• توظيف 29,995 بحرينياً خلال 2022 وبما يتجاوز 149.9% من الهدف المستهدف
• ارتفاع معدّلات التوظيف بمختلف القطاعات الصحية والتعليمية والمالية والصناعية والخدمات الإدارية والدعم
• البحريني أثبت قدرته على المنافسة لما يتمتع به من مهارة في سوق العمل
• اعتماد الكثير من المنشآت طوعاً على العمالة الوطنية وتحقيقها نسب بحرنة تصل إلى 90%
• الاستمرار في طرح البرامج التدريبية المتنوعة وتعزيز مشاريع البنية التحتية لسوق العمل
أكّدت وزارة العمل أنّ السياسات الحكومية المتعلّقة بتوفير فرص العمل تعتمد على منظومة متكاملة من الخطط والإجراءات المتوازنة، والتي ترتكز على دعم القطاع الخاص لتوفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، والذي تشكّل فيه نسبة القوى العاملة الوطنية 70%، مشيرة إلى أنّ معدلات الباحثين عن عمل آمنة، حيث استقرت في الأعوام الماضية بين 4 و6%، لتنخفض إلى 5.4٪ بنهاية العام 2022.
وقالت الوزارة في ردها على سؤال برلماني مقدّم من سعادة السيد عبد النبي سلمان ناصر النائب الأول لرئيس مجلس النواب، إنّه تمّ توظيف 29,995 بحرينياً خلال العام 2022 وبما يتجاوز 149.9% من الهدف المستهدف بخطّة التعافي الاقتصادي وتحديداً بأولوية خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، والتي تهدف إلى توظيف 20 ألف بحرينياً سنوياً حتى عام 2024، وذلك من خلال جعل الكُلفة لصالح المواطن البحريني، وتشجيع توظيف البحرينيين في منشآت القطاعات الواعدة بخطة التعافي الاقتصادي، إلى جانب تدشين مجموعة من الخدمات الإلكترونية، وفرض نسب البحرنة على منشآت القطاع الخاص، ودمج المرأة البحرينية في سوق العمل، بالإضافة إلى تمديد فترة الإعلان عن الوظائف في الصحافة لطلبات الاستقدام من الخارج، واستهداف توظيف الجامعيين، واستحداث لجنة مشتركة مع صندوق العمل "تمكين" والمجلس الأعلى للمرأة والجهات الأخرى لتسريع توظيف الجامعيين بحسب التخصص.
وذكرت بأنه قد تم تدشين حملة متخصصة تهدف إلى تشجيع توظيف البحرينيين في منشآت القطاعات الواعدة التي تشهد نمواً مطرداً، وتم تشكيل عدة فرق مشتركة مع صندوق العمل"تمكين" تعمل على التواصل مع هذه القطاعات، وتحديد احتياجاتهم من المهارات والمؤهلات والشواغر المتوفرة، حيث يتم توفير مختلف الحوافز لتسهيل دمج البحرينيين، والتي انعكست على ارتفاع معدلات التوظيف؛ ففي القطاع الصحي ارتفع معدل التوظيف بنسبة 70.9% مقارنة بالعام 2021 بعد توظيف 1,686 مواطناً في العام 2022م، تلاها قطاع الخدمات الإدارية والدعم، حيث بلغت نسبة ارتفاع التوظيف 62.4% مقارنة بالعام الماضي، وشهد العام الجاري توظيف 3,271 مواطناً، وفي القطاع التعليمي ارتفعت نسبة التوظيف 57.5%، حيث تم توظيف 1,722 مواطناً خلال العام الماضي، أما القطاع المالي فقد ارتفعت نسب التوظيف فيه 53.7% مقارنة بالعام الماضي، بعد أن تم توظيف 1,633 مواطناً حتى نهاية ديسمبر2022، وفي القطاع الصناعي ارتفعت نسبة التوظيف 29.7%، حيث تم توظيف 3,128 مواطناً في هذا القطاع.
وتابعت وزارة العمل في ردّها بشأن مبادرات التوظيف التي تعمل على تنفيذها، بأنها شملت أيضاً تدشين مجموعة من الخدمات الإلكترونية لأصحاب العمل والباحثين عن عمل، من أبرزها معرض التوظيف الإلكتروني وخدمات التسجيل الإلكترونية لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للباحثين عن عمل لتسهيل فرزهم وترشيحهم بما يطابق احتياجات أصحاب العمل، مشيرة إلى أنّه تمّ فرض نسبة 50% من البحرنة على منشآت القطاع الخاص والذي يعدّ أيضاً شرطاً للحصول على المناقصات الحكومية، والتي تخضع للتقييم بشكل مستمر، منوّهة بأن العامل البحريني أثبت قدرته على المنافسة لما يتمتع به من مهارة في سوق العمل، وهو الذي أدى لاعتماد الكثير من المنشآت الجاذبة طوعاً على العمالة الوطنية وتحقيقها نسب بحرنة عالية تصل إلى 90%.
