أكّدت وزارة الصناعة والتجارة أنها تحرص وبشكل مستمر على تنفيذ الزيارات الميدانية على الأسواق والمحال التجارية، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة النوعية بحسب المواسم والمناسبات للتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات التي تقرها القوانين والأنظمة والقرارات الداعمة لعمليات الرقابة والتفتيش من أجل ضمان سير الحركة التجارية على النحو الصحيح، من حيث الالتزام بالأنشطة التجارية المصرح بها، وصحة الحملات الترويجية وعدم التلاعب في الأسعار، ومنع الغش التجاري.
وأضافت الوزارة في ردّها على السؤال البرلماني المقدّم من سعادة السيد جميل ملا حسن عضو مجلس النواب، بأنه يتم التأكد من وفرة المنتجات ورفع تقارير دورية منتظمة بشأن أية مؤشرات لارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر أو ما شابه ذلك ويتم التعامل مع المخالفات التجارية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، والتي تصل الجزاءات فيها إلى غلق المحال إدارياً، الإحالة للنيابة العامة، تطبيق الغرامات المالية، شطب القيد من السجل التجاري، وغيرها من الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص ووفقًا للتسلسل في تطبيق الجزاء، وجميع ما سبق بيانه يحكم حلقة الاقتصاد الحر ليكون ضامناً لحقوق كافة الأطراف في العملية التجارية.
وتطرقت وزارة الصناعة والتجارة إلى الآليات الرقابية المتبعة في الوزارة والتي يعدّ أبرزها التنسيق الفاعل بينها وبين الأجهزة الرقابية الحكومية الأخرى ذات العلاقة مما يعزز الدور الرقابي وتحقيق أعلى محصلة من النتائج الإيجابية للرقابة جراء تكامل الإجراءات بين جميع الأطراف، مشيرة إلى أنه ومنذ بداية العام 2022 وحتى تاريخه تم تكثيف الزيارات الميدانية فيما يتعلق بمخالفات التلاعب في الأسعار، حيث بلغ عدد الحملات التفتيشية منذ العام 2022 بهذا الخصوص 78 حملة بمختلف مناطق مملكة البحرين، ليصل مجموع الزيارات الميدانية في هذا الشأن إلى 5891.
وقالت إنه تمّ اتخاذ إجراءات الغلق الإداري لعدد 27 محلاً، وضمان تصحيح أوضاعهم القانونية قبل إعادة فتحها، ولا زالت الوزارة مستمرة في الرقابة والتفتيش واتخاذ الإجراءات الفورية الحازمة والرادعة ضد أيةَ مخالفات يتم رصدها بشأن التلاعب بالأسعار أو الغش التجاري أو الاحتكار أو العروض المضللة أو أيةً مخالفات لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في الوزارة، لافتة إلى عدد العاملين في مجال التفتيش بالوزارة والذي يبلغ عددهم 47 موظّفاً منهم 30 مفتشاً ميدانياً بمأمورية الضبط القضائي، ومؤكّدة على أنه يتم تغطية كافة المحال والأسواق والمنشآت الجارية ومختلف منافذ البيع في جميع المحافظات بفضل جهود وتضافر جميع العاملين والمتابعة الحثيثة والمستمرة والتنسيق البناء بين كافة الإدارات.
كما شدّدت وزارة الصناعة والتجارة في ردّها على السؤال البرلماني، على أنّ مملكة البحرين لديها مخزون كاف من السلع الغذائية الأساسية، وتحرص باستمرار على تأمين المخزون الاستراتيجي من هذه السلع في مختلف الظروف وضمان توافر وتنوع السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية في الأسواق المحلية بشكل متواصل وبما يلبّي احتياجات وتطلعات مختلف أفراد المجتمع.
{{ article.visit_count }}
وأضافت الوزارة في ردّها على السؤال البرلماني المقدّم من سعادة السيد جميل ملا حسن عضو مجلس النواب، بأنه يتم التأكد من وفرة المنتجات ورفع تقارير دورية منتظمة بشأن أية مؤشرات لارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر أو ما شابه ذلك ويتم التعامل مع المخالفات التجارية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، والتي تصل الجزاءات فيها إلى غلق المحال إدارياً، الإحالة للنيابة العامة، تطبيق الغرامات المالية، شطب القيد من السجل التجاري، وغيرها من الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص ووفقًا للتسلسل في تطبيق الجزاء، وجميع ما سبق بيانه يحكم حلقة الاقتصاد الحر ليكون ضامناً لحقوق كافة الأطراف في العملية التجارية.
وتطرقت وزارة الصناعة والتجارة إلى الآليات الرقابية المتبعة في الوزارة والتي يعدّ أبرزها التنسيق الفاعل بينها وبين الأجهزة الرقابية الحكومية الأخرى ذات العلاقة مما يعزز الدور الرقابي وتحقيق أعلى محصلة من النتائج الإيجابية للرقابة جراء تكامل الإجراءات بين جميع الأطراف، مشيرة إلى أنه ومنذ بداية العام 2022 وحتى تاريخه تم تكثيف الزيارات الميدانية فيما يتعلق بمخالفات التلاعب في الأسعار، حيث بلغ عدد الحملات التفتيشية منذ العام 2022 بهذا الخصوص 78 حملة بمختلف مناطق مملكة البحرين، ليصل مجموع الزيارات الميدانية في هذا الشأن إلى 5891.
وقالت إنه تمّ اتخاذ إجراءات الغلق الإداري لعدد 27 محلاً، وضمان تصحيح أوضاعهم القانونية قبل إعادة فتحها، ولا زالت الوزارة مستمرة في الرقابة والتفتيش واتخاذ الإجراءات الفورية الحازمة والرادعة ضد أيةَ مخالفات يتم رصدها بشأن التلاعب بالأسعار أو الغش التجاري أو الاحتكار أو العروض المضللة أو أيةً مخالفات لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في الوزارة، لافتة إلى عدد العاملين في مجال التفتيش بالوزارة والذي يبلغ عددهم 47 موظّفاً منهم 30 مفتشاً ميدانياً بمأمورية الضبط القضائي، ومؤكّدة على أنه يتم تغطية كافة المحال والأسواق والمنشآت الجارية ومختلف منافذ البيع في جميع المحافظات بفضل جهود وتضافر جميع العاملين والمتابعة الحثيثة والمستمرة والتنسيق البناء بين كافة الإدارات.
كما شدّدت وزارة الصناعة والتجارة في ردّها على السؤال البرلماني، على أنّ مملكة البحرين لديها مخزون كاف من السلع الغذائية الأساسية، وتحرص باستمرار على تأمين المخزون الاستراتيجي من هذه السلع في مختلف الظروف وضمان توافر وتنوع السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية في الأسواق المحلية بشكل متواصل وبما يلبّي احتياجات وتطلعات مختلف أفراد المجتمع.
