بمشاركة مملكة البحرين ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية
شاركت مملكة البحرين ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية في أعمال الدورة الـثانية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والتي عقدت في عاصمة دولة قطر، الدوحة، تحت عنوان "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والفقر متعدد الأبعاد: مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وما بعد"، وذلك بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزراء الشؤون الاجتماعية، وعدد من كبار المسؤولين في مجالات التنمية الاجتماعية، ورؤساء الهيئات الاجتماعية في الدول العربية.
وأوضحت وكيل وزارة التنمية الاجتماعية السيدة سحر راشد المناعي، أن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أصدر في ختام أعمال الدورة الـ 42، عدد من القرارات المهمة التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك وفي مقدمتها مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 خاصة في أبعادها الاجتماعية التي تمس حياة المواطن العربي، إلى جانب القضايا التي تخص الفئات الضعيفة والهشة في المجتمع وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، وسبل زيادة ادماجهم في كل ميادين الحياة العامة، فضلاً عن القضايا ذات الصلة بجهود القضاء على الفقر بمختلف أبعاده، والتي سترفع مخرجاتها إلى القمة العربية المقبلة.
كما واشتملت التوصيات على تعزيز العمل لرصد وتقييم الخدمات المختلفة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة والرامية إلى ادماجهم، وأضاف البيان توصيات بالعمل على تنفيذ مسوح جديدة حول الابعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030، بما في ذلك المسوح ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والفقر بمختلف أبعاده، واعتماد مشروع التصنيف العربي للإعاقة واعتباره جزءاً من العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تحديث القاموس الإشاري العربي للغة الصم.
وطالبت التوصيات كذلك بتعزيز جهود المملكة الاردنية الهاشمية، لتنظيم أعمال القمة العالمية للإعاقة 2025، ومواصلة الجهود للتعافي من الازمات الراهنة على نحو يراعي البيئة من خلال تصميم حلول خضراء كجزء من شبكة جديدة للأمان الاجتماعي في المنطقة العربية والعالم، وأيضاً دعم تنفيذ الاستراتيجية العربية لتعزيز العمل التطوعي.
{{ article.visit_count }}
شاركت مملكة البحرين ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية في أعمال الدورة الـثانية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والتي عقدت في عاصمة دولة قطر، الدوحة، تحت عنوان "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والفقر متعدد الأبعاد: مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وما بعد"، وذلك بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزراء الشؤون الاجتماعية، وعدد من كبار المسؤولين في مجالات التنمية الاجتماعية، ورؤساء الهيئات الاجتماعية في الدول العربية.
وأوضحت وكيل وزارة التنمية الاجتماعية السيدة سحر راشد المناعي، أن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أصدر في ختام أعمال الدورة الـ 42، عدد من القرارات المهمة التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك وفي مقدمتها مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 خاصة في أبعادها الاجتماعية التي تمس حياة المواطن العربي، إلى جانب القضايا التي تخص الفئات الضعيفة والهشة في المجتمع وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، وسبل زيادة ادماجهم في كل ميادين الحياة العامة، فضلاً عن القضايا ذات الصلة بجهود القضاء على الفقر بمختلف أبعاده، والتي سترفع مخرجاتها إلى القمة العربية المقبلة.
كما واشتملت التوصيات على تعزيز العمل لرصد وتقييم الخدمات المختلفة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة والرامية إلى ادماجهم، وأضاف البيان توصيات بالعمل على تنفيذ مسوح جديدة حول الابعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030، بما في ذلك المسوح ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والفقر بمختلف أبعاده، واعتماد مشروع التصنيف العربي للإعاقة واعتباره جزءاً من العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تحديث القاموس الإشاري العربي للغة الصم.
وطالبت التوصيات كذلك بتعزيز جهود المملكة الاردنية الهاشمية، لتنظيم أعمال القمة العالمية للإعاقة 2025، ومواصلة الجهود للتعافي من الازمات الراهنة على نحو يراعي البيئة من خلال تصميم حلول خضراء كجزء من شبكة جديدة للأمان الاجتماعي في المنطقة العربية والعالم، وأيضاً دعم تنفيذ الاستراتيجية العربية لتعزيز العمل التطوعي.