وواصلت بأنه تمّ أيضاً دمج المرأة البحرينية في سوق العمل، عبر تنفيذ عدة مبادرات ساهمت في رفع نسبة توظيف الإناث إلى 41% من إجمالي عمليات التوظيف في 2022، ومن هذه المبادرات استحداث العمل عن بُعد والعمل الجزئي للإناث وشملهنّ في برامج دعم الأجور وقوانين العمل والتأمين الاجتماعي، وزيادة التسويق لدى أصحاب العمل للحصول على شواغر تناسب الإناث وخاصة الجامعيات.
وأضافت بأنه من بين المبادرات التي تمّ الحرص على تنفيذها هو استهداف توظيف الجامعيين في ظل تزايد أعداد الخريجين وخاصة من التخصصات التي يُسعى لرفع معدّل اندماجها في سوق العمل، فقد تمّ تكثيف الجهود لتسريع وتيرة دمج الجامعيين في سوق العمل من خلال رفع سقف مستوى الدعم المالي للجامعيين إلى 600 دينار، وتكثيف الجهود لتوفير المزيد من الشواغر المناسبة للجامعيين خاصة في القطاعات الواعدة، والتي نتج عنها رفع نسبة توظيف الجامعيين في 2022 لتصل إلى 31% من إجمالي عمليات التوظيف مقارنة بنسبة 23% في 2021، حيث تم خلال العام 2022 توظيف 9,427 جامعي مقارنة بعدد 6,261 في العام 2021، بالإضافة إلى تكثيف التنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي وجامعة البحرين لضمان تحقيق مواءمة أكبر بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والتركيز على التخصصات المطلوبة ووضع الحلول للتخصصات التي يُسعى لرفع معدّل اندماجها في سوق العمل، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات متخصصة لتوظيف خريجي التخصصات الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة، وساهم ذلك في توظيف 1,686 مواطناً بالعام 2022م في القطاع الصحي، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات متخصصة لخريجي نظم المعلومات، وتدشين برنامج تنمية الكوادر التقنية.
كما تطرقت وزارة العمل في ردها إلى حرصها وبالتعاون مع الجهات المعنية كصندوق العمل "تمكين" على الاستمرار في طرح المزيد من البرامج التدريبية المتنوّعة والمجانية للباحثين عن عمل بما يدعم متطلّبات سوق العمل، ويحقق أولوية تدريب 10 آلاف بحريني سنوياً حتى عام 2024 والتي تأتي ضمن أهداف خطة التعافي الاقتصادي، إلى جانب تعزيز مشاريع البنية التحتية لسوق العمل من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الهادفة لتطوير سوق العمل ومواكبة مستجداته.
{{ article.visit_count }}
• ارتفاع معدّلات التوظيف بمختلف القطاعات الصحية والتعليمية والمالية والصناعية والخدمات الإدارية والدعم
• البحريني أثبت قدرته على المنافسة لما يتمتع به من مهارة في سوق العمل
• اعتماد الكثير من المنشآت طوعاً على العمالة الوطنية وتحقيقها نسب بحرنة تصل إلى 90%
• الاستمرار في طرح البرامج التدريبية المتنوعة وتعزيز مشاريع البنية التحتية لسوق العمل
أكّدت وزارة العمل أنّ السياسات الحكومية المتعلّقة بتوفير فرص العمل تعتمد على منظومة متكاملة من الخطط والإجراءات المتوازنة، والتي ترتكز على دعم القطاع الخاص لتوفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، والذي تشكّل فيه نسبة القوى العاملة الوطنية 70%، مشيرة إلى أنّ معدلات الباحثين عن عمل آمنة، حيث استقرت في الأعوام الماضية بين 4 و6%، لتنخفض إلى 5.4٪ بنهاية العام 2022.
وقالت الوزارة في ردها على سؤال برلماني مقدّم من سعادة السيد عبد النبي سلمان ناصر النائب الأول لرئيس مجلس النواب، إنّه تمّ توظيف 29,995 بحرينياً خلال العام 2022 وبما يتجاوز 149.9% من الهدف المستهدف بخطّة التعافي الاقتصادي وتحديداً بأولوية خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، والتي تهدف إلى توظيف 20 ألف بحرينياً سنوياً حتى عام 2024، وذلك من خلال جعل الكُلفة لصالح المواطن البحريني، وتشجيع توظيف البحرينيين في منشآت القطاعات الواعدة بخطة التعافي الاقتصادي، إلى جانب تدشين مجموعة من الخدمات الإلكترونية، وفرض نسب البحرنة على منشآت القطاع الخاص، ودمج المرأة البحرينية في سوق العمل، بالإضافة إلى تمديد فترة الإعلان عن الوظائف في الصحافة لطلبات الاستقدام من الخارج، واستهداف توظيف الجامعيين، واستحداث لجنة مشتركة مع صندوق العمل "تمكين" والمجلس الأعلى للمرأة والجهات الأخرى لتسريع توظيف الجامعيين بحسب التخصص.
