقط من أصل خمسة أيام عمل لمستوى الخدمة".
واضاف الوزير في تصريحه بان قطاع التنمية العمرانية يسهم في دعم عجلة التطوير والاقتصاد الوطني ، مشيرا الى ما تتمتع به المملكة من مقومات لجذب الاستثمار في مجال العمران من بنية تحتية متميزة.
واضاف الوزير بان نظام بنايات يسهم بدوره في تسهيل واختصار الوقت اللازمين لاصدار تراخيص البناء ،
وأضاف " لم تتخط أي معاملة الوقت المحدد لاتفاقية مستوى الخدمة وأن متوسط عدد الأيام جاء نتاج المتابعة المكثفة واليومية من قبل فريق بنايات بالمركز البلدي الشامل بالتعاون مع الجهات الخدمية".
واوضح المبارك أن البيوت السكنية كان لها النصيب الأكبر من حيث عدد الرخص قائلا " أن نسبة البيوت السكنية كانت 84.4% وهي الأعلى من حيث تصنيف العقار، تليها المشاريع ذات الطبيعة الخاصة بنسبة 8.3% ثم العمارات الاستثمارية بنسبة 4.5%، ثم التصنيف الأخرى".
واختتم الوزير تصريحه بان الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة الموقرة وبالتعاون والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ماضية قدما في تطوير الانظمة والاجراءات الخاصة بمنظومة تراخيص البناء في المملكة.
