أطلق المجلس الأعلى للبيئة تقريره السنوي لخدمات التراخيص البيئية التي يقدمها للأفراد والمستثمرين ومشغلي القطاعات الخدمية والصناعية ومطوري خدمات البنية التحتية للعام 2022، حيث بلغت نسبة إنجاز المعاملات 94.64% من إجمالي المعاملات المستلمة خلال السنة، وتم تقديم كل الخدمات عن بعد بنسبة 100% دون الحاجة لحضور العملاء لمقر المجلس وذلك على مستوى خدمات التراخيص التي يقدمها كافة.
وأكد المجلس الأعلى للبيئة أن نسبة الإنجاز التي حققها "عن بعد" تأتي حرصا من المجلس على تنفيذ توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بأهمية دعم قطاع الأعمال في المملكة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، وبما يدعم أسس حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية، مضيفا أنه يعمل جاهدا لتحقيق هذه الأهداف والحرص على تعزيز مجالات التعاون مع مختلف الجهات في المملكة في سبيل توحيد الجهود،و التي تدعم مبادرات وبرامج التنمية المستدامة، والحفاظ على موارد المملكة الطبيعية وتنميتها بطريقة مستدامة من أجل دعم مسيرة التنمية الوطنية.
وحقق المجلس الأعلى للبيئة، بفضل التوجيهات والمتابعة المتواصلة لسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، إنجازات كبيرة في رفع مستوى قدراته الفنية والعملية ودعم قطاع الأعمال والخدمات والبنية التحتية في المملكة، وقد تحقق هذا الإنجاز "عن بعد" بصورة كاملة دون الحاجة لحضور أصحاب الطلبات إلى مقر المجلس وهو ما انعكس إيجابا على رضا أصحاب الأعمال.
وأكد المجلس الأعلى للبيئة حرصه على تعزيز التعاون مع كل الجهات لتقديم كافة التسهيلات للارتقاء بجودة الخدمات وتسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات بما يسهم في النهوض بالبيئة الاستثمارية للمملكة، وضمان استمرارية العمل دون انقطاع بفضل الاستخدام الفعال للبنية التقنية المتاحة، والتسهيل على الأفراد وأصحاب الأعمال من خلال إنجاز معاملاتهم دون حضورهم الشخصي لمقر المجلس بنسبة 100%، وبما يسهل استقطاب الاستثمار الصديق للبيئة، وذلك عبر الانتقال إلى التوثيق الإلكتروني لكافة طلبات التراخيص ووثائقها، بالإضافة إلى استحداث آلية مبسطة لتحويل الطلبات إلكترونيا إلى الإدارات والأقسام المعنية بالمجلس الأعلى للبيئة.
ودشن المجلس الأعلى للبيئة قاعدة البيانات الشاملة للتراخيص البيئية المطورة، تضم بيانات ووثائق الشركات، لتعزيز الرقابة على المنشـآت، كما تم اعتماد تعهدات ثابتة للمكاتب الإدارية لعدد من الأنشطة ويتم ترخيصها في يوم الاستلام خلال 10 دقائق، ومتابعة معاملات التراخيص وإصدار الشهادات بفضل التحول الإلكتروني لاستلام وتسليم المعاملات.
وقال المجلس الأعلى للبيئة إنه يحرص من خلال إجراءات التراخيص البيئية إلى حماية الأوساط البيئية من الآثار التي قد تتسبب بها المشاريع التنموية المختلفة، إذ تهدف الإجراءات إلى تحديد الآثار البيئية من إقامة المشاريع وتحديد الإجراءات الاحترازية لحماية الأوساط البيئية قبل إقامتها، وتتم إجراءات التراخيص بالتشاور مع الجهات المعنية في المملكة (المستثمرين ذاتهم، مكاتب الاستشارات البيئية، الجهات الحكومية المرخصة، الجهات المعنية بتوفير الخدمات، المتأثرين بالمشاريع) قبل اتخاذ القرار بشأنها لضمان الحفاظ على البيئة ومواردها وللأخذ بالبعدين الاقتصادي والاجتماعي للتأكد من استدامة المشاريع ذاتها واستدامة الموارد.
وأكد المجلس الأعلى للبيئة أن نسبة الإنجاز التي حققها "عن بعد" تأتي حرصا من المجلس على تنفيذ توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بأهمية دعم قطاع الأعمال في المملكة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، وبما يدعم أسس حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية، مضيفا أنه يعمل جاهدا لتحقيق هذه الأهداف والحرص على تعزيز مجالات التعاون مع مختلف الجهات في المملكة في سبيل توحيد الجهود،و التي تدعم مبادرات وبرامج التنمية المستدامة، والحفاظ على موارد المملكة الطبيعية وتنميتها بطريقة مستدامة من أجل دعم مسيرة التنمية الوطنية.
وحقق المجلس الأعلى للبيئة، بفضل التوجيهات والمتابعة المتواصلة لسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، إنجازات كبيرة في رفع مستوى قدراته الفنية والعملية ودعم قطاع الأعمال والخدمات والبنية التحتية في المملكة، وقد تحقق هذا الإنجاز "عن بعد" بصورة كاملة دون الحاجة لحضور أصحاب الطلبات إلى مقر المجلس وهو ما انعكس إيجابا على رضا أصحاب الأعمال.
وأكد المجلس الأعلى للبيئة حرصه على تعزيز التعاون مع كل الجهات لتقديم كافة التسهيلات للارتقاء بجودة الخدمات وتسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات بما يسهم في النهوض بالبيئة الاستثمارية للمملكة، وضمان استمرارية العمل دون انقطاع بفضل الاستخدام الفعال للبنية التقنية المتاحة، والتسهيل على الأفراد وأصحاب الأعمال من خلال إنجاز معاملاتهم دون حضورهم الشخصي لمقر المجلس بنسبة 100%، وبما يسهل استقطاب الاستثمار الصديق للبيئة، وذلك عبر الانتقال إلى التوثيق الإلكتروني لكافة طلبات التراخيص ووثائقها، بالإضافة إلى استحداث آلية مبسطة لتحويل الطلبات إلكترونيا إلى الإدارات والأقسام المعنية بالمجلس الأعلى للبيئة.
ودشن المجلس الأعلى للبيئة قاعدة البيانات الشاملة للتراخيص البيئية المطورة، تضم بيانات ووثائق الشركات، لتعزيز الرقابة على المنشـآت، كما تم اعتماد تعهدات ثابتة للمكاتب الإدارية لعدد من الأنشطة ويتم ترخيصها في يوم الاستلام خلال 10 دقائق، ومتابعة معاملات التراخيص وإصدار الشهادات بفضل التحول الإلكتروني لاستلام وتسليم المعاملات.
وقال المجلس الأعلى للبيئة إنه يحرص من خلال إجراءات التراخيص البيئية إلى حماية الأوساط البيئية من الآثار التي قد تتسبب بها المشاريع التنموية المختلفة، إذ تهدف الإجراءات إلى تحديد الآثار البيئية من إقامة المشاريع وتحديد الإجراءات الاحترازية لحماية الأوساط البيئية قبل إقامتها، وتتم إجراءات التراخيص بالتشاور مع الجهات المعنية في المملكة (المستثمرين ذاتهم، مكاتب الاستشارات البيئية، الجهات الحكومية المرخصة، الجهات المعنية بتوفير الخدمات، المتأثرين بالمشاريع) قبل اتخاذ القرار بشأنها لضمان الحفاظ على البيئة ومواردها وللأخذ بالبعدين الاقتصادي والاجتماعي للتأكد من استدامة المشاريع ذاتها واستدامة الموارد.