وذكرت بأنه قد تم تدشين حملة متخصصة تهدف إلى تشجيع توظيف البحرينيين في منشآت القطاعات الواعدة التي تشهد نمواً مطرداً، وتم تشكيل عدة فرق مشتركة مع صندوق العمل"تمكين" تعمل على التواصل مع هذه القطاعات، وتحديد احتياجاتهم من المهارات والمؤهلات والشواغر المتوفرة، حيث يتم توفير مختلف الحوافز لتسهيل دمج البحرينيين، والتي انعكست على ارتفاع معدلات التوظيف؛ ففي القطاع الصحي ارتفع معدل التوظيف بنسبة 70.9% مقارنة بالعام 2021 بعد توظيف 1,686 مواطناً في العام 2022م، تلاها قطاع الخدمات الإدارية والدعم، حيث بلغت نسبة ارتفاع التوظيف 62.4% مقارنة بالعام الماضي، وشهد العام الجاري توظيف 3,271 مواطناً، وفي القطاع التعليمي ارتفعت نسبة التوظيف 57.5%، حيث تم توظيف 1,722 مواطناً خلال العام الماضي، أما القطاع المالي فقد ارتفعت نسب التوظيف فيه 53.7% مقارنة بالعام الماضي، بعد أن تم توظيف 1,633 مواطناً حتى نهاية ديسمبر2022، وفي القطاع الصناعي ارتفعت نسبة التوظيف 29.7%، حيث تم توظيف 3,128 مواطناً في هذا القطاع.
وتابعت وزارة العمل في ردّها بشأن مبادرات التوظيف التي تعمل على تنفيذها، بأنها شملت أيضاً تدشين مجموعة من الخدمات الإلكترونية لأصحاب العمل والباحثين عن عمل، من أبرزها معرض التوظيف الإلكتروني وخدمات التسجيل الإلكترونية لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للباحثين عن عمل لتسهيل فرزهم وترشيحهم بما يطابق احتياجات أصحاب العمل، مشيرة إلى أنّه تمّ فرض نسبة 50% من البحرنة على منشآت القطاع الخاص والذي يعدّ أيضاً شرطاً للحصول على المناقصات الحكومية، والتي تخضع للتقييم بشكل مستمر، منوّهة بأن العامل البحريني أثبت قدرته على المنافسة لما يتمتع به من مهارة في سوق العمل، وهو الذي أدى لاعتماد الكثير من المنشآت الجاذبة طوعاً على العمالة الوطنية وتحقيقها نسب بحرنة عالية تصل إلى 90%.
وواصلت بأنه تمّ أيضاً دمج المرأة البحرينية في سوق العمل، عبر تنفيذ عدة مبادرات ساهمت في رفع نسبة توظيف الإناث إلى 41% من إجمالي عمليات التوظيف في 2022، ومن هذه المبادرات استحداث العمل عن بُعد والعمل الجزئي للإناث وشملهنّ في برامج دعم الأجور وقوانين العمل والتأمين الاجتماعي، وزيادة التسويق لدى أصحاب العمل للحصول على شواغر تناسب الإناث وخاصة الجامعيات.
وأضافت بأنه من بين المبادرات التي تمّ الحرص على تنفيذها هو استهداف توظيف الجامعيين في ظل تزايد أعداد الخريجين وخاصة من التخصصات التي يُسعى لرفع معدّل اندماجها في سوق العمل، فقد تمّ تكثيف الجهود لتسريع وتيرة دمج الجامعيين في سوق العمل من خلال رفع سقف مستوى الدعم المالي للجامعيين إلى 600 دينار، وتكثيف الجهود لتوفير المزيد من الشواغر المناسبة للجامعيين خاصة في القطاعات الواعدة، والتي نتج عنها رفع نسبة توظيف الجامعيين في 2022 لتصل إلى 31% من إجمالي عمليات التوظيف مقارنة بنسبة 23% في 2021، حيث تم خلال العام 2022 توظيف 9,427 جامعي مقارنة بعدد 6,261 في العام 2021، بالإضافة إلى تكثيف التنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي وجامعة البحرين لضمان تحقيق مواءمة أكبر بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والتركيز على التخصصات المطلوبة ووضع الحلول للتخصصات التي يُسعى لرفع معدّل اندماجها في سوق العمل، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات متخصصة لتوظيف خريجي التخصصات الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة، وساهم ذلك في توظيف 1,686 مواطناً بالعام 2022م في القطاع الصحي، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات متخصصة لخريجي نظم المعلومات، وتدشين برنامج تنمية الكوادر التقنية.
كما تطرقت وزارة العمل في ردها إلى حرصها وبالتعاون مع الجهات المعنية كصندوق العمل "تمكين" على الاستمرار في طرح المزيد من البرامج التدريبية المتنوّعة والمجانية للباحثين عن عمل بما يدعم متطلّبات سوق العمل، ويحقق أولوية تدريب 10 آلاف بحريني سنوياً حتى عام 2024 والتي تأتي ضمن أهداف خطة التعافي الاقتصادي، إلى جانب تعزيز مشاريع البنية التحتية لسوق العمل من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الهادفة لتطوير سوق العمل ومواكبة مستجداته.
