رداً على سؤال برلماني.. المملكة تتميّز باستدامة أمنها الغذائي بحسب المؤشرات العالمية
أكّدت وزارة الصناعة والتجارة بأن مملكة البحرين لديها مخزون كاف من السلع الغذائية الأساسية، وذلك انطلاقاً من حرصها على استمرار تأمين المخزون الاستراتيجي من هذه السلع في مختلف الظروف وضمان توافر وتنوع السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية في الأسواق المحلية بشكل متواصل.
وأشارت الوزارة في ردّها على السؤال البرلماني المقدّم من سعادة السيدة حنان محمد فردان عضو مجلس النواب، إلى أنّ المملكة تمتلك جهازاً رقابياً متكاملاً من جميع الوزارات والهيئات ذات العلاقة بالرقابة والتفتيش، حيث يتم التنسيق المستمر فيما بينها من أجل تحقيق التكامل والتناغم في الأدوار الفنية والإدارية والقانونية، كلًا ضمن اختصاصه ووفق الآليات والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة، حيث تقوم وزارة الصناعة والتجارة على مراقبة آلية "العرض والطلب" بما يكفل حق كل من طرفي العلاقة التجارية "المستهلك والتاجر" ومنح كل ذي حق حقه من أجل الوصول إلى الشفافية والعدالة بين المستهلكين والقطاع التجاري ضمن الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لحماية المستهلك وتشجيع المنافسة.
ونوّهت في الوقت نفسه بدور القطاع الخاص من موردين وتجار المواد الغذائية في التعاون المستمر مع القطاع العام، سعياً لتنويع مصادر الاستيراد وسلاسل الإمداد لتأمين استمرارية توافر وتدفق الاحتياجات من هذه السلع في مختلف المواسم، مشيرة إلى أنه ووفقاً للمؤشرات العالمية تتميز مملكة البحرين باستدامة أمنها الغذائي بحسب مؤشر (Global Food Security Index) الصادر عن (Economist Intelligence Unit ) حيث تأتي المملكة في المرتبة 38 عالمياً من أصل 113 دولة بحسب التقرير الصادر لهذا المؤشر للعام 2022، والذي قفزت فيه المملكة 11 مرتبة عما كانت عليه في العام 2020، وذلك نتيجة للجهود الحكومية المشتركة من قبل مختلف الوزارات والجهات وبالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير وتأمين استدامة الغذاء.
وفي ردّها على سؤال سعادة النائب بخصوص المادة 15 من القانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك والمدرجة تحت الفصل الرابع المعني بضوابط المنافسة والاحتكار وصور الإخلال بقواعدهما، وحول موضوع مراقبة الأسعار والحد من ارتفاعها، أوضحت الوزارة بأنها تحرص على تكثيف جهودها وحملاتها التفتيشية والرقابية من أجل ضمان استقرار الأسعار في مختلف الظروف، والحد من ارتفاعها عبر تحديد أسعار بيع بعض المنتجات وحظر تصدير بعضها، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون حماية المستهلك.
وبخصوص مؤشر أسعار الأغذية الذي يأتي بناءً على معطيات التضخم لقياس التغير الشهري في الأسعار الدولية للسلع الغذائية، بيّنت وزارة الصناعة والتجارة بأنها تعمل على متابعة ومراقبة هذه المؤشرات العالمية والإقليمية والخليجية والعمل بمقتضاها لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك.
أكّدت وزارة الصناعة والتجارة بأن مملكة البحرين لديها مخزون كاف من السلع الغذائية الأساسية، وذلك انطلاقاً من حرصها على استمرار تأمين المخزون الاستراتيجي من هذه السلع في مختلف الظروف وضمان توافر وتنوع السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية في الأسواق المحلية بشكل متواصل.
وأشارت الوزارة في ردّها على السؤال البرلماني المقدّم من سعادة السيدة حنان محمد فردان عضو مجلس النواب، إلى أنّ المملكة تمتلك جهازاً رقابياً متكاملاً من جميع الوزارات والهيئات ذات العلاقة بالرقابة والتفتيش، حيث يتم التنسيق المستمر فيما بينها من أجل تحقيق التكامل والتناغم في الأدوار الفنية والإدارية والقانونية، كلًا ضمن اختصاصه ووفق الآليات والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة، حيث تقوم وزارة الصناعة والتجارة على مراقبة آلية "العرض والطلب" بما يكفل حق كل من طرفي العلاقة التجارية "المستهلك والتاجر" ومنح كل ذي حق حقه من أجل الوصول إلى الشفافية والعدالة بين المستهلكين والقطاع التجاري ضمن الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لحماية المستهلك وتشجيع المنافسة.
ونوّهت في الوقت نفسه بدور القطاع الخاص من موردين وتجار المواد الغذائية في التعاون المستمر مع القطاع العام، سعياً لتنويع مصادر الاستيراد وسلاسل الإمداد لتأمين استمرارية توافر وتدفق الاحتياجات من هذه السلع في مختلف المواسم، مشيرة إلى أنه ووفقاً للمؤشرات العالمية تتميز مملكة البحرين باستدامة أمنها الغذائي بحسب مؤشر (Global Food Security Index) الصادر عن (Economist Intelligence Unit ) حيث تأتي المملكة في المرتبة 38 عالمياً من أصل 113 دولة بحسب التقرير الصادر لهذا المؤشر للعام 2022، والذي قفزت فيه المملكة 11 مرتبة عما كانت عليه في العام 2020، وذلك نتيجة للجهود الحكومية المشتركة من قبل مختلف الوزارات والجهات وبالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير وتأمين استدامة الغذاء.
وفي ردّها على سؤال سعادة النائب بخصوص المادة 15 من القانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك والمدرجة تحت الفصل الرابع المعني بضوابط المنافسة والاحتكار وصور الإخلال بقواعدهما، وحول موضوع مراقبة الأسعار والحد من ارتفاعها، أوضحت الوزارة بأنها تحرص على تكثيف جهودها وحملاتها التفتيشية والرقابية من أجل ضمان استقرار الأسعار في مختلف الظروف، والحد من ارتفاعها عبر تحديد أسعار بيع بعض المنتجات وحظر تصدير بعضها، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون حماية المستهلك.
وبخصوص مؤشر أسعار الأغذية الذي يأتي بناءً على معطيات التضخم لقياس التغير الشهري في الأسعار الدولية للسلع الغذائية، بيّنت وزارة الصناعة والتجارة بأنها تعمل على متابعة ومراقبة هذه المؤشرات العالمية والإقليمية والخليجية والعمل بمقتضاها لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك.
